هدفها بات معروفاً ولها طرق غير نظامية
هذه المؤسسات التجارية وهمية وهدفها التجارة بالتأشيرات العمالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرنا أن نبارك للجزيرة ما طرأ للجريدة من تطوير وتحسين في الآونة الأخيرة وحرص المسؤولين والمحررين فيها على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبحثها بموضوعية لافتة للاهتمام.
وبهذه المناسبة نود طرح هذا الموضوع مع شكرنا واحترامنا العميق لكم.
إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسترعي اهتمام معاليكم إلى قضية مؤسسات المقاولات العامة والصيانة المعمارية التي يجري ترخيصها من طرف الأمانات والبلديات الأخرى والمجمعات القروية فهي زائدة عن حاجة البلد وعدد كبير منها مغلق طوال السنة يغطيها التراب وليس بها أي عمل، وعلى ما يبدو أن الأمر هو للحصول على «العمال الأجانب» من مكاتب العمل فقط والمحل هو للتمويه على الجهات الحكومية.
أضف لذلك فإن من بين المؤسسات التي ترخص من البلديات تغلق وترحل من مكانها تماما ولا تترك لها أي أثر أو عنوان وغرضها التجارة «بالتأشيرات العمالية» وبيعها على الشركات من الباطن أو تأجيرها بعقود عمل وهمية.
الظاهرة لها أسرار ودهاليز ومداخل ومخارج كثيرة وعديدة وعلى ما يبدو ليس ثمة ضمانات موجودة تنظم هذا الأمر فالأمل دراسة الظاهرة والتعرف على كل أسرارها ودهاليزها ووضع الطريقة المثلى لمواجهتها والحد منها على أحسن حال.
ولمعاليكم منا جزيل الشكر والامتنان.