|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة:
أوصى مؤتمر الصناعيين الثامن لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله مساء الأربعاء الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبمشاركة نحو 400 شخصية خليجية وعربية، بأن تختار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نوعيات الاستثمار الأجنبي المباشر القادرة على خلق وفورات خارجية لبقية القطاعات الاقتصادية وهي تلك التي تتميز بالروابط الأمامية الأكثر جلبا لنقل التكنولوجيا والمعرفة التسويقية والتنظيمية، واستقطاب الشركات التي تكون مستعدة لتحمل تكلفة انشاء مراكز البحث والتطوير التي تصبح مصدرا للتطور التقني في المنطقة في المستقبل.
وعلى دول المجلس ان تتبع السياسات المحفزة على رفع معدلات الادخار والاستثمار المحليين حيث الاستثمار الأجنبي المباشر ليس بديلا عن الاستثمار المحلي ثم ان أحسن الحوافز الحالية للاستثمار هي تلك التي تكون مفيدة لكل من الاستثمار الأجنبي والمحلي معا وعليه فإنه يجب ضرورة اتباع السياسات التي تؤد ي الى تعزيز الاستقرار الكلي والقدرة على التنبؤ الى درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي والى وجود استثمارات حكومية في البنية الأساسية وتشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال، وتطوير الجهاز المصرفي واعطائه مزيدا من الأهمية في توفير الائتمان وخاصة الائتمان الصناعي وربط معدلات نمو السيولة بمعدلات النمو الاحتمالي للاقتصاد وعدم لجوء الحكومات الى الاقتراض من الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة بل يجب ان تلجأ الى اقتراض موارد حقيقية من السوق المالي «مثل السندات» حتى لا تتم ازاحة الاستثمار الخاص من سوق الائتمان. كما أوصت بتنويع مصادر الايرادات غير النفطية وخفض الانفاق الحكومي خاصة الجاري على ان يتم ذلك في اطار سياسة الاصلاح الاقتصادي الهيكلي والتثبيت المالي وايضا العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي خاصة مع انخفاض التمويل الحكومي وانخفاض قدرة المؤسسات التمويلية الحكومية على تلبية حاجة القطاع الصناعي من تمويل متوسط وطويل الأجل وضرورة ترشيده مما يشجع ايضا على ضرورة توسع الحكومات في الاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة خاصة الصناعية منها، ووجوب توافر سوق مالية نشطة لضمان تحقيق تداول نشط ومنظم لأدوات التمويل المالي ذات المزايا المختلفة بما يتيح الفرصة أمام المتعاملين للاختيار وفق مصالحهم واتجاهاتهم وذلك لمزيد من تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات عملية التحول نحو الخصخصة، والعمل على توسيع حجم السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية لها ومن المتوقع اتساعها اعتمادا على ارتفاع معدل النمو الحقيقي للسكان وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي في انتاج السلع الصناعية والاتجاه نحو توحيد السوق الخليجي، وانشاء أجهزة متخصصة تعنى بالاستثمار المحلي والأجنبي بدول المجلس وتقوم بمراجعة انظمة الاستثمار وتطوير مناخه في دول مجلس التعاون وتعمل هذه الأجهزة ايضا على تطوير الاجراءات وتسهيلها واعتماد ما يسمى بمركز الخدمة الشاملة في هذا المجال.
كما أوصت بالعمل على ايجاد قواعد معلومات متطورة لخدمة متخذي القرار والمستثمرين لتمكينهم من التخطيط السليم، ودعوة وتشجيع القطاع الخاص الى زيادة مساهمته في الاستثمار الصناعي وأهمية توسع الحكومات في الاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة خاصة الصناعية منها.
ورفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيزنائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض ولمعالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني.
|
|
|
|
|
