* كتب حميد العنزي:
وجه المقام السامي الكريم الجهات الحكومية بعدم استئجار المباني غير المملوكة لاصحابها بصكوك شرعية في بعض الاحياء والقرى والهجر الا في حالة الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة ان وزارة المالية قد ابدت ملاحظتها على طلب الرئاسة العامة لتعليم البنات بشأن الاجراء المتخذ من قبل احدى ادارات التعليم بالمنطقة الجنوبية لاستئجار مبنى لمجمع مدارس ليس لدى صاحبه صك شرعي.
كما ابدت وزارة المالية ايضاً ملاحظتها حول طلب وزارة المعارف صرف الايجارات المتأخرة للمباني المستأجرة في بعض القرى التي لا يوجد لدى اصحابها صكوك شرعية لعدم توفر الخدمات البلدية فيها.
| 