|
| الاقتصادية
* الرياض رويترز:
قال تقرير اقتصادي امس الاثنين ان المملكة تمسكت بتحفظها المالي في موازنة عام 2002 ووضعتها على اساس سعر يبلغ 17 دولارا لبرميل النفط في مقابل ميزانية 5، 21 دولارا تقريبا في ميزانية العام الحالي،
ووافقت المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم على ميزانية عام 2002 يوم السبت مع عجز يتوقع ان يصل إلى 40 مليار ريال «12 مليار دولار» وعدلت من توقعها بشأن العجز في ميزانية العام الحالي ليكون 25 مليار ريال،
وافادت تقارير بتحقيق المملكة فائضا في ميزانية عام 2000 يبلغ 7، 22 مليار ريال بفضل اسعار النفط التي جاءت اعلى من المتوقع لتعوض عجزا على مدار نحو 20 عاما متتالية،
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي براد بورلاند في التقرير ان المملكة كانت حكيمة في تحليها بالحذر فيما يتعلق بميزانية عام 2002،
واضاف «تمشيا مع التحفظ في السابق بشأن توقعات اسعار النفط فإن ميزانية 2002 تسمح بانخفاض مستمر وكبير عن مستويات الاسعار والانتاج المتوقعة هذا العام ولا تفترض بشكل مسبق انتعاشا سريعا وكبيرا في الاقتصاد العالمي»،
لكن التعقل الذي تتسم به المملكة فيما يتعلق بهذه المسألة ليس كافيا لانقاذ ميزانيتها من الديون،
وقال بورلاند «التقيد المالي والتوقعات المتحفظة بشأن اسعار النفط والعائدات تقدم ميزانية متقشفة لعام 2002 مع عجز كبير حتى بعد تراجع بنسبة ستة في المائة على اساس سنوي في الانفاق»،
وذكر ان تزايد الانفاق في مجالي الصحة والتعليم يشير إلى ان تقليص الانفاق سيكون في المجال العسكري في المقام الاول،
ولم تكشف المملكة التي تعتمد على النفط في ثلاثة ارباع عائداتها عن اسعار النفط التي وضعت على اساسها الميزانية،
وقدر بورلاند ان المملكة وضعت في حسبانها ان تنتج 2، 7 مليون برميل من النفط يوميا في عام 2002 في مقابل انتاج في العام الحالي بلغ تقريبا 1، 8 مليون برميل يوميا،
وإذا بدأ العمل بسقف انتاج جديد واقل للدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبك» فإن حصة انتاج المملكة ستنخفض إلى سبعة ملايين برميل يوميا، وتعهدت اوبك بخفض الانتاج 5، 1 مليون برميل يوميا اعتبارا من اول يناير كانون الثاني المقبل إذا خفضت الدول المنتجة غير الاعضاء في المنظمة الانتاج بمعدل 500 الف برميل يوميا،
وقدر بورلاند ان سعر النفط السعودي يبلغ حاليا 17 دولارا للبرميل، واعرب عن شكوكه في ان تشهد اسعار النفط انتعاشا في القريب العاجل،
ومضى قائلا «اتساقا مع انخفاض مرجح في الانتاج والاسعار في عام 2002 اكثر من عام 2001 فإنه لا الانفاق الحكومي ولا عائدات النفط ستوجه النمو في 2002، «هذا يترك عبء النمو على كاهل القطاع الخاص الذي يعطي دفعة للحكومة لمواصلة عدد من الاصلاحات الاقتصادية الجارية لتحرير القطاع الخاص بشكل اكبر ولا سيما الخصخصة وجذب استثمارات اجنبية مباشرة»،
وقالت وزارة المالية يوم السبت انها تتوقع نموا بنسبة 2، 2 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لهذا العام لكنها تتوقع تراجعا بنسبة 8، 1 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي الفعلي بالاسعار الحالية،
|
|
|
|
|
