| متابعة
* الرياض واس :
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بيانا صحفيا ألقت من خلاله الضوء على التقرير السنوي السابع والثلاثين للمؤسسة الذي يتناول أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام المالي 1420/ 1421ه وأحدث ما استجد من تطورات اقتصادية خلال العام المالي 1421 / 1422 ه ،
وفيما يلى نص البيان الصحفي ، ،
استمر الأداء المتنامي للاقتصاد السعودي خلال العام المالي 1420/ 1421ه /2000 م / مستفيدا من التحسن والاستقرار الذي اتسمت به أسعار النفط العالمية ، فقد حققت الإيرادات النفطية للمملكة ارتفاعا ملحوظا خلال العام ساهمت في تحقيق أول فائض في الميزانية العامة للدولة منذ عام 1982 وفي تحقيق فائض في ميزان المدفوعات للعام الثاني على التوالي كما حافظت مستويات الأسعار على استقرارها بفضل السياسة النقدية الهادفة الى ذلك ، واتخذت الدولة بعض التنظيمات الإدارية الجديدة الهادفة لهيكلة الاقتصاد السعودي وذلك لمواءمته مع المستجدات الراهنة والتطورات المعاصرة على كافة الأصعدة ،
كما سجل القطاع الخاص مزيدا من النمو مما عكس استمرار تنوع قاعدته الانتاجية وتراجع مستوى اعتماد نشاطه على الانفاق الحكومي واستمر الاداء المتميز للمصارف التجارية وهي من القطاعات الهامة في الاقتصاد السعودي معززا الاجراءات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لمواصلة فعالية الجهاز المصرفي السعودي والمحافظة على متانته وتحقيقه معدلات أداء عالية مستمرة في الانسجام مع المعايير الدولية ، ومن المؤمل ان شاء الله أن يستمر النمو في الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2001م على الرغم من الظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ،
النمو الاقتصادي
نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 1420/ 1421ه / 2000م / بمعدل 7، 21في المائة مقارنة بمعدل نمو5، 11 في المائة في العام السابق وقد حقق القطاع النفطي معدل نمو ايجابي نسبته 8، 52 في المائة وحقق القطاع غير النفطي معدل نمو ايجابي نسبته 7، 4في المائة ، وسجل القطاع الخاص معدل نمو نسبته 3، 4 في المائة في حين بلغ معدل نمو القطاع الحكومى نسبة 2، 5 في المائة ومن المؤمل ان شاء الله استمرار المحافظة على وتائر الأداء والنمو خلال العام المالي الحالي 1421/ 1422 ه / 2000م/،
وضع الأسعار
استمرارا للاتجاه السائد في الأعوام السابقة تميز الوضع العام للأسعار في المملكة بالاستقرار الملحوظ في عام 2000م فقد سجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة لجميع المدن انخفاضا نسبته 6، 0 في المائة خلال عام2000م مقارنة بانخفاض نسبته 3، 1 في المائة في العام السابق وتظهر أحدث البيانات المتوفرة انخفاض متوسط مؤشر تكلفة المعيشة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام2001م بنسبة 1، 0 في المائة مقارنة بمتوسط مؤشر تكلفة المعيشة للفترة نفسها من العام السابق ،
التطورات المالية
نتيجة لاستمرار التحسن في أسواق النفط العالمية وزيادة الانتاج خلال عام2000م سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا للمرة الأولى منذ عام 1982 ، حيث ارتفعت الايرادات الحكومية الفعلية بنسبة 9، 74 في المائة خلال عام2000م إلى حوالي1، 258 مليار ريال بينما ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 28 في المائة لتبلغ حوالي 3، 235 مليار ريال ، وبذلك سجلت الميزانية العامة للدولة فائضا بلغ 7، 22مليار ريال أي مانسبته 6، 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز سابق بلغ3، 26 مليار ريال أي مانسبته9، 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام1999 ، ومن المؤمل ان شاء الله استمرار حالة التحسن في وضع الميزانية العامة على المدى المتوسط بفضل سلسلة الاجراءات التي تبنتها الدولة لزيادة الايرادات المحلية وترشيد النفقات ،
ميزان المدفوعات
سجل ميزان مدفوعات المملكة تحسنا ملحوظا في عام2000م حيث ارتفع الفائض في الحساب الجارى من حوالى 5، 1 مليار ريال في عام 1999م الى حوالي7، 53 مليار ريال بنهاية عام 2000م أي مانسبته 3، 8 في المائة من اجمالي الناتج المحلي ، ويعزى التحسن في الحساب الجاري إلى ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة كبيرة بلغت نحو 9، 57 في المائة لتبلغ 9، 264 مليار ريال خلال عام 2000م مقابل 8، 167 مليار ريال خلال العام السابق ، اضافة الى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 9، 13 في المائة أي بحوالي3 مليارات ريال لتبلغ 8، 24 مليار ريال مقابل 8، 21 مليار ريال خلال عام 1999م، وفي المقابل ارتفع العجز في حساب الخدمات والتحويلات بحوالي 4، 40 مليار ريال ليصل الى1، 132مليار ريال أي بزيادة نسبتها 44 في المائة عن عجز العام السابق ، ويتوقع ان شاء الله استمرار الفائض في الحساب الجارى لميزان المدفوعات خلال العام المالي الحالي 1421/ 1422 ه/ 2001م / ،
النمو النقدي
تراجع معدل النمو النقدي في عام2000م حيث سجل عرض النقود بتعريفه الشامل / ن 3 / زيادة نسبتها 5، 4في المائة ليصل الى6، 314مليار وبالمقارنة بارتفاع أكبر نسبته 8، 6في المائة في عام 1999م ، وذلك على الرغم من ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص وصافي الانفاق المحلي الحكومي اللذين كان لهما أثر توسعي خلال العام 2000م أكبر من العام السابق ، ويعزى ذلك إلى العجز الكبير في ميزان مدفوعات القطاع الخاص والأثر الانكماشي للبنود المتنوعة الأخرى ، وسجلت / ن 3 / خلال الأشهر التسعة الأولى من عام2001م ارتفاعا نسبته8، 1 في المائة لتصل الى3، 320 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 5، 1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق ، ويعزى ارتفاع نمو عرض النقود / ن 3 / خلال الاشهر التسعة الأولى من عام2001م الى زيادة مستوى الانفاق المحلي الحكومى وارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص ،
السياسة النقدية
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي سياستها النقدية المرنة والمنسجمة مع متطلبات السوق السعودية الهادفة للمحافظة على استقرار الأسعار المحلية بما في ذلك أسعار الصرف فقد سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال عام 2000م انخفاضا نسبته6، 0 في المائه كما تمت المحافظة على سعر صرف ثابت ومستقر للريال مقابل الدولار الامريكي عند مستوى 75، 3 ريالات للدولار،
وشملت الأدوات الرئيسة التي استخدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي لادارة سياستها النقدية خلال العام 2000م عمليات اعادة الشراء لأذونات الخزينة وسندات التنمية الحكومية ومبادلات العملات الاجنبية، كما واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام المالي الحالي سعيها في اطار سياستها النقدية المرنة للمحافظة على استقرار الأسعار المحلية فقد انخفض متوسط مؤشر تكلفة المعيشة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة1، 0 في المائه مقارنة بمتوسط مؤشر تكلفة المعيشة لنفس الفترة من العام السابق،
سعر الصرف الفعلي
حافظ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للريال على استقراره خلال عام 2000م حيث ارتفع متوسطه بما نسبته4، 2 في المائه عما كان عليه في عام 1999م وبالنسبة لسعر الصرف الفعلي الاسمي للريال فقد ارتفع متوسط عام 2000م بنسبة 9، 4 في المائة عما كان عليه في عام 1999م وخلال النصف الأول من عام 2001م ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي للريال بنسبة 5، 4 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 1999م كما ارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال بنسبة 4، 5 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال نفس الفترة من عام 1999م،
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص
سجلت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال العام 2000م ارتفاعا كبيرا نسبته2، 6 في المائة أي حوالي1، 10 مليار ريال لتبلغ نحو2، 172 مليار ريال مقارنة بزيادة أدنى نسبتها0، 1 في المائه اي حوالي5، 1 مليار ريال خلال العام السابق 0 ويعزى السبب في ذلك الى زيادة الطلب على التمويل المصرفي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بوجهعام خلال العام ، وانخفضت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص الي اجمالي الودائع المصرفية بشكل طفيف لتبلغ بنهاية ديسمبر 2000م نحو3، 65 في المائة مقارنة بنسبة9، 65 في المائة في نهاية العام السابق ، وارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال التسعةأشهر الأولى من عام 2001م بنسبة 1، 6 في المائة أي حوالي 5، 10 مليارات ريال لتصل الي نحو7، 182 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 7، 1 في المائة أي حوالي7، 2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2000م ، ولتشكل بنهاية سبتمبر 2001م نسبة 7، 66 في المائة من اجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 6، 63 في المائة في نهاية الفترة المماثلة لها من العام السابق ،
الموجودات والمطلوبات الاجنبية للمصارف التجارية، ،
نتيجة لاتجاه المصارف التجارية إلى اعادة تشكيل مراكزها الاجنبية التي انخفضت بصورة حادة خلال العامين السابقين فقد رفعت المصارف التجارية موجوداتها الاجنبية خلال عام 2000م بنسبة 6، 10 في المائة أي بحوالي 7، 9 مليار ريال لتبلغ بنهاية شهر ديسمبر 2000م نحو 2، 101 مليار ريال كما ارتفعت مطلوبات المصارف الاجنبية بنسبة 0، 26 في المائة أي بحوالي 3، 13 مليار ريال لتبلغ بنهاية العام 4، 64 مليار ريال، ونتيجة لذلك انخفض صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 9، 8 في المائة أي بحوالي 6، 3 مليار ريال ليبلغ بنهاية العام 2000م حوالي 8، 36 مليار ريال وخفضت المصارف التجارية موجوداتها الاجنبية خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م بنسبة 9، 1 في المائة أي بحوالي 9، 1 مليار ريال لتبلغ حوالي 3، 99 مليار ريال، كما خفضت مطلوباتها الاجنبية بنسبة 1، 12 في المائة أي بحوالي 8، 7 مليارات ريال إلى حوالي 6، 56 مليار ريال، ونتيجة لذلك ارتفع صافي الاصول الاجنبية بنسبة 2، 19 في المائة أي بنحو 9، 5 مليارات ريال ليبلغ بنهاية شهر سبتمبر 2001م حوالي 6، 42 مليار ريال،
رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية
زادت المصارف التجارية رأسمالها واحتياطياتها خلال عام 2000م بنسبة 8، 2 في المائة أي بحوالي 2، 1 مليار ريال لتبلغ نحو 5، 43 مليار ريال، وانخفضت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى اجمالي الودائع المصرفية والموجودات الاجمالية للمصارف التجارية في عام 2000م من 2، 17 في المائة و 2، 10 في المائة على التوالي في نهاية عام 1999م إلى 5، 16 في المائة و6، 9 في المائة على التوالي في نهاية عام 2000م، وبلغت نسبة رأس المال إلى الموجودات المرجحة المخاطر «معيار بازل» في عام 2000م نحو 0، 21 في المائة وهو ما يزيد عن المعيار العالمي بنحو ضعفين ونصف مما يعكس استمرار متانة وقوة النظام المصرفي السعودي، كما زادت المصارف التجارية رأسمالها واحتياطياتها خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م بنسبة 7، 1 في المائة أي بحوالي 7، 0 مليار ريال إلى نحو 3، 44 مليار ريال،
المصارف التجارية وفروعها
بلغ عدد المصارف التجارية العاملة بالمملكة 11 مصرفا تجاريا بنهاية عام 2000 م بما في ذلك فرع بنك الخليج الدولي الذي تم افتتاحه بمدينة الرياض في أغسطس 2000م، وبلغ عدد فروع المصارف التجارية المرخص لها والعاملة في المملكة حوالي 1184 فرعا في نهاية عام 2000م، كما زاد عدد فروع المصارف التجارية إلى حوالي 1186 فرعا خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م أي بزيادة فرعين عن بداية العام،
صناديق الاستثمار المشتركة
سجلت صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف التجارية أداء جيدا خلال عام 2000م، فقد ارتفع عدد صناديق الاستثمار المشتركة بنسبة 3، 5 في المائة (صناديق استثمارية) من 131 صندوقا في عام 1999م إلى 138 صندوقا بنهاية عام 2000م، وزاد اجمالي موجوداتها من 6، 34 مليار ريال في عام 1999م إلى حوالي 6، 38 مليار ريال بنهاية عام 2000م أي بزيادة نسبتها 6، 11 في المائة/ 0، 4 مليار ريال، كما ارتفع عدد المشتركين في الصناديق من حوالي 0، 79 الف مشترك في عام 1999م إلى نحو 8، 95 الف مشترك بنهاية عام 2000م، وخلال النصف الاول من عام 2001م ارتفع عدد صناديق الاستثمار المشتركة التي تديرها المصارف التجارية بنسبة 7، 0 في المائة لتصل الى 139 صندوقا، وزاد اجمالي موجوداتها بنسبة 6، 17 في المائة لتبلغ 4، 45 مليار ريال كما ارتفع عدد المشتركين فيها بنسبة 3، 82 في المائة ليصلوا إلى 6، 174 الف مشترك،
تطورات التقنية المصرفية
أنشات مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسويات تشمل نظام المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية التي تدعم مكائن الصرف الالي والاجهزة الطرفية لنقاط البيع والنظام الالي لمعلومات الاسهم، وترتبط هذه الانظمة داخليا كشبكة بواسطة النظام الالي السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»، وارتفع عدد أجهزة الصرف الالي من 997، 1 جهازا في عام 1999م الى 334، 2 جهازا في عام 2000م ثم الى 456، 2 جهازا في نهاية سبتمبر 2001م، وزاد أيضا عدد بطاقات السحب الالي من حوالي 7، 4 مليون بطاقة في عام 1999م الى حوالي 8، 4 مليون بطاقة في عام 2000م ثم ارتفعت الى حوالي 4، 5 مليون بطاقة في نهاية سبتمبر 2001م، وارتفع حجم السحوبات النقدية بواسطة مكائن الصرف الالي من 9، 103 مليار ريال في عام 1999م الي 3، 121 مليار ريال في عام 2000م وبلغت حوالي 5، 99 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001 م ، وزاد عدد الاجهزة الطرفية لنقاط البيع من 418، 16 جهازا في عام 1999 الى 982، 16 جهازا في عام 2000م ثم وصلت الى 423، 20 جهازا في نهاية سبتمبر 2001م، وزاد حجم المدفوعات عن طريقها من 33، 6 مليار ريال في عام 1999م الى 4، 7 مليار ريال في عام 2000م وبلغ 3، 7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م، في حين انخفض اجمالي المدفوعات من خلال نظام سريع من 6، 5 تريليون ريال في عام 1999 الى 2، 5 تريليون ريال في عام 2000م وبلغ4، 4 تريليون ريال خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م،
سوق الأسهم
استمر نشاط سوق الأسهم المحلية في أدائه الجيد خلال عام 2000م نتيجة عدة عوامل من ضمنها استقرار أسعار النفط العالمية هذا بالاضافة إلى الاداء الجيد لمعظم الشركات المساهمة المحلية، فقد ارتفعت القيمة السوقية للاسهم بنسبة 4، 11 في المائة من حوالي 0، 229 مليار ريال في عام 1999م إلى 0، 255 مليار ريال، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1، 5 في المائة من حوالي 0، 528 مليون سهم في عام 1999م إلى حوالي 0، 555 مليون سهم في عام 2000م، وصعدت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 4، 15 في المائة إلى حوالي 3، 65 مليار ريال بنهاية عام 2000م مقارنة بحوالي 7، 56 مليار ريال في عام 1999م، وارتفع المؤشر العام لاسعار الأسهم «1985 1000» بنهاية ديسمبر 2000م إلى 29، 2258 نقطة مقارنة بنحو 53، 2028 نقطة بنهاية ديسمبر 1999م مسجلا بذلك ارتفاعانسبته 3، 11 في المائة خلال العام،
وقد شهدت التسعة أشهر الاولى من عام 2001م تحسنا ملحوظا في جميع نشاطاته مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ويعزى ذلك للتحولات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي اضافة إلى تحقيق المصارف التجارية والعديد من الشركات لارباح جيدة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري بشكل خاص، فقد ارتفع المؤشر العام لاسعار الأسهم بنسبة 4، 2 في المائة ليصل إلى نحو 44، 2311 نقطة بنهاية سبتمبر 2001م، وارتفعت القيمة السوقية للاسهم المصدرة خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م بنسبة 4، 2 في المائة لتصل إلى 261 مليار ريال، وارتفعت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة إلى نحو 5، 96 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م مقابل 2، 50 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق أي بارتفاع نسبته 5، 38 في المائة، وارتفع اجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1، 42 في المائة من نحو 420 مليون سهم خلال التسعة أشهرالاولى من العام السابق إلى حوالي 597 مليون سهم خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2001م، وفي 6 أكتوبر 2001م بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق نظام جديد لتداول الاوراق المالية والتقاص والتسوية أطلق عليه اسم «تداول» وهو نظام آلي متكامل حيث تتم معالجة أوامر البيع والشراء بدءا من ادخالها وتسوية العمليات وانتقال الملكية خلال فترة زمنية قصيرة، ، وتتيح هذه التقنية للمستثمرين الفرصة للاستثمار بواسطة شبكة الانترنت، كما عززت الشفافية للسوق حيث باتت الاسعار والكميات وكذلك معلومات الشركات المساهمة كالبيانات المالية متاحة لجميع المستثمرين على الشبكة، ويتوقع أن يساهم تطبيق هذا النظام الجديد في تطوير أداء سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية بشكل كبير،
التخصيص
يعد خيار التخصيص للعديد من النشاطات الاقتصادية بالنسبة للدولة خيارا استراتيجيا الهدف منه الاستمرار في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقد شهد نشاط التخصيص في المملكة تطورات حقيقية خلال عام 2000م وفترة الثلاثة أرباع الاولى من عام 2001م حيث تم دمج شركات الكهرباء في شركة واحدة تحت مسمى الشركة السعودية للكهرياء، كما وقعت الحكومة عقود دراسة تخصيص الخطوط الجوية العربية السعودية مع مجموعتين استشاريتين تتولى الاولى الجانب الاستشاري المالي والثانية الجانب القانوني، هذا بالاضافة إلى العديد من عمليات التخصيص ذات العلاقة ببعض القطاعات الاخرى ومن أهمها قطاع الاتصالات، وفي تطور هام خلال فبراير من عام 2001م قرر مجلس الوزراء الموقر تكليف المجلس الاقتصادي الاعلى بالاشراف على برنامج التخصيص والتنسييق بين الجهات الحكومية على أن يقوم المجلس الاقتصادي الاعلى بوضع خطة زمنية وقائمة بالنشاطات المستهدفة بالتخصيص والتي منها، ، قطاع الاتصالات والبريد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وقطاع الكهرباء والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية وكذلك تخصيص عدد من مشاريع المؤسسة العامة للموانىء،
التجارة والصناعة والكهرباء
واصلت قطاعات التجارة والصناعة والكهرباء تطورها ونموها خلال عام 2000م حيث حقق قطاع التجارة معدل نمو نسبته 2، 4 في المائة كما حقق قطاع الصناعة «باستثناء تكرير النفط» نموا نسبته 8، 7 في المائة وحقق قطاع المرافق «الكهرباء والغاز والماء» نموا نسبته 0، 4 في المائة، فقد تم خلال عام 2000م تسجيل 554 شركة جديدة بوزارة التجارة وبلغ اجمالي رأسمالها حوالي 2، 6 مليار ريال وبذلك يصل العدد الاجمالي للشركات القائمة أكثر من عشرة آلاف شركة، كما سجلت حوالي 24 الف مؤسسة تجارية ليصل اجمالي عدد المؤسسات بالمملكة بنهاية عام 2000م إلى حوالي493 الف مؤسسة تجارية، كما ارتفع اجمالي عدد الوكالات التجارية بالمملكة بنهاية عام 2000م إلى حوالي 1، 7 آلاف وكالة تجارية من مختلف الجنسيات، بالنسبة للقطاع الصناعي فقد ارتفع عدد المصانع العاملة بالمملكة ليبلغ بنهاية عام 2000م إلى حوالي 3381 مصنعا يبلغ اجمالي رأسمالها نحو 3، 239 مليار ريال ويعمل بها أكثر من 0، 315 الف عامل ومن مجموع المصانع العاملة بالمملكة يوجد هناك 474 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي يبلغ اجمالي رأسمالها نحو 2، 132 مليار ريال ويعمل بها ما يقارب 69 الف عامل تشكل ما نسبته 0، 14 في المائة من اجمالي عدد المصانع العاملة بالمملكة ونسبة 2، 55 في المائة من اجمالي تمويلها، وفيما يختص بقطاع الكهرباء فقد ارتفع الاستهلاك الكهربائي بنسبة 7، 4 في المائة خلال عام 2000م وارتفع عدد المشتركين في خدمات الكهرباء بالمملكة خلال نفس الفترة بما يزيد عن 8، 146 الف مشترك أي بزيادة نسبتها 4، 4 في المائة عن العام السابق ليصل اجمالي عدد المشتركين إلى ما يزيد عن 5، 3 ملايين مشترك بنهاية عام 2000م،
الطرق وخطوط الهاتف
بلغ اجمالي الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات حتى نهاية عام 2000م حوالي 4 ر47 الف كليو متر مقارنة بنحو 5 ر45 الف كيلو متر في عام 1999م أي بزيادة نسبتها 2 ر4 في المائة، ويجري العمل حاليا على تنفيذ شبكة طرق يبلغ طولها حوالي 1 ر3807 كيلو متر، وبالنسبة للهاتف فقد وصل عدد خطوط الهاتف الثابت مع نهاية عام 2000م الى نحو 0 ر3 ملايين خط هاتفي أي بزيادة مقدارها 5 ر258 الف خط هاتفي عن العام السابق وبنسبة زيادة بلغت 6 ر9 فى المائة 0 وارتفع عدد خطوط الهاتف الجوال خلال عام 2000م بنسبة 5 ر64 في المائة لتصل الى نحو 4 ر1 مليون خط هاتف جوال، وارتفع عدد دوائر الاتصال الداخلية والخارجية لتبلغ 480 الف دائرة داخلية ونحو 4، 5 آلاف دائرة خارجية بنسبة زيادة بلغت 9 ر43 في المائة عن عام 1999م،
الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية
حظي قطاع التعليم والتدريب بالدعم والاهتمام الكبيرين من الحكومة بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والتقني للعنصر البشري من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية المعاصرة التي تشهدها المملكة،
فقد ارتفع عدد طلبة التعليم العام للعام الدارسي1420 / 1421ه بنسبة 9ر 2في المائة ليصل عددهم الى أكثر من 1ر 4 ملايين طالب وطالبة وارتفع عدد طلبة التعليم العالي خلال نفس الفترة بنسبة 5ر 7 فى المائة ليصل عددهم الى أكثر من 3 ر 399 الف طالب وطالبة وارتفع عدد طلبة التعليم الفني خلال نفس الفترة بنسبة 3ر 8 في المائة ليصل عددهم الى أكثر من 0ر 50 الف طالب، وارتفع عدد المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في عام 2000م بنسبة 9ر 10 في المائة ليبلغ نحو 6ر 29 الف منشأة مقارنة بحوالي7ر 26 الف منشأة في العام السابق 0 وارتفع عدد المشتركين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية خلال نفس الفترة بنسبة 7 ر0 في المائة ليصل عددهم الى نحو 6ر 2 مليون مشترك مسجل مقارنة بنحو 5 ر2 مليون مشترك مسجل خلال العام السابق، وشهد القطاع الصحي نموا متواصلا في عدد المستشفيات والاسرة والقوى العاملة في عام 2000م حيث زاد عدد المستشفيات العاملة بالمملكة الى نحو 318 مستشفى بزيادة 5 مستشفيات عن العام السابق تتوزع بين نحو 188 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و91 مستشفى تابعة للقطاع الخاص ، ويعمل بهاأكثر من 5 ر32 الف طبيب وطبيبة وأكثر من 9 ر66 الف ممرض وممرضة ، وارتفع عدد الاسرة خلال نفس الفترة الى نحو 9 ر45 الف سرير وارتفع عدد مراكز الرعاية الطبية الاولية ليبلغ 1766 مركزا حكوميا و708 مستوصفا أهليا،
السكان والقوى العاملة
ارتفع اجمالي عدد سكان المملكة خلال عام 2000م الى حوالي 0 ر22 مليون نسمة بزيادة نسبتها 1 ر3 في المائة، وشكل السكان السعوديون نحو 6ر 73 في المائة من اجمالي السكان أي ما يقارب 2 ر16 مليون نسمة، فيما بلغ عدد السكان غير السعوديين نحو 8 ر5 مليون نسمة شكلوا نسبة 4 ر26 في المائة من اجمالي السكان، وبلغ اجمالي القوى العاملة بالمملكة في عام 1999 حوالي 2 ر7 ملايين عامل شكل السعوديون منهم نحو 2 ر3 مليون عامل أي ما يعادل 2 ر 44 في المائة من الاجمالي في حين يقدر عدد العمال من غير السعوديين بنحو 0 ر4 ملايين عامل يمثلون نحو 8 ر55 في المائة من الاجمالي، ويعمل فى القطاع الحكومي 9 ر0 مليون عامل يمثل السعوديون منهم نحو 2 ر78 في المائة وغير السعوديين نحو 8 ر21 في المائة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيبلغ عدد العاملين فيه نحو 3 ر6 ملايين عامل يمثل السعوديون منهم نحو 7 ر38 في المائة وغير السعوديين نحو 3 ر61 في المائة،
|
|
|
|
|
