|
| الاقتصادية
* الرياض جدة فهد الشملاني جميل الفهمي:
أبدى عدد من المواطنين أصحاب المركبات ارتياحهم لقرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالتأمين على رخص السير الخاصة ضد الغير، معتبرين هذا القرار يصب في مصلحة جميع قائدي السيارات دون استثناء،
وأجمعوا في تصريحات ل«الجزيرة» على المزايا العديدة التي يحملها القرار من حفظ الحقوق وتقليص الاجراءات وتقليل التكلفة،
وأكدوا ان قرار تأمين الرخص الخاصة ضد الغير يعد حلقة ايجابية في سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي تجريها المملكة للارتقاء بالاقتصاد السعودي ومسايرة الأمم المتحضرة على كافة الأصعدة،
يرى المواطن فهد سعود السهلي ان القرار يحمل في طياته مضامين أمنية وأدبية واقتصادية تعود على الجميع فوائد كبيرة، فمن الناحية الأمنية سيعمل القرار على اختصار الاجراءات على رجال الأمن وذلك بالاكتفاء بأخذ صورة من وثيقة التأمين في حال وقوع حادث لا سمح الله وهو ما يتيح الفرصة أمام رجال الأمن الى متابعة تصليح تلفيات السيارات لمعرفتهم بتحمل شركة التأمين لذلك، أما الناحية الأدبية فسوف يجنب القرار المتسبب في الحادث حتمية الحجز في المرور أو دفع مبالغ تأمينية قبل تقدير المبلغ المطلوب، وفي المقابل تستفيد شركات التأمين اقتصاديا مما سينعكس ايجابا على زيادة الدخل الوطني وتوفير العديد من الوظائف للكوادر السعودية،
أما المواطن سعيد محمد الروقي فيؤمل ان يعمل القرار على رفع وعي المفهوم المروري والقيادة لدى الجميع على مختلف جوانبها، ويتوقع ان يحدث قرار تأمين الرخص الخاصة ضد الغير آلية جديدة في التعامل والخلقيات تكون أكثر ودية وتفاهماً بين الأطراف في حالة وقوع حوادث مرورية أكثر منها في السابق والتي كان بعضها يتسم بالخلافات الكلامية أو حتى الاشتباكات التي عادة ما تنتهي بالتدخل الخارجي بأن تعرف كل طرف ضمان حقه دون تعب أو عناء،
كما ان القرار سيضفي ميزة جديدة في نظر المواطن محمد عبيد بن عوض ألا وهي ازالة مبدأ الاحراجات بين الأقارب أو الأصدقاء في حال وقوع حوادث بين بعضهم البعض حيث يعتري الخجل كثيرا من الناس ان يطلب من قريبه أو صديقه أو أحد سكان حيه حالة وقوع حادث مروري فيما بينهم مبالغ مالية لإصلاح سيارته، مشيرا الى ان وجود شركة كطرف ثالث تقوم بعملية الاصلاحات أمر يضمن قضية ود الأصدقاء وحقوقهم،
فيما يتوقع المواطن أحمد سليمان الهزاع ان تلمس آثار هذا القرار الايجابية في حالة تطبيقه بشكل الزامي على المظهر العام للمركبات واستدامة سلامة وجمال أجزائها الخارجية وطلائها، ويؤمل الهزاع ان تتولى جهة رسمية متابعة شركات التأمين بحيث لا يكون هناك استغلال في بداية الأمر، ان يكون هناك مماطلة وتقاعس في أداء الحقوق عند المراجعة،
وكان مجلس الشوري قد ناقش مشروع نظام التأمين التعاوني الالزامي ضد الغير على جميع المركبات قبل عدة أشهر بعد ان درست لجنتا الشؤون الاسلامية والأنظمة والادارة هذا المشروع وتم التصويت عليه،
من جهة أخرى تقدر الاحصائيات ان عدد السيارات المستوردة الى المملكة خلال الربع الأول من عام 2001م بلغ 84 ألف سيارة تشمل السيارات الجديدة والمستعملة التي تم استيرادها من الخارج عبر الوكالات المعتمدة للسيارات ومعارض السيارات والأفراد بقيمة اجمالية بلغت حوالي 5، 4 مليارات ريال وبين تقرير مصلحة الجمارك ان اليابان والمانيا وأمريكا تصدرت المراكز الثلاثة الأولى في تصدير السيارات الى المملكة بنسبة 65% من اجمالي عدد السيارات الواردة خلال الفترة نفسها، فيما كان اجمالي عدد السيارات المستوردة الى المملكة خلال عام 2000م حوالي 273 ألف سيارة قيمتها تبلغ حوالي 15039 مليون ريال، وكان سوق السيارات في المملكة قد سجل ارتفاعا في اعداد وقيم السيارات المستوردة بكافة أصنافها الرئيسية عام 1999م بالمقارنة بعام 19997م حيث ارتفع عدد السيارات الصغيرة بنسبة 110% وارتفعت قيم المبالغ المنفقة على استيرادها بنسبة 37% كذلك ارتفع عدد سيارات الأوتوبيس بنسبة 118% وارتفعت قيم المبالغ المنفقة على استيرادها بنسبة 102% وأيضا ارتفع عدد سيارات نقل البضائع بنسبة 58% وارتفعت قيم المبالغ المنفقة على استيرادها بنسبة 40%، من جهتها اصدرت هيئة المواصفات القياسية السعودية أكثر من 80 مواصفة قياسية للسيارات والاطارات، على صعيد آخر تشير الاحصائيات الى تنامي سوق التأمين في المملكة اثر اعادة هيكلة الاقتصاد واجراء الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها المملكة مؤخرا حيث يقدر حجم سوق التأمين بحوالي 2861 مليون ريال،
وأفادت دراسة أعدتها التعاونية للتأمين ان معدل الخسارة العام لسوق التأمين السعودية انخفض في عام 1999م الى 5، 62 في المائة مقابل 63 في المائة عام 1998م حيث سجل تأمين الطاقة أعلى معدل خسارة في السوق بلغ 1، 124 في المائة يليه تأمين السيارات بمعدل 2، 62 في المائة ثم التأمين البحري بضائع بمعدل 60 في المائة كما ظلت معدلات الخسارة في باقي التأمينات الأخرى في حدود معدلات الخسارة المقبولة،
أما معدل الاحتفاظ العام للسوق لعام 1999م فقد ارتفع ليصل الى 8، 41 في المائة من اجمالي الاشتراكات المكتبية مقابل 3، 37 في المائة عام 1998م حيث سجلت بعض أنواع التأمين مثل تأمين السيارات والحوادث المتنوعة والبحري بضائع والحياة وضمان الأمانة والطبي أعلى معدلات احتفاظ بين انواع التأمين عام 1999م بلغت 8، 92 في المائة و5، 46 في المائة و1، 38 في المائة و8، 33 في المائة و5، 33 في المائة على التوالي،
الدكتور عبدالإله ساعاتي مدير عام الشركة السعودية «ميثاق» قال حول هذا القرار: يجسد هذا القرار حرص الدولة أيدها الله على حفظ حقوق الناس في أشخاصهم وممتلكاتهم، وفق آليات التأمين التعاوني المجاز شرعاً من قبل هيئة كبار العلماء بقرارها رقم (51) وتاريخ 4/4/1397ه،
ويأتي هذا القرار امتداداً لقرار مجلس الشورى رقم (102/86) المؤرخ في 26/2/1422ه الذي أقر نظام التأمين الالزامي على السيارات، ليصبح التأمين الزاميا على السيارات، حيث يلزم النظام كل من يقود مركبة سواء كانت عابرة في أراضي المملكة أو عاملة فيها بالتأمين التعاوني،
وأضاف الدكتور الساعاتي قائلا: إن هذا النظام الذي أقره مجلس الوزراء سوف يحل الكثير من الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن عجز الكثير من مرتكبي حوادث السير عن الوفاء بالالتزامات الحقوقية المترتبة عليها، إضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سيودي إلى حل مشكلة تكدس عدد من سائقي السيارات مرتكبي الحوادث في السجون جراء العجز عن أداء الحق الخاص أو الأعباء المالية المترتبة عليها،
وأوضح الدكتور عبدالإله ساعاتي مدير عام الشركة السعودية للتأمين «ميثاق» أن التأمين على المركبات ينقسم إلى قسمين: الأول، تأمين أضرار المركبات والمسؤوليةالمدنية ضد الغير وهو ما يطلق عليه التأمين الشامل، ولقد بلغ اجمالي أقساط هذا التأمين (111) مليون ريال العام الماضي، أما النوع الثاني وهو التأمين على المسؤولية المدنية ضد الغير فلقد بلغت أقساطه خلال العام الماضي (4، 13) مليون ريال دفعها (33) ألف مشترك،
وأضاف الدكتور الساعاتي ان حجم التعويضات المدفوعة عن المسؤولية المدنية ضد الغير في العام الماضي بلغ (13) مليون ريال وبلغ الفائض من الأقساط 20%،
واستطرد الدكتور الساعاتي قائلا: ان عدد رخص السير في المملكة يبلغ 5 ملايين رخصة سوف تخضع عند تطبيق هذا النظام للتأمين التعاوني،
وقال ان معظم دول العالم تطبق التأمين الالزامي على السيارات، بعد أن تبين من خلال دراسات علمية وواقعية أن الحاجة ماسة لتطبيقه، حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم وكونه حلا أمثل للتخفيف من الأضرار الناجمة عن حوادث السير، التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر تبلغ قيمتها 21 مليار ريال سنويا، هذا عدا المضار الاجتماعية الناتجة عن هذه الحوادث، واختتم الدكتور الساعاتي تصريحه قائلا: ان ولاة الأمر حفظهم الله يحرصون دوما على اتخاذ كل من شأنه صالح سكان هذه البلاد من مواطنين ومقيمين، وما هذا القرار إلا تجسيد لهذه الحقيقة، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم عليها كريم نعمائه،
|
|
|
|
|
