|
| الاقتصادية
حول التنبؤات المستقبلية للاقتصاد الصيني كتب السيد وانغ شوي
wang xu تقريرا في (جريدة شباب بكين) الصادرة اليوم الثالث من
حزيران اشار فيه الى تصريحات السيد لي شان تنغ li shan tong رئيس دائرة التطوير التابعة لمركز ابحاث التطوير في مجلس الدولة والتي جاء فيها:
يمكن ان تبلغ زيادة النمو الاقتصادي الكامن نسبة 3، 7% في الاعوام بين 2000 و 2020م،
خلال السنتين او السنوات الثلاث القادمة سوف تحافظ هذه الزيادة على نسبة 5، 7% 8% ومن المتوقع زيادة الدخل القومي 5%،
اما السيد جانغ لي تشون zhang li qun عضو قسم بحوث الاقتصاد الشامل فيرى:
استطاعت زيادة النمو الاقتصادي في الاعوام الثلاثة الماضية المحافظة على نسبة تفوق ال7%،
ازداد دخل الفرد السنوي بنسبة 5%،
وقد كانت بكين رائدة في هذا المجال، حيث بلغت زيادة الدخل الفردي القابل للصرف اكثر من الف يوان اي بنسبة 7، 12% عما كان عليه في العام الماضي،
لقد شهد الاقتصاد الشامل وضعا مرضيا على مستوى المدن والارياف في آن واحد، اذ اقبل المواطنون بكثافة على شراء السيارات والمساكن وتحولت السياحة تدريجيا الى عملية استهلاكية جديدة، وعمدت الحكومة الى رفع القيود عن تسعيرة السيارات وخفضت بعض الرسوم المفروضة على العقارات، وفيما بين كانون الاول ونيسان من هذا العام وبسبب هذه الاجراءات حقق الاستهلاك على المستوى الوطني زيادة بنسبة 1، 10% ، وفي الوقت نفسه ازداد حجم الاستثمارات المحلية بنسبة 5، 16% ولم يستبعد السيد جانغ تعرض المواطن لفرص جذابة ومواتية أو لمخاطر يائسة،
الاسعار: يرى الاستاذ مياو جيه miao jie الاستاذ في جامعة الشعب الصينية ان ظاهرة زيادة العرض على الطلب باتت ظاهرة لافتة للنظر، وان طاقة الانتاج الفائضة الناجمة عن اصلاح البنية الاقتصادية ينبغي تحريرها عبر «تعديل الاسعار» اما امكانية تصاعد الاسعار باطراد فسوف تكون ضعيفة جدا خلال السنوات الثلاث القادمة ونتيجة للحسومات المتكررة التي مارسها التجار على اسعار البضائع، فقد ذهبت نسبة الارباح العالية التي وصلت الى 20% في تسعينات القرن الماضي الى غير رجعة، اذ ليس بمقدور التجار مواصلة اعمالهم، الا من خلال المضاربات في الاسعار ومن خلال تقديم المزيد من الخدمات (الى الزبائن)،
لقطاع الاسكان اهمية كبرى في نظر المستهلكين الذين يرون ان المساكن لن تشهد ارتفاعا في الاسعار على المدى المنظور بل من الممكن ان يطرأ عليها انخفاض طفيف لانهم لن يعودوا يجدوا صعوبة في الحصول على البيوت المطلوبة نظرا لوفرة البيوت الجديدة المعروضة ووجود البيوت القديمة التي تدخل في سوق عقارات اليد الثانية التي قد تم وضع معيار لها اضافة الى وفرة العروض التي يقدمها تجار العقار من خلال نشاطاتهم الاستثمارية، حيث يترتب على ذلك تقلص «زبد» اسعار المساكن في العاصمة،
فرص العمل: استنادا الى احصائيات عامي 1999 و2000م فقد بلغت فرص العمل في المدن والمراكز اكثر من ثلاثة ملايين فرصة، ويرى الاستاذ جانغ ان فرص العمل سوف تحافظ على الزيادة المطردة اذا ما حافظ الاقتصاد خلال السنوات الثلاث القادمة على وضعه الحسن بنسبة 7% فما فوق كما يرى ان المجتمع برمته يواجه ضغوطا كبيرة في مجال التشغيل والعمالة لاسباب اهمها:
1 ارتفاع نسبة الايدي العاملة،
2 التغير المستمر الناتج عن تعديل البنية الاقتصادية ومتطلبات الاقتصاد الصناعي من العمالة (الفنية المتخصصة) كالمراكز ذات الكفاءات التكنولوجية المتقدمة (مجالات الكمبيوتر، والتكنولوجيا البيولوجية)،
3 حاجة مراكز الاعمال الشاقة في قطاع الخدمات الى طلبات كبيرة من العمالة (بسبب انكفاء جيل الشباب في هذه الأعمال)،
4 الازمات التي يعانيها العاملون في قطاعات الغزل والنسيج والميكانيك وغيرها من القطاعات التقليدية (بسبب انتقال هذه القطاعات الى المراكز الجديدة البعيدة عن المدن الكبرى)،
وكانت «جريدة شباب بكين» قد نشرت يوم 2/6 لمراسلها السيد لو تشون lu chun جاء فيه:
اعلنت مصلحة العمل والضمان الاجتماعي في بلدية بكين ان المعدل السنوي لمرتبات العاملين في مؤسسات بكين سوف يزداد هذا العام بنسبة 10% عما كان عليه في العام الماضي، وبعد حسم عوامل الاسعار اي انخفاض القيمة الشرائية للمرتبات تصل نسبة الزيادة الى 8، 5% واستنادا الى الاحصائيات التي قامت بها المصلحة على سوق العمالة ببكين تبين ما يلي:
1 تتراوح المرتبات السنوية لرئيس مصنع او مديره العام بين الحد الاعلى والحد الادنى من 112886 ايوان صيني الى 12110 ايوان،
2 تتراوح المرتبات السنوية لمهندس الاتصالات بين الحد الاعلى والحد الادنى للوظيفة نفسها من 67 910 ايوان الى 11281 ايوان،
3 اما مرتبات معد الشراب فيتراوح بين 20147 ايوان الى 10992 ايوان،
228 مشروعا استثماريا صينيا عظيما للاستثمار الخارجي
قام السيد جانغ شياو تشيانغ zhang xiao qiang نائب الامين العام للجنة التخطيط والتنمية الصينية بعرض مجموعة من المشاريع الصينية الكبرى للاستثمار الاجنبي في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر الوزاري للابيك apec الذي عقد مؤخرا في مدينة يان تاي الصينية بلغ عدد المشاريع المطروحة 228 مشروعا شملت القطاعات الزراعية والري والصناعات الخفيفة والمواصلات والطاقة والمشاريع البلدية والسياحية وغيرها احتلت مشاريع المواصلات نسبة 30% من اجمالي المشاريع اما مشاريع الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية والالكترونيات وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة فقد احتلت ما نسبته 2، 27% منها،
وتماشيا مع مخططات التنمية والتطوير العظيمة للمناطق الصينية الغربية فقد تركزت عروض الاستثمار آنفة الذكر في هذه المنطقة: اصلاح تكنولوجيا البستنة للفواكه المصدرة للخارج في مقاطعة شانشي ومشروع زراعة العنب الممتاز والخاص بصناعة النبيذ في مقاطعة قانسو ومشروع البطاريات المحركة من النيكل هيدروجين التابع لشركة الحديد والصلب في باو تو في مقاطعة منغوليا الداخلية ومشروع الطريق السريع من مدينة وو تشو الى مدينة قويلين في مقاطعة قوانغ شي ومشروع طاقة ديان دونغ في مقاطعة يون نان وغيرها من المشاريع،
اضاف السيد جانغ بأن الحكومة الصينية تشجع رجال الاعمال الاجانب على الاستثمار في هذه المشاريع عن طريق اعطائها الاولوية والتفضيلية فمشاريع المرافق العامة كالطاقة والمواصلات مثلا فستتمتع بالضريبة المخفضة ونسبتها 15% ، أما المشاريع التي تتوافق مع اللوائح الخاصة للدولة فستعفى كافة معداتها اللازمة والمستوردة من كافة الرسوم الجمركية ومن ضرائب الاستيراد الاضافية اما مشاريع الفحم والسكك الحديدية المحلية ومشاريع التصدير فيمكن توسيع مجال اعمالها بعد اجازتها،
|
|
|
|
|
