|
| الاولــى
* طهران أ.ف.ب:
دعا مجلس الوزراء الإيراني إلى «التهدئة» بين الغالبية الاصلاحية في مجلس الشورى والجهاز القضائي الذي يسيطر عليه المحافظون وذلك غداة سجن النائب الاصلاحي حسين لقمانيان، كما اعلنت الإذاعة الايرانية امس الخميس.
وطلب مجلس الوزراء الذي انعقد مساء الاربعاء برئاسة رئيس الدولة محمد خاتمي من «القوى السياسية في النظام تهدئة التوتر وتفادي اي تصعيد».
ونقلت الإذاعة عن المتحدث الجديد باسم الحكومة عبدالله رمضان زادة قوله ان نائب الرئيس المكلف بالعلاقات مع البرلمان حجة الاسلام محمد علي ابطحي «ابلغ إلى مجلس الوزراء احتجاجات النواب» اثناء جلسة الاربعاء.
وأضاف المتحدث الحكومي ان «الحكومة تطالب بتدخل رئيس القضاء آية الله محمود هاشمي شهرودي لتسوية هذه المشكلة»، مؤكدا انه تقرر «تعيين ممثلين لدى القضاء من اجل التوصل إلى إطلاق سراح النائب».
وكان سجن النائب الاصلاحي عن حمدان حسين لقمانيان بصورة غير متوقعة الثلاثاء بعد الحكم عليه في ايلول/سبتمبر بالسجن لعام بتهمة الادلاء بتصريحات ضد القضاء ورئيسه آية الله محمود هاشمي شهرودي، أثار احتجاجا شديدا في مجلس الشورى ووصف بأنه «اعلان حرب ضد الاصلاحيين».
وقد أدى الإعلان عن هذا التوقيف إلى اضطراب جلسة مجلس الشورى يوم الاربعاء حيث اعتبر نواب ان المجلس «يعيش اكثر ايامه مرارة».
ويلاحق القضاء اكثر من 60 نائبا بينهم وجوه بارزة في التيار الاصلاحي ولا يعترف لهم بالحصانة البرلمانية.
ويعتبر القضاء ان النواب لا يتمتعون سوى بحصانة نسبية ويمكن ملاحقتهم في حال الادلاء بتصريحات «تحريضية» أو تنطوي على «قذف» بالمؤسسات أو مسؤولي النظام.
وقد يتم توقيف عضوين آخرين في التيار الاصلاحي هما محمد دادفار النائب عن بوشهر وفاطمة حقيقةجو النائبة عن طهران المحكوم عليهما لأسباب مماثلة، في حال واصل القضاء مطالبته بتطبيق عقوبات السجن الصادرة بحقهما مثلما فعل بالنسبة للقمانيان.
|
|
|
|
|
