| الاولــى
* بون (ا ف ب):
أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء ان مؤتمر الفصائل الأفغانية المنعقد في بون اختار الحكومة الأفغانية الانتقالية التي ستتسلم السلطة في البلاد في 22 كانون الاول/ديسمبر في كابول برئاسة الزعيم الباشتوني حميد قرضاي. وأوضح أحمد فوزي المتحدث باسم الأخضر الإبراهيمي ان الحكومة الأفغانية الجديدة تضم 29 شخصا وستتولى السلطة خلال ستة أشهر.
وكشف ان تحالف الشمال سيحصل على ثلاث وزارات رئيسية في الإدارة الانتقالية موضحا ان وزراء خارجية التحالف عبد الله عبد الله والداخلية يونس قانوني والدفاع محمد قاسم فهيم سيحتفظون بمناصبهم في الإدارة الجديدة.
وستشغل امرأة واحدة على الأقل منصب نائبة الرئيس في الإدارة الانتقالية حسب ما أعلن الثلاثاء تحالف الشمال الذي يتولى السلطة في كابول منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر وستضم الحكومة رئيسا وخمسة نواب رؤساء و23 وزيرا.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي الذي يفتح الباب أمام إعادة إعمار أفغانستان بعد 23 عاما من الحرب أمس الأربعاء عند الساعة 20.9 بالتوقيت المحلي (20.8 تغ) في بيترسبروغ مقر إقامة الضيوف على مرتفعات بون. بحسب المصدر نفسه. ويفتح التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق في اليوم التاسع من المفاوضات التي افتتحت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الطريق أمام انتقال السلطة بين تحالف الشمال والإدارة الانتقالية.
وحميد قرضاي زعيم من الباشتون الاتنية الرئيسية في البلاد وهو مقرب من الملك السابق ظاهر شاه ويبلغ من العمر 44 عاما وقد سبق ان تولى منصب نائب وزير الخارجية عندما كان تحالف الشمال في السلطة في كابول بين عامي 1992 و1996.
والتحالف الذي يطلق على نفسه اسم الجبهة المتحدة طرد من كابول على يد طالبان في ايلول/سبتمبر عام 1996. وإلى جانب الإدارة الانتقالية. ينص الاتفاق الواقع في سبع صفحات على تشكيل «لجنة خاصة مستقلة» مكلفة الدعوة الى انعقاد «لويا جيرغا» عاجلة وهي مجمع تقليدي أفغاني.
وسيدعى الى انعقاد اللويا جيرغا في الربيع وستكون مكلفة تعيين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد في مرحلة انتقالية ثانية تستمر قرابة العامين. وفي الاشهر ال18 التي تلي إقامة السلطة الانتقالية سيتم الدعوة الى لويا جيرغا سيكون هدفها هذه المرة اعتماد دستور جديد ينص على أسس الديموقراطية ومبادىء الإسلام ويضمن التعددية والعدالة الاجتماعية.
وقد تنظم بعد ذلك انتخابات ديموقراطية لاختيار أعضاء حكومة «تمثيلية بالكامل».
وينص الاتفاق أيضا على نشر «قوة أمن دولية» تحت مظلة الأمم المتحدة في كابول ومحيطها ثم في مناطق ومدن أخرى في حال الضرورة وسيتم نزع سلاح هذه المناطق غير ان السلطة الأفغانية ستزود جهاز شرطة.
|
|
|
|
|
