«أبوداود».. في المؤتمر السنوي السادس للشركات العائلية بدبي:
تطوير الأساليب الإدارية يخرج الشركات الخليجية لدائرة العالمية

*كتب عبدالله الرفيدي:
المؤتمر السنوي السادس للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بدأ فعالياته في دبي أمس الأثنين وسط حضور أكثر من 250 رجل أعمال وشخصيات اقتصادية بارزة في دول المجلس والدول العربية اضافة الى خبراء في شؤون الاقتصاد وادارة الشركات العائلية.
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاث عشرة جلسة وورشة عمل تستعرض التحديات المستقبلية التي تواجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وآفاق عصر العولمة المتسارعة التي يتوجب على الشركات العائلية التكيف مع المتغيرات العالمية.
المهندس محمد حسن علي أبوداود رجل الأعمال السعودي كان المتحدث الرئيسي في المؤتمر أمس الذي قدم ورقة عمل حول «مستقبل الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي»استعرض خلالها التحديات التي تواجه البيوتات والشركات العائلية الخليجية وكيفية التعامل مع المتغيرات الدولية الجديدة في ظل المعطيات الاقتصادية المتسارعة.. وانخفاض أسعار النفط واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي والتوقعات لانضمام المملكة في عضوية منظمة التجارة العالمية «W.T.O».
وطالب أبوداود في كلمته بتطوير وتحسين أساليب ادارات الشركات الخليجية «بصفة عامة» الى الطرق الحديثة المبينة على قواعد وأسس العلوم التسويقية المتطورة..ودعم مجالات التصدير وتهيئة الشركات وتفعيلها لتطوير قدراتها على المنافسة لمواجهة التحديات المستقبلية على ضوء تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة.. وكذلك ارتفاع أسعار التكاليف وانخفاض الربحية من جراء شدة المنافسة في الأسواق التجارية.
ودعا الى اعطاءالقدرة للشركات المحلية للوصول الى اقتصاديات الحجم الكبير وتركيز رؤوس الأموال وتطوير الأسواق المالية الخليجية وشفافية الشركات المساهمة وتغير أنظمتها لصغر حجم هذه السوق، وتعظيم رؤوس الأموال وتسهيل تمويل الشركات لدعم نموها وتطوير آليات اتخاذ القرارات وتوسيع نطاق المشاركة في الرأي للوصول الى الآراءالمثلى المناسبة «بدلا» من اتخاذ القرارات دون النظر الى الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
واختتم المهندس محمد أبوداود في كلمته في تقديم عرض تحليل لأكبر 100 شركة خليجية في المنطقة على جدول تقييم الشركات العالمية، وقال ان المعلومات والاحصائيات تشير الى أنه لا توجد شركات خليجية عالمية «Globalization» ولكن توجد بعض الشركات المتعددة الجنسيات «MultiNational» والبعض الآخر شركات دولية ومعظم الشركات الخليجية هي شركات محلية واقليمية وتمثل 70% من اجمالي السوق. كما دعا الى تقييم الشركات القائمة وتقييم مسارها والتركيز على نشاطاتها الرئيسية في الاقتصاد الخليجي.