|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث:
نبهت نشرة الخليج الصناعية التي تصدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى ضرورة الالتفات الى الاقبال المتزايد على المختبرات الاجنبية لفحص واختبار السلع التي تدخل اسواق دول المجلس وجاء في العدد الاخير من النشرة «اكتوبر 2001م» ان الضغوط تتزايد على المختبرات المتوفرة والتي تنتمي معظمها للقطاع العام، مما يتعذر احيانا القيام باجراء الفحوصات والتحاليل نتيجة الزيادة في حجم الواردات والتي يتوقع لها ان تفوق عام 2005 مليار دولار،
وبينت النشرة ان دول المجلس تنبهت الى ما قد ينجم عن تخفيف القيود على السلع التجارية وانفتاح الاسواق الخليجية امام السلع الخارجية من مشاكل تفشي ظاهرة الغش والتقليد التي كلفت العالم 800 مليار دولار عام 1998م مما حدا بحكومات دول المجلس الى تدعيم اجهزة التقييس كخطوة اولى نحو السيطرة على تأثيرات الاقتصاد العالمي الجديد، فانشأت مجموعة من مختبرات القياس والجودة لكنها ظلت قاصرة عن تلبية حجم الطلب الذي يتزايد بشكل كبير، حيث توقعت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان يصل هذا الطلب الى حوالي 140 مليون دولار عام 2005م،
ودعت المنظمة دول المجلس الى اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للخوض في مجال انشاء وتشغيل مختبرات الجودة بالاستفادة من تجارب الدول الاخرى مع الاخذ بمجموعة من الملاحظات منها: توجيه القطاع الخاص لنوعيات معينة من المختبرات، وتحديد الانظمة الخاصة بترخيص هذه المختبرات وتسهيل اجراءاتها، ومساواة شهاداتها بنظيراتها من شهادات مختبرات القطاع العام، وتقديم تسهيلات في مجال رسوم الكهرباء والماء والاراضي، والاعفاء الجمركي للآلات والاجهزة بالاضافة الى نشر الوعي البيئي لاهمية وجود هذه المختبرات لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، واكدت على ان تفعيل دور هذه المختبرات يعتمد على جعل العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية ترمي الى تحقيق النمو الاقتصادي لدول المجلس،
يذكر ان نشرة الخليج الصناعية هي نشرة الكترونية يتم ارسالها للمشتركين مجانا عبر البريد الالكتروني ويمكن الحصول على الاشتراك من خلال زيارة موقع المنظمة على الانترنت،
www، goic، org، qa
|
|
|
|
|
