|
| عزيزتـي الجزيرة
إن أية إجراءات تتم لوقف تدفق الأموال الوطنية خارج البلاد هو بحق اجراء صائب لمعالجة تلك الأوضاع الخاطئة التي ظلت البلاد تعاني منها فترة طويلة.
صحيح أنها لم تنزل بمتاجرنا ومؤسساتنا بطريقة مفاجئة، فنحن الذين أوجدناها بطواعية منا وبأريحية متناهية إما بقصد الحصول على أموال دون جهد يذكر كما هو حاصل في عمليات التستر أو مساعدة لوجوه احببناها، لكن المشكلة بلغت ذروتها حتى أن الأموال المصدرة صارت تقدر سنويا بالبلايين، مبالغ كبيرة تبلغ أضعاف ما يتقاضاه أصحابها كرواتب فمن أين اكتسبوها لولا ضلوعهم في البيع والشراء لحسابهم لا لكفلائهم السعوديين.
شخصياً لا أخفي فرحتي بذلك الخبر الذي صرّح به مصدر مطلع حول النظام الجديد الذي سيؤدي إلى تصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد والمرتقب تطبيقه قبل رمضان المقبل والذي في حالة إقراره يلزم بفتح حسابات لرواتب وتحويلات العمالة ذلك أنه في حالة تنفيذ هذا الإجراء نكون قد أمسكنا بالمفصل مكمن الألم والذي بعافيته ينهض اقتصادنا متجاوزاً تلك المشكلات التي انهكته طويلاً حتى غدت بما يشبه المرض المزمن.
حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه.
عبدالله بن عبدالرحمن الغيهب
|
|
|
|
|
