* حوار إبراهيم بكري:
أكد معالي الدكتور حمد بن ابراهيم السلوم مدير عام معهد الإدارة العامة سابقاً بأنه من خلال تجاربه وخبراته التي اكتسبها من خلال تقلده العديد من المناصب الإدارية ومنها مدير عام معهد الإدارة العامة ووكيل وزارة المعارف المساعد لشؤون الطلاب ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض وخبير تعليم بوزارة المعارف ومدير معهد المعلمين بالرياض وملحق ثقافي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأنه من الضروري الجمع بين التأهيل المهني والتجربة والممارسة الإدارية لنجاح الإدارة التربوية.. مشيراً الى حاجة التعليم في المملكة للعلاج إذ لم يواكب التنمية الشاملة، مضيفاً: ان التعليم الحالي لازال يبالغ في تخريج فئات لا تجد فرصة للعمل لا في القطاع العام ولا الخاص، وان العملية التعليمية يجب أن تتخلص من أساليب التلقين والحفظ في نقل المعلومة من المعلم الى الطالب، مؤكداً أهمية التركيز بشكل أكبر على معطيات تقنيات التعليم..كل هذه النقاط وأخرى مقيدة في الحوار التالي:
المزج بين التخصصين فضيلة
* انتم شخصية تجمع بين التخصص التربوي والتطبيق العملي في مجال الإدارة، فما هي التجربة التي خرجتم بها في هذا المجال؟
من خلال عملي لسنوات طويلة في المجال التربوي والإداري استطيع القول بأني مررت بتجارب عديدة تحمل الكثير من الدروس والعبر التي تستحق ان تقال وتعرف من قبل الممارسين في حقل التربية والتعليم ومن قبل المتوجهين اليه خاصة الباحثين عن تجارب من سبقهم والحريصين على الاستفادة منها، واجد انه من غير الممكن في هذه المقابلة سرد كل التجارب التي خضتها، وما نتج عنها ولكنني ارى ان الوقت والمواقع والظروف والملابسات التي مررت بها تختلف بشكل او بآخر عن ما يجري في الوقت الحاضر في مؤسساتنا التعليمية وعن ما سوف يكون في هذا الحقل في المستقبل، وبصفة عامة يمكن ان يقال ان للشخص الذي يعمل بهذا الحقل من حيث تكوينه وتأهيله واستعداده وامكاناته الشخصية التي منها القدرة على التحمل وتوافر صفات القيادة وحسن التصرف والصدق والأمانة والدقة والالتزام والاخلاص لهذا الوطن وللمهنة والتفرغ لمهامها دوراً كبيراً في شكل هذه التجارب ومضمونها كما ان للجهات المشرفة على التعليم والقيادات التي كانت تسير اموره وللأشخاص الذين عملت معهم دوراً وتأثيراً كبيراً على هذه التجارب ونتائجها.
ومن أبرز ما استفدته من هذه التجارب ان الجمع بين التأهيل المهني والتجربة والممارسة الإدارية يعد فضيلة كبيرة وعاملاً مهماً لنجاح الإدارة التربوية، فمن غير المفضل الاعتماد على احد الجانبين، فلا يكفي ان تكون متخصصاً في التعليم لممارسة العمل الإداري التربوي بنجاح، كما لا يكفي ان تكون إدارياً تربوياً ممارساً او دارساً للإدارة لتكون تربوياً ناجحاً، فالمزج بين التخصصين فيه فائدة كبيرة للتربية والتعليم.
التعليم والتنمية
* هل تعتقدون ان تجربة التعليم في بلادنا قد واكبت التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات؟
من المعروف ان التعليم يعد جزءاً أساسياً من التنمية الشاملة، فهو أداة وعامل مساعد لنجاح هذه التنمية ولا يمكن ان تكون هناك تنمية دون تعليم كما لا يمكن ان يكون تعليماً ناجحاً اذا لم تكن خططه وبرامجه مواكبة لخطة التنمية الشاملة في البلاد، فالتعليم يتأثر ويؤثر في التنمية، وإذا لم يواكب التعليم التنمية فإنه يعني ان هناك خطأ او خللاً ما، ان من اهم الأمور التدقيق في نوعية التعليم المقدم ومدى ملاءمته لاحتياجات التنمية الشاملة، أما قضية تشغيل الخريجين ومستويات إنتاجية من يوظف منهم وتزايد أعداد المتعاقدين في البلاد فإنها جميعاً يمكن ان تساعد على الاجابة عن مثل هذا التساؤل.
* يقال ان المناهج التعليمية تركز على التلقين والحفظ أكثر من مواكبتها للواقع وان التأليف المدرسي ما يزال ضعيفاً في تأهيل المواطنة الصادقة والقيم الأصيلة والبعد عن استخدام التقنية في التعليم خصوصاً المستويات الدنيا ما رأيكم في ذلك؟.
قد يكون التركيز على التلقين والحفظ في مدارسنا من المدرسين والمدرسات والموجهين والموجهات في طرقهم وأساليبهم في تعليم طلابهم اكثر من التركيز على المناهج.
إن التأهيل للمواطنة الصادقة والتدريب على القيم الأصيلة يعود لأمور عديدة منها الكتاب المدرسي. أما استخدام التقنية في التعليم فإن هنالك مؤشرات تدل على تزايد استخدامها على الرغم من اننا ما زلنا نحتاج الى التركيز عليها بصورة اكبر كما نحتاج الى تدريب المعلمين والمعلمات على حسن استخدامها والتوسع في هذا الاستخدام.
التعليم وسوق العمل
* الى أي مدى تعتقدون ان السياسة التعليمية في المملكة ساهمت في إعداد وتنمية الموارد البشرية ورفعها الى سوق العمل؟.
لا شك ان السياسة التعليمية المتبعة في المملكة ساهمت منذ بدء الحركة التعليمية بجهد واضح في اعداد الموارد البشرية التي يحتاجها العمل خاصة سوق العمل الحكومي، اما سوق العمل غير الحكومي فلا زالت مساهمة مؤسسات التعليم الجامعي والعالي والفني فيه محدودة وغير مرضية لهذا القطاع، لا لأنها لا تلبي احتياجاته المهنية فقط بل لأنها ايضا في نظره مكلفة وغير منضبطة ولا مستقرة مقارنة مع العمالة الوافدة.
ونتيجة لجهود الدولة في هذا المجال المتمثلة في حرص مجلس القوى العاملة ومتابعته وجهوده في سبيل السعودة والمتمثلة كذلك في سعي الجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الفني ومعهد الإدارة من اجل تحسين نوعية الخريجين والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، فإن الأمور تتجه نحو الأفضل، ويرجى ان تكون نتائج هذه الجهود موفقة وسريعة وملبية لكل الاحتياجات المهمة. أما تنمية الموارد البشرية العاملة في سوق العمل الحكومي والخاص يعني تدريبها وتنمية معارفها باستمرار واحاطتها بالجديد في مجال تخصصها وطبيعة عملها والتكنلوجيا التي تحتاجها فلا زالت نتائجها محدودة.
* هل تعتقدون ان امكانيات إدارات التعليم البشرية والمادية تساعدها على أداء الأدوار المناطة بها وتحقيق افضل النتائج التربوية والمنهجية؟
لا بد ان تكون الامكانيات البشرية والمادية متوافرة لكل إدارة تعليم لكي تكون قادرة على القيام بالادوار المناطة بها وتحقيق افضل النتائج لعملها وإلا ستكون عاجزة عن تسيير أمور مدارسها اليومية والملحة، ولكن الوصول لافضل النتائج التربوية وقيام إدارة التعليم بدورها بفعالية لا يكفي لهما توافر احتياجها من الامكانيات البشرية والمادية، بل هناك عوامل عدة اخرى تؤثر في تحقيق هذه النتائج، فهناك الإدارة المشرفة عليها وطرق عملها وتعاملها مع القضايا والمشكلات التي تعترض عملها مع الاطراف المعنية وهناك الانظمة والتعليمات والعلاقات مع الرؤساء والمرؤوسين وهناك بيئة العمل والظروف المحيطة به فكل ذلك يؤثر على إنتاجية إدارة التعليم وتحقيقها لنتائج مرضية.
ترشيد التخصصات الأكاديمية
* ما يزال سوق العمل يرفض استقبال العديد من التخصصات الجامعية وعلى الأخص النظرية منها هل يمكن تحديد رؤى منهجية محدودة يتم على ضوئها ترشيد التخصصات الأكاديمية على ضوء احتياجات المجتمع وما هي السبل الممكنة التي ترشد الطالب الى اختيار التخصص المناسب؟
اعتقد ان الرؤى المنهجية التي يجب ان يتم على ضوئها ترشيد التخصصات الجامعية المطلوبة يمكن معرفتها بيسر وسهولة للمعنيين والمهتمين، وانت ذكرت شيئاً من هذا في سؤالك حينما قلت: ترشيد التخصصات الاكاديمية على ضوء احتياجات المجتمع، وهذه الاحتياجات معروفة في الخطط الخمسية للدولة وفي خطط مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة ومتداولة من قبل الباحثين وفي الجامعات ولدى المؤسسات المعنية، وكثيراً ما نقرأ ونطلع على هذه الاحتياجات في التقارير الرسمية وفي الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. وكل ما نحتاج اليه هو قيام الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى من وقت لآخر «في نهاية كل عام دراسي مثلاً» بإعادة النظر في نوعية التخصصات القائمة للتأكد من استمرار الحاجة اليها للإبقاء عليها او الحد منها او استبدال بعضها بتخصصات لها الأولوية على غيرها بحيث توكل هذه المهمة للجنة او جهة خاصة في كل جامعة او مؤسسة تعليمية وتعطي هذه اللجنة او الجهة كامل اصلاحية في ذلك، لكننا ومن خلال القاء نظرة سريعة على واقعنا نجد اننا لا نزال نمعن في تخريج فئات ليس لها الأولوية في حاجات مؤسسات القطاع الخاص وحتى القطاع العام ليس بحاجة ماسة اليها.
أما السبل الممكنة لارشاد الطلاب الى اختيار التخصص المناسب لهم وللجهات الموظفة فإنها عديدة منها تفعيل دور المرشد الطلابي في المدرسة الثانوية وفي الجامعة خاصة، وكذلك توفير وايصال كل المعلومات عن التخصصات المتوافرة والمطلوبة لكل طالب يرغب الالتحاق بالجامعة متدرجة حسب اهميتها ومدى الحاجة اليها والمتطلبات اللازمة لها.
ومن ذلك ايضا التقليل من الاعتماد على درجة ومعدل الطالب المتخرج من المرحلة الثانوية بحيث تضاف اليه نتائج اختبارات القبول المقننة والاعتماد على المعلومات المتوافرة في السجل الشامل للطالب في مرحلة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي يفترض ان ينتقل معه للجامعة، ولكن لا وقت على ما يبدو لدى الجامعات لمثل ذلك، كما ان التزاحم على دخول الجامعات يجعل الطالب «وولي أمره» يقبل بأي تخصص حتى وان لم يسمع عنه او كان غير متأكد من صلاحيته له، فالمهم لدى الطالب وولي أمره ان يدخل الجامعة، ويمكن ان يكون عدم اختيار الطالب للتخصص المناسب من قبله او من قبل المختصين في الجامعة سبباً لعدم استمراره في الدراسة وفي ذلك هدر لإمكانيات الطلاب ووقتهم وضياع لجهود الجامعة وإمكاناتها.
تنمية الأرياف
* توجد نظرية إدارية تبحث في تنمية الأرياف والأقاليم الإدارية، تنمية شاملة في مختلف المرافق والخدمات.. ما هي وفق نظركم الأطر التي يمكن من خلالها تحقيق هذه النظرية؟
على الرغم من أنني لم استوعب بالتحديد هذه النظرية التي اشرتم اليها في سؤالكم فإنه من المعروف انه كلما نمت تنمية الأرياف والأقاليم الإدارية خارج العاصمة والمدن الرئيسية في البلاد وتوافرت بها فرص العمل لقاطنيها بالاضافة الى المرافق والامكانات التي يحتاجون اليها في حياتهم اليومية فانهم لن يضطروا للانتقال للمدن الأخرى بحثاً عن فرص العمل وللاستمتاع بالمرافق والامكانات المتوافرة بها والتي لم تتوافر في القرية.
والطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك تتمثل في توافر المرافق والخدمات اللازمة لسكان الارياف مع إيجاد فرص عمل لهم، فذلك كفيل بتنمية هذه الأرياف والتقليل او القضاء على الهجرة للمدن.
البيت والمدرسة
* التعليم سلوك ومنهج وحياة ويتطلع الكثير الى ان يكون المنزل النصف الآخر للمدرسة تطبق عن طريقه مناهج اللاصفية تنمي مواهب الطالب وتعزز ثقته في نفسه وتقلص الضغط النفسي في المدرسة من خلال تجربتكم الثرية هل تؤيدون مثل هذا التوجه؟
لكل من البيت والمدرسة دور محدد ومهم ودور كل منهما مكمل للآخر، لكن لا يكفي الاعتماد على احدهما، وكما تعلمون فإنه ليس كل منزل مؤهلاً لان يقوم بما يفترض ان يقوم به، فما بالك اذا طلب منه تنفيذ برنامج تعليمي صفي او لا صفي للبنات والأولاد فيه، ان هذا يعني ان مهنة التعليم قد أصبحت مهنة من لا مهنة له وانها تنفذ من قبل اناس غير متخصصين ولا عارفين بأسسها ومبادئها، فالتعليم المنهجي الصفي وغير الصفي من المهام الأساسية للمدرسة، ودور المنزل القادر حيال هذه العملية مكمل، ولا يمكن الاعتماد عليه في كل بيت، فمن النادر ان تجد اما مؤهلة لتعليم ابنائها وبناتها في بيتها ومتفرغة لهذه المهمة، أما الأب فمشاغله لا تجعلنا نتوقع منه دوراً بارزاً في هذا الموضوع إلا في الأحوال النادرة والنادر لا حكم له.
وهذا لا ينفي وجوب وجود علاقة وثيقة بين البيت والمدرسة، فالتربية والتعليم المدرسي الجيد يعتمدان الى درجة كبيرة على وجود مثل هذه العلاقة. فقد ثبت وجود ارتباط وثيق بين نوعية العلاقة بين البيت والمدرسة وبين المستوى التحصيلي للطلاب.
تعليم الكبار
* كيف تقيّمون تجربة تعليم الكبار في المدارس السعودية واثرها في تقليص محو الأمية في المملكة؟
اذا كانت الأمية الواردة في سؤالكم تعني محو الأمية الأبجدية المتمثلة في تعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب مما يمثل الخطوة الأولى من تعليم الكبار بمفهومه الواسع فإننا سائرون في هذا الطريق منذ فترة طويلة لكن خطواتنا لم تكتمل بعد ولم تعط كل الثمار المؤملة، أما اذا كنت تقصد محو الأمية بمفهومها الواسع الذي يشمل مكافحة الأمية الحضارية والثقافية وكل ما يرتبط بما يحرر المواطن من قيود العجز الفكري ويشمل اطلاق طاقاته وصقل قدراته وتأهيل مهاراته وتقنين خبراته ليكون قادراً على العمل المثمر والتعامل السليم في المجتمع المحيط به فإننا لم نصل الى ذلك ولم نتمكن بعد من الخروج من الخطوة الأولى من محو الأمية وتعليم الكبار سالفة الذكر.
* ما مدى تأثير مدخلات التعليم في زيادة التسرب من مقاعد الدراسة وما هي الحلول التربوية والنفسية المطروحة لمعالجتها؟
هناك تأثير لمدخلات التعليم خاصة في مراحله الابتدائية في زيادة التسرب من مقاعد الدراسة على الرغم من ان زيادة المدخلات ليست المؤثر الوحيد في هذه القضية، فهناك اسباب تتعلق بنوعية المناهج وطرق التدريس ومستوى المعلمين والمعلمات، كما ان هناك اسبابا تتعلق بالطالب والطالبة من حيث صحته وامكاناته ومستوى معيشته واسباباً تتعلق بأوضاعهما الاجتماعية، ومهما كان سبب التسرب فإنه لابد من تقليل نسب الرسوب ومن تشخيص أسباب ضعف الطلاب والطالبات ومن تقديم العلاج المطلوب ليؤدي كل ذلك الى زيادة معدلات النجاح مع زيادة الطاقة الاستيعابية.
لذا لا بد من ايجاد سياسات واتباع أساليب تؤدي الى زيادة بقاء الطلاب والطالبات في المدارس حتي اكمال مرحلة الدراسة وعدم ترك المدرسة قبل انهاء سنواتها المقررة، وهذا أمر يحتاج الى جهود دائمة وخطط محكمة.
الإعلام وعقول النشء
* بحكم خدمة معاليكم في مجال التربية ونظراً لما يشهده العالم من غزو فكري بحكم تعدد الفضائيات. هل هناك بدائل للحد من هذا الغزو الذي اثر على التعليم حتى أصبح الإعلام مستعمراً لعقول النشء.؟
المملكة تعيش وتتعايش مع العالم حولها لذا لا يمكن ان تعزل المملكة نفسها عن العالم الذي اصبح يتقارب يوماً بعد آخر بسبب ما يسمى بثورة الاتصالات في السنوات الأخيرة مما نتج عنه تعدد الفضائيات التي فرضت نفسها علينا بخيرها وشرها وبدون استئذان، وحيث لا مناص من ذلك فإنه لابد من تحصين ناشئتنا بالعلم والمعرفة والاعتقاد الراسخ بدينهم ومبادئهم واخلاقياتهم مما يساعدهم على التمييز ذاتياً بين الخطأ والصواب والغث والسمين، وقبل ذلك التشديد على غرس المبادئ والمثل الدينية والاجتماعية والأخلاقية في أنفسهم منذ الصغر وايجاد نوع من المناعة والحصانة لديهم الى جانب قربنا منهم ومتابعتهم وتوجيههم وارشادهم، وهذه المهام ليست يسيرة.
* ألا ترون ان وقت الخصخصة قد حان ليمثل بذلك القطاع الخاص رافداً قوياً يساهم في جلب التنمية الشاملة بجانب ما أنجزه القطاع الحكومي؟
لقد حان بالفعل وقت الخصخصة وها نحن بدأنا وبدأت دولتنا وفقها الله تأخذ بأسباب الخصخصة ما امكن لكنها كعادتها تتدرج في الأمر ولا تندفع، فالتدرج في مثل هذه الأمور مطلوب، والتأكد من سلامة المسار منشود.
| 