|
| متابعة
* دبي الجزيرة:
نظم نادي دبي للصحافة منتدى مجلس التعاون الخليجي: المسار والمصير وشارك فيه مجموعة من الخبراء والمحللين السياسيين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقشوا مسار ومصير مجلس التعاون ورؤياه المستقبلية.
وتضمن المنتدى تقييم مسيرة المجلس خلال ال 20 سنة الماضية ومراجعة لنجاحاته وإخفاقاته واستشرافا لمساراته المستقبلية في ضوء التطورات الاقليمية والعالمية المتلاحقة والتي تتسم بعدم الاستقرار.
وتحدث الدكتور عبدالكريم الدخيل استاذ قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالرياض عن التاريخ السياسي لتنظيم مجلس التعاون وطبيعة التحديدات السياسية والاستراتيجية التي واجهته، وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات في المجلسين الاعلى والوزاري، مشيرا الى غياب دور هيئة تسوية المنازعات وهي المؤسسة التي يفترض ان تعنى بحل الخلافات بين الدول الاعضاء في الموضوعات التي يحيلها ويقررها المجلس الاعلى وحول تفسير القضايا الخلافية وتطبيق النظام الأساسي.
ولفت الدكتور عبدالكريم الدخيل الى ضعف دور الهيئة الاستشارية حيث إنها لا تنظر إلا في الموضوعات المحالة إليها فضلا عن ضعف صفتها التمثيلية لتوسيع المشاركة الشعبية. ولكن استمرت مسيرة التعاون والتشاور والاجتماعات طوال العقدين الماضيين رغم حدوث بعض الخلافات بين بعض الدول، حيث ان مؤتمرات المجلس الاعلى واجتماعات المجلس الوزاري الفرعية استمرت في الانعقاد الامر الذي أكد رغبة الدول في استمرار مسيرة العمل الجماعي. وقال: اسهمت اجتماعات التعاون في بلورة مواقف سياسية متماسكة وتنسيق بين الدول الاعضاء تجاه العديد من القضايا في مواجهة تهديدات الثورة الإيرانية والحرب العراقية الايرانية، كما أسهمت في توحيد وتعزيز العمل الجماعي المشترك ودعم الكويت خلال العدوان العراقي.
وقدم الاستاذ عامر التميمي رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات في الكويت مداخلة حول اقتصاد مجلس التعاون، مشيرا الى ان الاقتصاد الخليجي يعتمد فقط على ريع النفط، ولم تتمكن الدول الخليجية من تنويع القاعدة الاقتصادية، فضلا عن اضطلاع الدولة بمختلف الانشطة الرئيسية مثل البنية التحتية والقطاع النفطي والمرافق العامة كالكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات التعليم والعلاج الطبي والإسكان.
وأمل التميمي بأن تعمل دول الخليج على تطوير صناعاتها النفطية وصناعات البتروكيماويات وصناعات الاسمنت ومنتجات الألبان وغيرها من الصناعات الغذائية.
وقال: يظل النفط اهم قطاع اقتصادي في دول الخليج وقد بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي ما يقارب 3.81 بليون دولار من اجمالي الناتج المحلي والبالغ 6.255 بليون دولار أو بنسبة 32% وذلك في عام 1999.
ورأى أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من 50% من قيمة الناتج المحلي العربي وتمثل الصادرات النفطية حجما هاما من التجارة العربية مع العالم الخارجي، داعيا الى توحيد القوانين والأنظمة وتكوين منظومة اقتصادية خليجية موحدة بما يؤدي الى تكوين كتلة اقتصادية هامة تستطيع ان تؤثر في علاقات الخليج مع دول الجوار ومع كافة الكتل الاقتصادية العالمية الاخرى.
واكد التميمي على اهمية تحرير الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية بما يؤدي الى صياغة سياسات مالية متسقة وموحدة تمكن دول المنطقة من تعزيز وتنسيق قدراتها الاقتصادية.
وتحدث سعادة سيف المسكري عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون عن التاريخ الأمني والعسكري للمجلس معتبرا أن هذا الموضوع هو الأكثر حساسية في تاريخ المجلس الاعلى. واوضح ان النظام الأساسي للمجلس خال تماما من اي صيغة تشير الى إمكانية التعاون العسكري او الأمني بين الدول الاعضاء، وربما يرجع تعمد ذلك لابعاد شبهة صيغة الحلف العسكري عن دول المجلس. كما ان بعض الدول كان لها نظرة خاصة في موضوع التعاون العسكري.
والمح المسكري الى ان التعاون اخذ حيز ومناقشات اوسع في اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية والقمة نفسها بحكم الظروف التي عاشتها المنطقة، كما انعكست على المجلس حساسية الأوضاع الداخلية للدول الاعضاء والدول الإقليمية مشيرا الى طرح أفكار وطموحات التعاون العسكري، ولكن بحكم الظروف السياسية والإقليمية والداخلية للدول الأعضاء لم تنفذ هذه الطموحات، مشيرا الى ان بعض التحليلات العسكرية خلال الثمانينيات اعتبرت ان دول المجلس غير قادرة على مقاومة أي اعتداء خارجي لأكثر من 48 ساعة.
وقال المسكري: كان لابد للمجلس ان ينظر الى كيفية الدفاع عن دوله مجتمعة او منفردة، ولذلك اتجه إلى إنشاء قوة مشتركة او رادعة يمكن استدعاؤها في اي لحظة وأطلق عليها عدة تسميات منها التدخل السريع.
وأضاف: إلا أن إنشاء هذه القوة واجه العديد من العراقيل كالموارد البشرية والتمويل وعدم توفر بنية اساسية من طرق ومواصلات وتنوع منظومات الأسلحة.
وتحدث الدكتور أحمد عبدالملك رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية عن الأبعاد الإعلامية مستعرضا المسيرة الإعلامية وملامح العمل المشترك خلال العشرين السنة الماضية، حيث برزت مؤسسات إعلامية شاركت فيها دول الخليج وكانت تهدف الى تقريب وسائل الإعلام والتنسيق فيما بينها ومن هذه المؤسسات: مؤسسة الانتاج البرامجي بالكويت، جهاز تلفزيون الخليج في الرياض، وكالة أنباء الخليج في البحرين، مركز التوثيق الاعلامي في بغداد، مركز تنسيق التدريب الاذاعي والتلفزيوني في قطر ومركز التراث الشعبي في قطر، وقد عمل بعض هذه المؤسسات بنجاح في حين تعثر البعض الآخر ولعبت الظروف التي اعقبت حرب الخليج الاولى وعوامل اقتصادية اخرى في تقليص دور هذه المؤسسات.
واعتبر الدكتور احمد عبدالملك ان الإعلام في المنطقة يسير في اتجاهات سياسة كل دولة وهو شأنه شأن دول العالم الثالث تابع للإعلام الغربي تكنولوجيا وموضوعيا، ولا يوجد حماس للعمل المشترك كما لا تتوفر الميزانيات اللازمة للعمل المشترك.
ولفت الى ان الانفتاح الإعلامي الذي فرضه الواقع الجديد بعد حرب تحرير الكويت وظهور القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت يحتم ان يخرج إعلام دول المجلس من قمقم (الكهنوت السياسي) وينفتح على الآراء والثقافات الأخرى وأن يساير نهج الإعلام المتحضر حتى ولو مس ذلك توجهات وأنماط التفكير التقليدية الخاصة بالإعلام. مضيفا بأن أول ما يحتاجه هذا الإعلام هو حرية التعبير والغاء الرقابة، واحترام كرامة المواطن وحقه بالحصول على المعلومات بسهولة، وعدم تأخير الصحف الى اليوم التالي. ودعا عبدالملك إلى إنشاء صحيفة خليجية عابرة للقارات تصدر باللغة الانجليزية من إحدى العواصم الاوروبية وتوزع عبر الأقمار الصناعية، حيث تلتزم بالنهج الصحافي المهني وتعبر عن الدول الست دونما تركيز على دولة معينة.
|
|
|
|
|
