|
| الاقتصادية
* لندن واس:
افتتحت في لندن أمس الاول أعمال مؤتمر الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية الذي تنظمه مجلة ميدل ايست ايكنوميك دايجست «مييد» ويستمر لمدة يومين ،
وقال رئيس المؤتمر ورئيس تحرير مجلة مييد ادموند اوسوليفان: إن من الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر تعزيز التفاهم بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية وبين الغرب والإسلام ،
وشدَّد على أن اقتصاد المملكة قوي ونام ومبني على ركائز ثابتة من حيث امتلاكها لأكبر احتياطي نفطي بالإضافة الى الغاز والعديد من الثروات المعدنية ،
وأشار الى أن المملكة تمثل أكبر سوق لبريطانيا والبلدان الغربية خارج نطاق بلدان منظمة التنمية والتعاون الدولية موضحا أن اكثر من 30 الف من البريطانيين يعيشون ويعملون في المملكة،
وأوضح أنه يشارك في المؤتمر21 متحدثا يمثلون نخبة من رجال المال والأعمال والاقتصاديين والخبراء من المملكة وبريطانيا ودول أخرى في مقدمتهم سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار،
وقال سمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمارفي كلمته الى المؤتمر أن كل من ينظر الى المملكة أين ومتى بدأت وأين تقف اليوم يشهد بأنها حققت في فترة قصيرة من عمر الشعوب والأمم إنجازات مدهشة بكل المقاييس،
وأضاف سموه أن الاهتمام بالاستثمار في المملكة الذي يتجسد بانعقاد هذا المؤتمر في لندن والمشاركين في أعماله يمثل ظاهرة صحية في ضوء الظروف العالمية المضطربة جراء الهجمات الارهابية في 11 سبتمبر ،
وأوضح الأمير عبد الله بن فيصل أن المملكة تضررت كثيرا من جراء الأعمال الإرهاربية من الناحية الانسانية ولكونها شعب مسلم وشعب عربى وشرق أوسطي ومن جراء تعرضها لحملة ظالمة وغير مبررة من بعض الجهات في وسائل الاعلام بالغرب ،
وأكد أن حماية الارواح البشرية تمثل ركيزة أساسية في سياسة حكومة المملكة المحلية والخارجية ،
وشدد على أنه يجب ألاً نسمح للاعمال الإرهابية أو غيرها أن توقف مسيرة التنمية والبناء والأعمال التي نقوم بها في هذا المضمار مشيرا الى أن الهدف المستقبلي للمملكة ومنذ أن وضع لبناتها الاولى الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله هي بناء مجتمع عصري حديث يكون جزءا لا يتجزأ من المجتمع الدولي ،
وبين أن هناك العديد من المزايا المهمة والتسهيلات والمناخ المناسب للاستثمارات الاجنبية في المملكة مبرزا أن المملكة تتمتع بالاستقرار السياسي وأن لها بنية تحتية متقدمة على أرقى المستويات العالمية كما أن للمملكة عملة مستقرة ومعدل تضخم اقتصادي متدن جدا وأن إجمالى الناتج المحلي للمملكة بلغ 3، 185 بليون دولار في عام 2000م وقد سجل نموا بمعدل 6، 7 في هذا العام وبذلك يكون أكبر اقتصاد في منطقة الخليج والشرق الاوسط ،
وأضاف إن المملكة تتمتع بعلاقات ممتازة مع أكبر اقتصاديات العالم ومع الدول الآسيوية والاسلامية والعربية بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي،
ومضى سموه يقول: إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بالإضافة الى حقيقة أنها تملك 25 في المائة من احتياطي النفط في العالم وتنتج 12 في المائة من الامدادات العالمية من النفط بالإضافة أن بها 4 في المائة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم والعديد من الثروات المعدنية والطبيعية الاخرى مثل الفوسفات والذهب والنحاس والفضة وغيرها مع توفر امدادات الطاقة بأسعار زهيده كل ذلك يوفر ظروفا جيدة للاستثمارات الاجنبية ،
وأبان رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه ولتنظيم استثمار وتطوير الثروات الطبيعية في المملكة تم تكوين أربعاً من المؤسسات بصلاحيات عالية لقيادة عملية التنمية الشاملة المتكاملة وتأمين استمراريتها كما تمت إجازة قوانين الاستثمار الجديدة لتهيئة المناخ المناسب والملائم للمستثمرين الأجانب ،
وأضاف إنه ولتنفيذ هذه الأهداف الأساسية رسمت سياسات لتحقيق استقرار الاسعار وإيجاد عمالة منتجة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة الادخار والاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ليتفاعل مع نمو وتطور الاقتصاد العالمي،
وأوضح سموه أن المجلس الأعلى للبترول والثروات المعدنية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي شكل في يناير من عام 2000م مناط به وضع سياسات واستراتيجيات استغلال الثروة النفطية والغاز والمصادر الهايدروكاربونية الأخرى مشيرا الى أن مبادرة الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا وسمحت للشركات العالمية الكبرى باستثمار ما يتراوح بين 20 الى 25 بليون دولار خلال خمس سنوات تمثل مؤشرا مهما بالتزام المجلس بتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المملكة بمستوى واسع،
وأشار الى قيام المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرعبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ليتحمل مسؤولية وضع سياسات واستراتيجيات التنمية وتأكيد استقرار مناخ الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظم،
ولفت الأمير عبد الله بن فيصل الى تكوين الهيئة العليا للسياحة في ابريل من عام 2000 م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والمسؤولة لدى الملك مباشرة قد كلفت بتنظيم قطاع السياحة وتطويره من خلال آلية فعَّالة تسهم بصورة ايجابية ،
وأضاف إنه قد تم أيضا تكوين الهيئة العامة للاستثمار ووضع القوانين اللازمة لاعمالها وشرح العديد من جوانب عمل وقوانين هذه الهيئة المكلفة بجذب الاستثمارات الاجنبية للممكلة وتقديم المناخ الملائم لاعمالها ،
وتحدث في الجلسة الاولى للمؤتمر كبير الاقتصاديين بالبنك الاهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ عن توجهات وآفاق قطاع المصارف التجارية بالمملكة مؤكدا أنها تمثل قطاعا اقتصاديا قويا مبنيا على أحدث الأسس والامكانات العالمية وقدم عرضا بالاحصاءات والأرقام عن تطور رؤوس الاموال والارباح والاعمال لهذه المصارف عبر عدة سنوات، واستعرض التسهيلات التي تقدمها المصارف للمقترضين والمستثمرين وقدم عرضا مسهبا لدور وأعمال البنوك الاسلامية في المملكة والخدمات التي ظلت تقدمها ،
وقدم كبير الاقتصاديين ببنك الرياض الدكتور خان زاهد دراسة عن المناخ الاقتصادي الحالي والتحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة في المستقبل القريب موضحا دور الحكومة والقطاع الخاص في معالجة هذه التحديات ،
وقدم الدكتور ماجد القصبي الامين العام للغرفة التجارية والصناعية بجدة وعامر الدباغ رئيس مجلس جدة للتسويق صورة شاملة ومتكاملة عن امكانيات الاستثمار في مدينة جدة كميناء ومركز تجارى وسياحى ومنطقة صناعية ،
وقد عقدت جلسة كانت عبارة عن حلقة نقاش عن النتائج بعيدة المدى المترتبة على مبادرة الغاز في المملكة شارك فيها كولن كريج رئيس شركة «كلوز برازرز» ورئيس تحرير بتروليوم انتليجينس وييكلى بيتر كيمب ومستشار شؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية غواي غانتلي وكبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الامريكي براد بورلاند ،
وتحدثوا عن سعة قطاع الطاقة في المستقبل بالمملكة ودور الحكومة والقطاع الخاص في تلبية ذلك ،
وتحدث بعد ذلك مستشار شؤون المياه تيسير الدباغ وقدم صورة عن احتياجات المملكة المستقبلية من المياه كما تحدث مدير شركة التدريب والتنمية السعودية رون روس عن أهمية تخطيط تنمية القوى العاملة بالمملكة وتحدث في الموضوع نفسه أيضا الدكتور خالد المدني مدير المعهد السعودي البريطاني للإليكترونيات ،
|
|
|
|
|
