فتح باب عقوبات أشد لمايكروسوفت

* واشنطن رويترز:
فتحت القاضية التي تنظر قضية الاحتكار ضد شركة مايكروسوفت للبرمجيات الباب أمام توقيع عقوبات أشد على الشركة العملاقة قبل إصدار قرار بشأن التسوية المقترحة.
وقررت كولين كولار كوتيلي قاضية المحكمة الجزئية ليل الجمعة انها ستعقد جلسة في الاسبوع الذي يبدأ في الرابع من مارس/آذار المقبل للنظر في التسوية التي تم التوصل إليها بين مايكروسوفت ووزارة العدل الأمريكية إلا أنها لم تعط أي اشارة إلى ما إذا كانت ستتخذ قرارا عاجلا بقبول الاتفاق.
واستجوبت القاضية محامي الشركة ووزارة العدل أثناء جلسة أمس بشأن ما إذا كانوا سيقدمون دفوعهم بشأن التسوية وعقوبات أشد على مايكروسوفت طلبت توقيعها الولايات الأمريكية التي رفضت التسوية المقترحة.
ولا يتوقع عقد جلسات بشأن العقوبات الأشد قبل 11 سبتمبر/ايلول.
وقال محللون قانونيون: إن العبارات التي قالتها القاضية في جلسة الجمعة تشير إلى أن الولايات الرافضة للتسوية ستكون أمامها الفرصة لعرض مطالبها قبل الفصل في التسوية المقترحة.
وقال روبرت لاند أستاذ القانون بجامعة بالتيمور الذي حضر الجلسة «أعتقد أن هذا يعني أنها لن تتخذ قرارا بشأن التسوية قبل 11 مارس».
وأضاف ان اتخاذ قرار قبل هذا الموعد سيجعل من الصعب على الولايات المنشقة المطالبة بعقوبات أشد، وحسب قانون اتحادي يعرف باسم قانون تاني فان على القاضية الاستماع إلى تعليقات على التسوية المقترحة قبل أن تقرر ما إذا كانت تحقق الصالح العام.
وقال لاند: إن القاضية «تحمل هذه التعليقات العامة على محمل الجد إلى أقصى حد... ومن ثم لا يمكن الفصل في الأمر في اسبوع واحد».
وكانت وزارة العدل وتسع ولايات قد وافقت على التسوية المقترحة التي تلزم مايكروسوفت ضمن بنود أخرى بالكشف عن عناصر في برامجها تتيح للمنافسين إنتاج برامج منافسة بهدف القضاء على الممارسات الاحتكارية للشركة.
لكن تسع ولايات أخرى رفضت الاتفاق وطلبت فرض عقوبات أشد للقضاء على احتكار مايكروسوفت للنظم المشغلة للكمبيوتر.
وطلبت القاضية في جلسة الجمعة إلى وزارة العدل تقديم مذكرات قانونية ترد على الانتقادات التي شككت في مدى اتساق التسوية المقترحة مع حكم لمحكمة الاستئناف ضد مايكروسوفت.
وعلى الجانب الآخر طلبت القاضية إلى مايكروسوفت الرد على الانتقادات التي ذكرت أن الشركة لم تكشف عن جميع اتصالاتها مع وزارة العدل أثناء محادثات التسوية. وجاءت هذه الانتقادات في دعوى مرفوعة من معهد مكافحة الاحتكار وهو مؤسسة لا تستهدف الربح، وقدمت وزارة العدل بعد جلسة الجمعة طلبا برفض دعوى المعهد.
وفي مذكرة قانونية منفصلة قالت مايكروسوفت إن كين جلويك نائب رئيس شركة أوراكل ثاني أكبر شركة للبرمجيات شارك في صياغة طلب الولايات التسع توقيع عقوبات أشد على مايكروسوفت، ولم تعلق أوراكل على الفور.