|
| الاقتصادية
* الطائف عليان آل سعدان:
نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عده الأمين وسمو النائب الثاني لرجال الأعمال السعوديين الذين عقدوا المؤتمر السادس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بمحافظة الطائف خلال الفترة من 12 13 رجب 1422ه الموافق 29 30 سبتمبر 2001م.
وقال سموه في كلمة ألقاها نيابة عن سمو ولي العهد راعي المؤتمر انه يشرفني نيابة عن سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله الذي حالت مهامه الجسام دون الالتقاء بكم في هذا اليوم المبارك ان احمل لكم تحيات سموه الكريم وتمنياته لمؤتمركم كل التوفيق والنجاح لما فيه خدمة بلدكم المعطاء.
وأضاف سمو الأمير عبدالمجيد في كلمته انه لمن حسن الطالع ان يلتئم هذا اللقاء متزامناً مع مناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعاً. فالمملكة تحتفي هذه الأيام باليوم الوطني المجيد وهو اليوم الذي أرسى فيه الملك المؤسس هذه الدولة الفتية على قواعد الشريعة السمحة ورسم معالم تقدمها وتطورها برؤية ثاقبة وطموح ليس له حدود ووضع لها نهجاً اقتصادياً واضحاً يقوم على مبادئ الحرية الاقتصادية والتنافس الشريف.
كما احاط جلالته مجتمع الأعمال في المملكة بكل الرعاية والتشجيع وأدرك ببعد نظره مدى الحاجة لوجود غرف للتجارة والصناعة في المملكة لقيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في المملكة وإعانته على الاسهام الفاعل في مختلف جوانب النهضة الحديثة.
وتصادف هذه الأيام أيضاً ذكرى مرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد حيث حققت المملكة خلال هذا العهد الزاهر نهضة تنموية شاملة ومنجزات عملاقة ساهمت في تغيير وجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفكرية في فترة قياسية، حتى جعلت من المملكة نموذجاً فريداً في سرعة النمو والتطور بين دول العالم، وكان من أبرز ثوابت السياسة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين أمد الله في عمره تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محوري في التنمية الاقتصادية الاجتماعية وزيادة اسهاماته في دعم مسيرة البناء والنماء. وتجلت هذه الرعاية الكريمة فيما تحقق للقطاع الخاص منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1402ه وحتى الآن من توفير المقومات الأساسية لنمو هذا القطاع وتطوره، وفي مقدمة ذلك البنية التحتية ومصادر التمويل الميسر لقيام المشروعات الانتاجية المجدية، وتوفير افضل الظروف لنفاذ صادراته للأسواق الخارجية وتعزيز قدراتها التنافسية من خلال تبني سياسة مدروسة للاصلاح الاقتصادي لمواكبة مستجدات العصر وتلبية تبني سياسة مدروسة للاصلاح الاقتصادي لمواكبة مستجدات العصر وتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل وإيجاد بيئة اقتصادية واستثمارية في المملكة تتسم بالمصداقية والاستقرار.
الأخوة الأفاضل
إذا كان أحد الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء المتجدد هو تقويم نتائج تنفيذ توصيات الدورة الماضية لهذا المؤتمر وإلقاء الضوء على المستجدات والتطورات بهدف تسخير معطياتها الإيجابية في رسم معالم المستقبل فلعل من المناسب ان نتدارس معاً بعض القضايا الجديرة بالاهتمام. والتي تتطلب تضافر جهود اجهزة الدولة ومجتمع الأعمال لمعالجتها تلك هي مهمة ايجاد فرص العمل الكريم للقوى البشرية الوطنية وتوفير البرامج التأهيلية اللازمة لتمكينهم من المشاركة في بناء صروح هذا الوطن العزيز، وتبني نظم التدريب الحديثة لجعلهم قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة بكل ثقة واقتدار. ولقد أكد مؤتمركم هذا في دورته الماضية على عزم رجال الأعمال على المشاركة الفعالة في انجاح برنامج السعودة واتاحة فرص العمل للمواطنين والاهتمام بتبني تدريب وتأهيل القوى العاملة السعودية والتركيز على التعليم والتدريب على رأس العمل، كما أوصى المؤتمر بضرورة انشاء صندوق لتمويل هذه البرامج.
وقد ترجمت الدولة تجاوبها السريع مع اهتمامات وتطلعات مجتمع الأعمال بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وتوفير المصادر المالية اللازمة لتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة الأمر الذي يجسد حرص ولاة الأمر على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق كل ما فيه خير ورخاء المواطن.
لذلك فإن الأمل معقود على القطاع الخاص للتجاوب بحس وطني مع هذا الهدف الاستراتيجي والاسهام في استيعاب الكوادر الوطنية في منشآت القطاع الأهلي وفق خطة مدروسة.
الأخوة الأفاضل:
لقد سعت الدولة إلى الانفتاح على العالم في ميادين التجارة والتقنية والمعلومات والاستثمار بدءاً بأول اتفاقية تجارية وقعت مع دولة أجنبية قبل أكثر من خمسين عاماً ومروراً بدعوة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية وقطاعي الغاز والتعدين وانتهاء بالسعي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وتواصل المملكة سعيها الدؤوب لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية جذابة في ظل التنافس القوي الذي تشهده الساحة الاقتصادية لحشد المدخرات الوطنية وجذب الرساميل الأجنبية وتوظيفها في أوعية الاستثمار المجدية بهدف توسيع القاعدة الاقتصادية ورفع كفاءة الانتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل.
ولقد كان من بين توصيات مؤتمركم الخامس تأكيد الحاجة إلى اصدار الأنظمة التي تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار ونظام الضريبة على المستثمر الأجنبي.
وها نحن اليوم نلتقي وقد صدر بحمد الله نظام الاستثمار الجديد، الذي يحمل في طياته الكثير من الحوافز والتسهيلات، كما تم الاعلان عن انشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة وصدور نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة كما صدر الأمر السامي بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
وكان من أبرز قراراته فتح قطاع الغاز والمشروعات المرتبطة به للاستثمارات الخاصة حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التحضيرية مع كبرى شركات البترول العالمية لتنفيذ مشاريع الغاز في المملكة.
ومن المأمول أن يصحاب هذا الاهتمام من القيادة الرشيدة بتطوير مناخ الاستثمار في المملكة تجاوباً أكبر من القطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال الوطنية في قنوات الانتاج واثراء روافد الاقتصاد الوطني وتأكيد الثقة في أمن بلادهم واستقرارها، وتمتعها بالعديد من المزايا النسبية والفرص الواعدة.
ويأمل القطاع الخاص استجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين عصر العولمة في تحديث وتطوير الأنظمة التجارية والاهتمام بسرعة حل مشاكل المناطق الصناعية في مختلف مناطق المملكة ووضع تصور مستقبلي طموح للقطاع الصناعي وتأمين المقومات الأساسية له بصفة عاجلة.. وهذا كله صحيح حتى نأخذ زمام المبادرة ولننطلق بمشيئة الله تعالى لنكون في مقدمة الدول ففي هذا الزمن لا مكان للمتأخرين.
الاخوة الأفاضل:
إنني لعلى ثقة بأن هذا الحضور المميز سيسهم بعون الله في الخروج بتوصيات عملية وواقعية من شأنها رفع كفاءة أداء القطاع الخاص في المملكة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعاته الانتاجية وتحسين فعالية أطره المؤسسية وتحديث خططه وبرامجه للنهوض بمتطلبات المرحلة القادمة.
هذا وكانت فعاليات مؤتمر رجال الأعمال السعوديين السادس قد بدأت بورشة العمل الأولى بفعاليات المؤتمر التي يشارك فيها رئيس مجلس الغرف التجارية الشيخ إسماعيل أبو داود وعدد من المسؤولين بمجالس الغرف التجارية ورجال الأعمال الذين حضروا للمشاركة من مختلف مناطق المملكة.
وقد طرح خلال العمل بهذه الورشة آراء ومقترحات صريحة وهادفة حول توطين الوظائف باعتبار ذلك أحد أهم المطالب الوطنية لما فيه دعم التنمية الاقتصادية للوطن بصورة عامة وقد اتفق الجميع على تحقيق هذه المطالب الأساسية ولسرعة تحقيق هدف توطين الوظائف بصورة عامة في كل الشركات والمؤسسات والقطاعين العام والخاص حتى تتحقق الأهداف المنشودة من توظيف السعوديين والوصول إلى النسبة الكبرى في هذه الوظائف وأكد المشاركون بورشة العمل على أهمية تحقيق هذا الهدف الأساس والحيوي الهام حتى يعطى لأبناء هذا الوطن الأولية والأفضلية في التوظيف وإحلال أي مواطن على الوظائف التي يعمل بها غير السعوديين في كافة المجالات وقد أبدى جميع المشاركين في ورشة العمل الأولى استعدادهم لتحقيق مثل هذه المطالب الحيوية الهامة لما فيه خير هذا الوطن وأبنائه.
|
|
|
|
|
