* الرياض الجزيرة:
أدان مدعون نرويجيون أحد الهاكرز ويدعى «جون جوهانسن» لقيامه بإنشاء برنامج DeCSS الذي يلغي الحماية للأقراص المدمجة المنسوخة، وأطلقوا بذلك سلسلة من الدعاوى من خلال صناعة الصور المتحركة.
وجرمت الهيئة الوطنية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج (OKOKRIM) جوهانسن في التاسع من كانون الثاني الحالي لانتهاكه القانون النرويجي وفق المادة 145 والتي تحرم فتح وثيقة مغلقة بأي طريقة للوصول لمحتوياتها، أو اقتحام مستودع مغلق، كما يحظر هذا القانون فك الحماية عن أي أداة للوصول بشكل غير قانوني إلى بياناتها.
وفي حال إدانة جوهانسن بارتكاب هذا الجرم من أجل الكسب غير القانوني، فمن المحتمل الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.
واعتبر «هالفور مانشوس» محامي الدفاع عن «جوهانسن» أن ما نفهمه من هذه المادة القانونية هي البيانات التي يتم كسر حماياتها والدخول إليها، وذلك من خلال محتوى الأقراص المدمجة (DVD) من البيانات.
وأوضح مانشوس أن هذا القانون كان يطبق سابقا على من يقتحم مصرفاً أو سجلات شركة الهاتف، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة شخص لكسر نظام التشفير وفق أحكام هذا القانون، ويتوقع أن تتم أولى جلسات المحكمة خلال الصيف.
وأضاف مانشوس أن هناك محكمة نرويجية عليا حكمت سابقا في أمر مشابه، ولكن تلك القضية تعلقت باقتحام نظام لا يحق لك بشكل قانوني الدخول إليه، بينما الأمر الجديد في قضية جوهانسن هو كسر التشفير والدخول إلى بيانات يسمح له بالدخول إليها، لأنه يعتبر مالك القرص المدمج (DVD).
ويأتي هذا الاتهام بعد اكثر من سنتين على اتصال جمعية الصور المتحركة في أمريكا (MPAA) بمدعي الهيئة الوطنية للتحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية النرويجية (OKOKRIM) والطلب منهم التحقيق بجرائم جوهانسن ووالده «بيير»، الذي يمتلك الحاسب الشخصي الذي استخدمه جوهانسن في إرسال برنامجه لفك الحماية ، وهذا الاتهام حسب محامي الدفاع مانشوس تتبعه دعوى قضائية أمريكية، حيث طلبت الجمعية الأمريكية للصور المتحركة من هيئة التحقيق ومحاكمة الجرائم الاقتصادية والبيئية النرويجية اتهام كل من الأب والابن بانتهاك الحقوق المحفوظة للمساهمين، ولكن الهيئة النرويجية المذكورة لم توجه مثل هذا الاتهام لجون جوهانسن وبيرجوهانسن.
فالأب والابن لن يتهما بخرق القوانين الأمريكية، كما ان جوهانسن غير مؤهل للتعليق على هذه القضية فهو بلغ الثامنة عشرة من عمره مؤخرا.
إن صناعة الأفلام تخشى من أن يسبب فك الحماية عن الأقراص المدمجة لانتشار نسخ الأفلام الموجودة على الأقراص المدمجة (DVD).
ورأى جوهانسن أن برنامجه DeCSS لم يوضع بغرض نسخ الأقراص المدمجة، بل لإنشاء برامج مشاهدة لها تعمل على نظام تشغيل شبكات الحواسب «لينكس»، حيث يعتبر جوهانسن من مؤسسي مجموعة تدعى أساتذة العمل الهندسي (MoRE).
اثنان على الأقل من أعضاء هذه المجموعة، قاما بمساعدة جوهانسن في تطوير برنامجه DeCSS خلال عام 1999، علما أن جوهانسن لا يعرفهما إلا بالاسم وعبر الاتصال بهما من خلال الكومبيوتر، ووجدت هذه المجموعة أن نظام «ويندوز» المعتمدعلى تشغيل الأقراص المدمجة باستخدام تقنية (XingDVD) والتي أوجدتها مجموعة (Xing) للتكنولوجيا، لا تقوم بإخفاء ملفاتها السرية، فتم استخدام هذا الأمر لإيجاد برنامج فك الحماية DeCSS.
ويعلق مانشوس على هذه القضية بأن جوهانسن لم يستخدم هذا البرنامج لنسخ الأقراص المدمجة DVD أو لأي منفعة شخصية.
ويستنتج «جان بينغ» الخبير النرويجي القانوني الذي شهد في قضية مشابهة أمام محكمة مدنية في كاليفورنيا، بأن التحليل القانوني لهذه القضية يبين عدم وجود سابقة قانونية أو قرار محكمة في النرويج يدعم انتهاك (مجموعة العمل الهندسي) لقانون الجرائم النرويجي، واعتبر ان المادة 145 يمكن أن تحرم ولو بشكل نظري كسر أنظمة الحماية للأدوات بغرض الوصول إلى المعلومات الموجودة على القرص المدمج، لكنه أكد من ناحية أخرى عدم وجود أي سابقة في النرويج تساعد على النظر في هذه القضية.
ورغم عدم توفر تعليقات رسمية عن الجمعية الأمريكية للصور المتحركة، إلا أن الممثل القانوني لمؤسسة فورنتر للإلكترونيات (EFF) رأى وبشكل يدعم جوهانسن، أن الجمعية الأمريكية للصور المتحركة دفعت الادعاء النرويجي لتجريم مبرمج شاب، وذلك لمجرد الخضوع لضغوط هوليود.
وقال إن الحكومة النرويجية عليها أن تنحني في النهاية لطلبات هوليود، وقد دخلت الشرطة إلى منزل جوهانسن منذ كانون الثاني 2000، وصادرت حاسبين شخصيين إضافة إلى هاتف جوال وعدد من الأقراص الخاصة بالحواسب، كما تم إحضار جوهانسن إلى مركز الشرطة واستجوب لأكثر من سبع ساعات، ثم أطلق سراحه بعد ذلك.
وتجد «غروس» أن الدعوى الحالية ضد جوهانسن تستند بالأساس إلى ملفين قضائيين في الولايات المتحدة، الأول بتاريخ 1999، ويتضمن دعوى قضائية رفعتها مؤسسة مراقبة نسخ الأقراص المدمجة في كليفورنيا (DVD CCA) ضد «أندرو بينر» وآخرين، وتضمنت الشكوى ادعاء بان ناشرين على شبكة الإنترنت استخدموا برنامج (DeCSS) أو اتصلوا به لاختلاس أسرار تجارية.
وطلب أصحاب الدعوى القضائية من هؤلاء الناشرين حذف هذه المعلومات، ولم تحو هذه الدعوى تصريحا عن اسم جوهانسن الذي قرر إلغاء اتصال موقعه على الإنترنت مع برنامج DeCSS.
ردت بعد ذلك محكمة الاستئناف في كاليفورنيا الحكم بتاريخ 1/10/2001، مؤكدة ان نشر برنامج DeCSS محمي وفق التعديل الأول، بينما طلب بينر وفريقه القانوني ملاحظة أن برنامج DeCSS منتشر بشكل واسع على شبكة الإنترنت بحيث لا يمكن اعتباره سرا تجاريا.
القضية الثانية هي دعوى اتحادية في محكمة نيويورك ضد مجلة 2600، التي أطلقت برنامج DeCSS على موقعها في الانترنت.
وقاضت معظم استديوهات الأفلام مجلة2600، مدعية أن المادة القانونية الخاصة بحفظ الحقوق الرقمية تمنع نشر هذاالبرنامج.
وأيدت محكمة الاستئناف الثانية في 30/11/2001 قرار المحكمة في منع المجلة من نشر برنامج DeCSS، كما وافقت المحكمة على اعتبار برامج الكومبيوتر «تعابير» محمية، لكنها وجدت أيضا أن نشر DeCSS على شبكة الإنترنت، يؤدي إلى إساءة كاملة لاستخدام هذا البرنامج.
وتقول «غروس» إنه على الرغم من كافة الدعاوى، فإن جوهانسن الذي يعمل حاليا لشركات برامج كومبيوتر هو شخص محترم في النرويج، وبينت أنه حصل على جائزة «كارولين» النرويجية، والتي تمنح كل عام لطالب نرويجي يحصل على درجات عالية ويقدم مساهمات إلى المجتمع..
وقالت غروس إن EFF تخطط لتنسق الاعتراضات وإطلاق حملة لكتابة الرسائل تشبه إلى حد بعيد الحملة التي ظهرت لإطلاق المبرمج الروسي ديمتري سكلياروف.
وكان سكلياروف سجن ثم أطلق سراحه وذلك لتوزيعه برنامجا يمكن من الوصول والتنسيق الخاص ببرنامج تحرير الصور Adobe's.
وتريد غروس من الشعب النرويجي أن يتكاتف ليخلق ضغطا سياسيا على المدعين لإسقاط التهم ضد جوهانسن.
| 