|
| الاقتصادية
* القاهرة وكالات :
قال محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات نشرت امس الثلاثاء ان مصر تدرس ربط الجنيه بسلة عملات متخلية عن سياستها الحالية التي تقوم على ربط الجنيه بالدولار،
وقال المحافظ الجديد للبنك محمود أبو العيون في مقابلة مع صحيفة الإهرام: المستقبل يحمل خروج مصر من الربط الكامل ما بين الجنيه المصري والدولارالأمريكي، وفي وقت مناسب سيتم ربط الجنيه المصري بسلة عملات، ويحث بعض المحللين السلطات على تقييم الجنيه أمام سلة عملات كوسيلة لإضفاء مزيد من المرونة على نظام الصرف الأجنبي،
وبدأت مصر العمل بنظام سعر الصرف المركزي في يناير كانون الثاني الذي يتيح للجنيه التحرك في نطاق حول سعر مركزي أمام الدولار، وتحدد السعر المركزي في البداية بواقع 85، 3 جنيه للدولار قبل ان يتم تعديله الى 86، 3 جنيه في مايو ايار ثم الى 90، 3 جنيه في يوليو تموز، وفي الخامس من أغسطس آب الماضي خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة ستة في المئة تقريبا ليصل السعر المركزي الى 15، 4 جنيه مقابل الدولار ووسعت نطاق تذبذ بأسعار الصرف الى ثلاثة في المئة صعوداً أو هبوطاً، وفي البداية رحب الاقتصاديون بهذه الخطوة التي أدت الى القضاء على السوق السوداء لمدة ثلاثة أشهر لكنهم أبدوا استياءهم عندما عجزت الحكومة عن تعديل هذه السياسة عندما تراجع الجنيه،
ومع تزايد حدة نقص الدولارات في السوق عادت السوق السوداء للظهور وبلغ سعر الدولار فيها 70، 4 جنيه مقارنة مع أقصى سعر ممكن قانونا وهو 2745، 4 جنيه للدولار بمقتضى النظام الحالي،
وبدأ من خلال المقابلة ان أبو العيون استبعد ما كان بعض المحللين يأملون فيه من تغيير في سياسة الصرف الاجنبي قريبا إذ قال للإهرام ان النظام الحالي مازال معمولا به، وقال : أولاً الآلية لم تنته أو لم تقتل ومستمرة والدليل على ذلك اننا مازلنا كجهاز مصرفي محافظين على مستوى سعر الصرف في الحدود المعلنة،
وأضاف : لذلك انا اريد ان أؤكد ان الآلية مازالت موجودة وان البنك المركزي لن يتوقف عن توفير احتياجات السوق، ، ، سياسة سعر الصرف لا يوجد بها تعديل لإن سياسة 5 أغسطس مازالت سارية،
وعزا ابو العيون الذي عين محافظا للبنك المركزي الشهر الماضي الضغوط على اسعار الصرف الى المضاربات، وسئل عما اذا كانت الاسعار التي تتردد في السوق السوداء للدولار ارقام للمضاربة فقال: نعم هي أسعار المضاربة وهي ارقام غير حقيقية ولا يتم التعامل عليها وهي في اطار صفقات خاصة وبالونات اختبار للنظام والبنوك المركزية لا تستجيب لبالونات الاختبار، والبنوك المركزية الراسخة هي التي تدرس السوق واحتياجاته وتعرف كيف تنظم سوق الصرف الأجنبي،
وفي الاسبوع الماضي قالت الحكومة انها ستخفض الطلب على النقد الاجنبي بمقدار مليار دولار في الفترة المتبقية من السنة المالية من خلال تأجيل بعض المشتريات من الخارج والتحول الى المنتجات المحلية الصنع وخفض بدلات السفر في الوزارات الى النصف،
|
|
|
|
|
