ملاحقة مرتكبي جرائم الشبكة أينما كانوا

  * الرياض ابراهيم الماجد:
انطلقت اليد الامريكية في كل مكان لتعميم «قيمها» وقوانينها الخاصة ولتحديد معنى الخير والشر. ولم تكتف هذه العدالة بأرض الواقع، بل تعدته إلى الواقع الافتراضي، ذلك أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يسمح بمحاكمة قراصنة المعلوماتية ومخترقي الشبكات أينما كانوا في العالم، مما يشكل تعديا على السيادة الوطنية لهذه الدول. مع العلم أن القانون الدولي يحدد صلاحية القضاء المخول النظر في الدعاوى وفقا لمكان حصول الجرم.
فالقانون الجديد يعزز صلاحيات وزارة العدل الامريكية ويطلق يدها في ملاحقة قضايا الاجرام الإلكتروني أينما كان فيما يسمى «عدالة بلا حدود»، واعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت الموافقة عليه أخيرا صار في إمكان المحاكم الامريكية محاكمة قراصنة معلوماتية أجانب على اختراقات قاموا بها خارج الولايات المتحدة.
وهذا القرار سيجعل الولايات المتحدة شرطي الانترنت العالمي ويشكل سابقة في تعميم القوانين الامريكية على الشبكة العالمية للمعلوماتية.
ويعلل القانون الجديد صلاحية بالمحاكمة بحصول جزء من الجريمة في الولايات المتحدة بما أن الجزء الأكبر من اتصالات الانترنت يتم عبر مزودات موجودة في الولايات المتحدة، مما يعني أن الحدود الامريكية «الافتراضية» هي نقطة المرور المفصلية في الشبكة العالمية للمعلومات.، وبذلك تكون للقضاء الامريكي صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن استعمال هذه الشبكة.
ويعطي القانون الجديد المحاكم الامريكية صلاحيات واسعة ويعتبر فريدا من نوعه اذ لا يوجد مثيل له في أي دولة اخرى ويمثل توسيعا هائلا لمدى السيادة الامريكية.
وتقول جيسيكا مارتنز من شركة تيلي جيوغرافي لإحصاءات الانترنت أن أكثر من80 في المائة من وصلات دخول انترنت في آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية متصلة بالمدن الامريكية وتعطي مثلا على أن أي رسالة إلكترونية يتم ارسالها بين مدينتين في الصين وتمر عبر خوادم في الولايات المتحدة يصبح محتواها خاضعا للقضاء الامريكي. وتضيف أن وزارة العدل الامريكية تحاول بالتشريع الجديد أن تدافع عن مصالحها في الخارج لمكافحة الإرهاب.
ويعترف العاملون في مكتب التحقيق الفيديرالي الامريكي FBI بصعوبة التحقيق في الجرائم الإلكترونية التي تتخطى الحدود، اذ انها تتطلب مجهودا ووقتا أوإصدار مذكرات تفتيش في كل خطوة، بالاضافة إلى تعاون حكومات الدول التي يتهم مواطنوها بالاجرام الإلكتروني.
هناك معضلة أخرى تتمثل في المواقع التي تقدم خدمات المقامرة عبر الانترنت والموجودة في دول تسمح قوانينها بهذا الامر وتقدم خدماتها لمواطنين امريكيين في حين هي محظورة في بعض الولايات الامريكية.
وكان القضاء الفيليبيني قد أسقط التهم الموجهة إلى طالب طور «فيروس الحب» الشهير الذي بلغت قيمة الخسائر الناجمة عنه ملايين الدولارات، وذلك لغياب تشريع فيليبيني يلحظ هذا النوع من الجرائم.
اما الآن ومع قانون مكافحة الإرهاب الامريكي الجديد فيمكن محاكمة هذا الشاب في الولايات المتحدة، اذا وافقت السلطات الفيليبينية على تسليمه طبعا.
ويقول بروس ماك كونل الاختصاصي في القانون الدولي للقضايا الإلكترونية، إن هناك دولا كثيرة لا تلحظ قوانينها أي مواد تتعلق بالإرهاب الإلكتروني، مما سيؤدي إلى صعوبة تسليم المتهمين.
أما ديفيد سوبل مدير معهد واشنطن للخصوصية الإلكترونية، فيعتبر ان هذا القانون يسمح بإرسال عملاء فيدراليين للتحقيق في جرائم إلكترونية ارتكبت خارج الولايات المتحدة مما يمثل اعتداء على خصوصية هذه الدول.
ويبدو واضحا ان القوانين المتعلقة بالإجرام الإلكتروني بدأت تتغير عالميا. فقد اجتمع في المجر 43 ممثلا لدول أوروبية لتبني قوانين ومعاهدة حول الجرائم الإلكترونية. ودعا مجلس أوروبا الولايات المتحدة لتوقيع هذه المعاهدة، ولكن في ظل قانون يسمح بكل شيء تحت حجة الإرهاب يجدر السؤال عن حاجة امريكا إلى معاهدة كهذه.