|
| العالم اليوم
* سكوبي د.ب.أ:
مهدت القيادة المقدونية المسرح أمام البرلمان للبدء اعتبارا من امس «الجمعة» في مناقشة تعديلات دستورية مقترحة تستهدف تسوية الازمة المسلحة التي قادت البلاد إلى شفا حرب أهلية.
وقالت حكومة الرئيس بوريس ترايكوفسكي أمس الاول إنه تم الوفاء بالشروط اللازمة للبدء في مناقشة تلك التعديلات وذلك بعد أن اجتمع مع كبار مسؤولي الامن والمخابرات لتقييم تقرير حلف شمال الاطلنطي «الناتو» حول نزع أسلحة الثوار من أصل ألباني.وسيبحث البرلمان «اتفاق إطار عمل السلام والاصلاح» الذي كان ترايكوفسكي والزعماء المقدونيون الاخرون وممثلون عن الجانب الالباني قد وقعوا عليه في 13 من الشهر الحالي.
وينص الاتفاق على منح الاقلية الالبانية في مقدونيا مزيدا من الحقوق الاساسية.ويحظى الاتفاق أيضا بدعم وتأييد جيش التحرير الوطني الالباني الذي قام بتسليم حوالي ألف و400 قطعة سلاح إلى بعثة الناتو منذ الاثنين الماضي حتى الآن.ويمثل هذا العدد أكثر من ثلث عدد الاسلحة المقرر تسليمها والتي يبلغ مجموعها ثلاثة آلاف و300 قطعة سلاح.
وكانت الحكومة المقدونية قد وضعت شرطا مسبقا لبدء مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.وهو ضرورة تسليم الثوار لاسلحتهم.. وكان الجنرال جانار لانج قائد مهمة الناتو في مقدونيا قد قدم أمس الاول تقريرا حول الاسلحة التي سلمها المتمردون.من جانب آخر، قال ستويجان آندوف، وهو رئيس البرلمان المقدوني، إن الجلسة التي عقدها البرلمان امس الجمعة ركزت على البدء في عملية إدخال تعديلات دستورية وضرورة «اتخاذ قرار بالشروع في إجراء تطبيق هذه التعديلات».
ويتطلب تمرير التغييرات الدستورية المقترحة موافقة ما لايقل عن أربعة أخماس أعضاء البرلمان. وإذا ما تمت الموافقة، فإن جيش التحرير الوطني الالباني سيواصل تسليم أسلحته إلى مهمة الناتو، وعند البدء في تنفيذ المرحلة الثانية المنصوص عليها في اتفاق السلام، سيجري التصويت على أي مسودة تعديلات مقترحة، ولن يبدأ العمل في المرحلة الثانية إلا عندما يؤكد الرئيس المقدوني إن الثوار سلموا بالفعل ثلثي ما في حوزتهم من الاسلحة المتفق عليها.
|
|
|
|
|
