|
| الاقتصادية
* تغطية: سعد العجيبان فهد الشملاني م.خالد السليمان:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ان الدولة تحرص على تأمين كافة الخدمات والمرافق العامة لجميع مدن المملكة الرئيسية منها والصغرى.. دون تقصير في توفيرها في المناطق النائية.
وقال سموه في معرض رده على سؤال ل «الجزيرة» حول تركيز الجهات المعنية بتأمين الخدمات والمرافق العامة على المدن الرئيسية وتجاهل المناطق النائية: «نحن ندرك ذلك ونحس به» مؤكدا جدية السعي في إيجاد توازن في الخدمات العامة بين المدن الكبرى والصغرى في المملكة على ان يحد ذلك من هجرة المواطنين من الأولى إلى الثانية.
وأضاف سموه عقب افتتاحه ندوة تمويل وتوفير المرافق العامة التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أضاف سموه رداً على سؤال ل«الجزيرة» ان الجهات المعنية تكثف السعي لاصلاح مواطن الضعف والخلل في البنيات التحتية لبعض الخدمات والمرافق العامة التي تحتاجها مدن المملكة مؤكداً ان بعض البنيات التحتية ستخضع إلى إعادة نظر إن لزم الأمر.
وأشار سمو نائب أمير منطقة الرياض إلى ان الالتفات إلى تلك الأمور لم يكن وليد اللحظة وبالرغم من انه جاء متأخراً إلا أننا نسعى دائماً إلى أن نكون في الطريق الصحيح في تلك المجالات التي تؤكد حرص الدولة على خدمة المواطن.
وحول وجود آليات محددة للاسراع في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بين سموه ان تنظيم الندوة يأتي ضمن تلك الآليات.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض افتتح مساء أمس ندوة تمويل وتوفير المرافق العامة التي تنظمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الندوة بقاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله وسمو أمين مدينة الرياض الأمير عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وعدد من المسؤولين.
وفور ان أخذ سمو نائب أمير منطقة الرياض مكانه في المنصة الرئيسية بدئ الحفل الخطابي بآي من الذكر الحكيم ثم ألقى عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ كلمة بين فيها ان توفير المرافق العامة ذات الكفاءة العالية من أبرز القضايا التي تواجهها مدن العالم مشيراً إلى ان مدينة الرياض تمتلك تجربة في هذا المجال في الوقت الذي تشهد فيه نمواً متسارعاً.
وأضاف آل الشيخ ان التوقعات تشير إلى ان عدد السكان في مدينة الرياض سيرتفع، بإذن الله، إلى حوالي عشرة ملايين ونصف المليون نسمة في عام 1442ه بينما ستبلغ مساحتها الحضرية المقترحة حوالي 2130 كيلو متراً مربعاً ويستتبع بالضرورة احتياجات أساسية متزايدة من المرافق العامة والخدمات تتناسب مع حجم التطوير والنمو الحاصل في العمران والسكان.
ثم ألقى نائب رئيس جامعة كاليفورنيا بيركلي الدكتور دونالد ماكويد كلمة بين خلالها ان المشاركة في الندوة تأتي لتعزيز الفهم الأمريكي بالعالم الاسلامي ولتشجيع ودعم نقل العلوم والتقنية بين المملكة والولايات المتحدة.
وأشار إلى ان المؤتمرات المتميزة تساهم في تحقيق الأهداف الطموحة لهذا البرنامج، وذلك من خلال التقاء القادة الحكوميين والأكاديميين، ورجال الصناعة، من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في صعيد واحد للحوار وتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الفائدة والاهتمام المشترك.
بعد ذلك ألقى معالي أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن التويجري كلمة أكد فيها على تزايد الحاجة إلى الخدمات والعجز الذي تواجهه كثير من مدن المملكة يتطلب التفكير في حلول تتجاوز الاعتماد المطلق على تمويل وإدارة مرافق هذه الخدمات من قبل القطاع الحكومي، وحان الوقت في بلادنا كما في بلاد أخرى لتقديم هذه الخدمات بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.
وأشار إلى ان مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة في المدن السعودية بقدر ماهو مرغوب إلا انه يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لراسمي السياسة الاقتصادية، فهنالك متطلبات كبيرة يجب التعامل معها وأسئلة كثيرة يتعين الإجابة عليها قبل ان تكون الخصخصة واقعا نطمح في الوصول إليه. فالتخصيص ليس هدفا بحد ذاته بل وسيلة لزيادة توافر الخدمات في المدن ورفع كفاءة تقديمها بما يجعلها في متناول المواطن بأسعار معقولة ولذلك فالمنافسة أساس مهم في تقديم هذه الخدمات. ولتتحقق شروط المنافسة لابد من إيجاد الأنظمة التي تحكم ممارسة النشاط والاستثمار في قطاع الخدمات وتحديد المؤسسات التي ترخص وتراقب النشاط في هذا القطاع.
بعد ذلك ألقى سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي كلمة بين فيها أهمية الندوة الاجتماعية والسياسية وكيف أصبح تمويل وتوفير المرافق العامة تحت تطوير وسلطة وإدارة القطاع الخاص في كل أنحاء العالم ومن المواضيع التي تهم كرامة المعيشة اليومية وأضاف في كلمته قائلاً: العالم في آخر عشر سنوات جربت فيه الكثير من الهياكل التطويرية لكثير من المرافق وقال نحن في الهيئة العامة للاستثمار هدفنا خدمة المستثمر ورأينا منذ تطوير نظام الاستثمار الأجنبي التوجه الكبير الذي حصل في الحصول على التراخيص في المملكة العربيةالسعودية، واستعرض سموه التطور المستمر والسريع في العالم حيث قال: إن العالم في تطور مستمر وسريع وإذا لم يكن هناك تطور دائم للخدمات الاجتماعية والخدمات العامة والتي منها المرافق فسيحدث تخلف وتكلفة مالية إذا لم يكن هناك وسائل لنمو اقتصادي متواصل يواكب زيادة عدد السكان. وتحدث سموه عن نسبة الخدمات للاقتصادات العالمية وذكر في كلمته ان الخدمات الآن أصبحت أهم من كل الأمور الأخرى ونسبة الخدمات للاقتصادات العالمية الكبيرة والناضجة والمتطورة تصل مثلاً في الولايات المتحدة إلى 86% وأي دولة تكون نسبة خدماتها من الناتج المحلي أقل من 50% تعتبر متخلفة والتسارع والسرعة أصبحت مؤثرة بشكل كبير ويعتبر المستثمر هو أكبر محرك للنمو الاقتصادي بدون تفريق بين المستثمر الأجنبي أو المحلي لأننا ننظر إلى المستثمر الناجح.
وأضاف سموه بان موقع المملكة ممتاز وهناك احتمالات لتكون ا لتطور المرافق أو وضع شبكات كهربائية وغيرها حتى بالنسبة للمياه وغيرها وحجم المياه المحلاة والمستقبل مبشر بطلب كبير على هذه المرافق وهذا طبعاً مشجع ولكن لابد من النظر إلى متطلبات المستثمرين ورغباتهم لاننا في الهيئة ننظر إليها كأهم لاعب اقتصادي. وفي نهاية حديثه امتدح سموه جميع الجهود المبذولة لمثل هذه الندوات التي تساعد في تفهم الكثير من التطورات في العالم.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كلمة بين فيها ان الندوة تسلط الضوء على قضية بارزة تواجه مستقبل التنمية الحضرية للمدن في سائر أنحاء العالم.
|
|
|
|
|
