* بيروت الوكالات:
برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في امارة ابوظبي، رئيس ديوان ولي عهد ابو ظبي والرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة في ابوظبي، تنظم الاسكوا «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» اجتماع فريق خبراء حول «قوانين المنافسة وسياساتها: تحديد قواسم مشتركة في منطقة الاسكوا»، وذلك من 28 الى 30 يناير 2002م في غرفة التجارة والصناعة في ابوظبي، بالامارات العربية المتحدة،
ويهدف هذا الاجتماع، الذي ينظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في ابوظبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD» والخدمات الاستشارية للاستثمار الاجنبي «FIAS» وهي خدمة مشتركة بين مؤسسة النقد الدولية والبنك الدولي وفرع مؤسسة فريدرش ناومن في عمان الاردن، وجمعية حماية المستهلك في الشارقة «الامارات العربية المتحدة»، الى تحديد الأهداف ووضع الطرق الملائمة لتطبيق سياسات المنافسة في الدول الأعضاء في الاسكوا ودراسة العلاقة بين المنافسة والتجارة الخارجية والاستثمار الخارجي المباشر بالاضافة الى تبادل المعلومات فيما يتعلق بقوانين المنافسة وسياساتها بين الدول الأعضاء في الاسكوا،
كما يهدف هذا الاجتماع، الذي يفتتح اعماله في تمام الساعة 30:9 من صباح يوم الاثنين 28 كانون الثاني/ يناير 2002م، الى وضع هيكلية لتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص حول سياسات المنافسة وتأثيرها على التجارة والاستثمار، بالاضافة الى وضع النقاط الأساسية لصياغة قوانين وسياسات ملائمة تنظم المنافسة في دول المنطقة،
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلون عن حكومات الدول الأعضاء في الاسكوا بالاضافة الى ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية وممثلين عن وكالات التنمية الثنائية وكذلك الأفراد المعنيين من القطاع الخاص،
وتجدر الاشارة الى انه في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة في بداية القرن الحادي والعشرين والمصحوبة بثورة المعلوماتية والتكنولوجيا، بدأ موضوع سياسات وقوانين المنافسة يكتسب اهمية متزايدة في منطقة غربي آسيا، وقد ساهم في ذلك كون العديد من دول منطقة الاسكوا أعضاء في منظمة التجارة العالمية او في طور الانضمام اليها، وقد حققت الدول الأعضاء في الاسكوا انجازات من خلال ادخال تعديلات هيكلية على اقتصاداتها بما فيها التحرر الاقتصادي والخصخصة، إلا انه ما زال هناك المزيد من الجهود المطلوبة في هذا المجال منها مثلاً الالتزام بإزالة العوائق المباشرة وغير المباشرة على التجارة الخارجية وضمان عدم استبدالها بعوائق أخرى تحد من المنافسة،
| 