|
| الاقتصادية
* بغداد (اف ب) :
المسؤولون العراقيون اكدوا الاسبوع الماضي رفض العراق التعامل مع اي تعديل يدخل على النص المتفق عليه مع المنظمة الدولية والمطبق منذ 1996،
وأوقف العراق في السابق تصدير إنتاجه من النفط والذي يبلغ نحو مليوني برميل يوميا في المتوسط احتجاجا على قرارات للأمم المتحدة وكانت آخر مرة أوقفت فيها بغداد التصدير في يونيو حزيران الماضي ولمدة شهر، وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء يتاح للعراق بيع النفط واستخدام عائداته في شراء غذاء وأدوية وامدادات أخرى،
لكن يتعين إيداع عائدات النفط في حساب يخضع لإشراف الأمم المتحدة ومنه يتم الانفاق على شراء السلع، وكل ستة أشهر يتعين تمديد البرنامج الذي انتهت مرحلته العاشرة أمس الجمعة،
وأوضح البيان العراقي ان برنامج النفط مقابل الغذاء هو إجراء مؤقت ولا يمكن ان يكون بديلا عن الرفع الكامل للحظر ، وفرضت العقوبات على العراق بسبب غزوه الكويت عام 1990 ولن ترفع تلك العقوبات حتى يسمح لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة والذين منعوا من دخول العراق منذ عام 1998 بالعودة وتقديم تقارير تفيد ان العراق أصبح خاليا من أسلحة الدمار الشامل،
وقال صبري ان الحكومة العراقية ليست ملزمة في الوقت الراهن أو في المستقبل بأي إجراءات جديدة أو أفكار أو اتجاهات غير واردة في الاتفاق الأصلي الموقع مع الأمم المتحدة في عام 1996 وذلك في إشارة إلى قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج، وفي القرار الجديد وافق أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم روسيا وهي المؤيد الرئيسي للعراق على ان يعتمد بحلول يونيو حزيران القادم //قائمة سلع منقحة// تتعلق بالسلع التي يمكن ان تستخدم في أغراض عسكرية ومدنية والتي سيتعين على أعضاء مجلس الأمن الموافقة عليها كل على حدة، أما كل السلع المدنية غير الواردة في هذه القائمة فلا يتعين ان تخضع لهذه الإجراءات، وفي المقابل وافقت الولايات المتحدة على النظر من جديد في ثغرات في قرار صدر في ديسمبر كانون الأول عام 1999 ينص على خطوات مبهمة نحو تعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ 11 عاما شريطة ان يسمح العراق لمفتشي الأسلحة باستئناف عملهم، وحاولت الولايات المتحدة وبريطانيا ثلاث مرات منذ يونيو حزيران الماضي تعديل برنامج النفط مقابل الغذاء بهدف تيسير استيراد السلع المدنية وتشديد القيود على السلع التي يمكن ان تستخدم في أغراض عسكرية،
|
|
|
|
|
