توجيهات العاهل الأردني بشأن القضية تثير ارتياحاً
عمان: المتهم بقضية الأموال كريم جداً وجريء جداً

* عمان الجزيرة:
رحبت الاوساط الاردنية الشعبية والصحافية بقرار مجلس الوزراء الاردني الصادر بتوجيه مباشر من الملك والقاضي باحالة ملف قضية التسهيلات المصرفية والتي شكلت مصدر قلق للاردنيين كافة طيلة الاسبوع الماضي الى القضاء خاصة بعد الاعلان عن تورط سبعة وعشرين مسؤولا ومستثمراً في هذه القضية التي سيطال التحقيق فيها من قبل محكمة أمن الدولة مسؤولين كبار في القطاعين العام والخاص.
وقد واصل مدعي عام محكمة امن الدولة التحقيق في هذه القضية التي تندرج في دائرة الشكوى مما يسمى بالفساد المالي والاداري واسندت تهمة الاختلاس والغش في ادارة أموال منقولة وغير منقولة لمصلحة ادارة عامة لغايات جلب مغنم ذاتي، الى خمسة متهمين حتى الآن، الى جانب تهم بتزوير وثائق رسمية وتقليد ختم ادارة عامة وجلب منفعة من اجل القيام بعمل غير حق.
وقالت مصادر ذات صلة، ان الحكومة من جانبها والتي طالبها العديدون بكشف ملابسات القضية طيلة الاسبوع الماضي تشعر الآن بنوع من الارتياح بعد احالة القضية برمتها الى القضاء مما يعني أنها تطبق مبدأ الشفافية والنزاهة الذي طالما اكدت عليه.
وقالت المصادر ان الاعلان عن اسماء كبيرة قد تكون ذات صلة بهذه القضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لا يعني ادانة مبكرة لهذه الاسماء وان التحقيق الذي يجريه الادعاء العام لمحكمة أمن الدولة سيكشف ذلك.
وقال رجال قانون اردنيون وجهت اليهم اسئلة حول امكانية التحقيق مع او محاكمة مسؤولين كبيرين سابقين يشغل احدهما عضوية مجلس الاعيان حالياً، ان ذلك ممكن باعتبار ان مجلس النواب منحل وبالتالي فان جلسات مجلس الاعيان متوقفة بحكم ذلك، كما ان المسؤول الآخر وقد شغل منصب وزير، ويمكن التحقيق معه باعتبار ان مسؤوليته إزاء القضية المطروحة ان ثبتت عليه لم تقع خلال عمله وزيراً في حكومة سابقة، وبالتالي فان نص المادة 55 من الدستور الاردني والذي يقول « يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم» لا ينطبق على الوزير المعني، وعليه فان احالته الى القضاء ممكنة من الناحية الدستورية والقانونية باعتبار ان المحاكمة لن تتم بناء على أمور ناتجة عن عمله كوزير.
وتشير النقديات المتداولة لحجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك لمجموعة رجال الاعمال المتورطة بحوالي 90 مليون دينار اردني على ان تقديرات اخرى تحدثت عن 96 مليوناً أو أقل من هذا الرقم.
وما يزال الغموض يلف تعاملات المتهم الذي كشف النقاب عن اسمه فور تفجر القضية وهو «مجد الشمايلة» حتى ان القضية برمتها عرفت بهذا الاسم بداية حيث اشار العديدون من اطلعوا على تعاملاته بأنه كان جريئا جدا وكريماً ويدير شركة لتقنية المعلومات لها فرع في قبرص ويعود تعاملها مع البنوك لسنوات وشمل ذلك اعمالاً في مجال تقنية المعلومات في الاردن وخارج الاردن وقد تميزت أعمال الشركة بالمنافسة القوية والتبرع السخي كذلك.
جدير بالذكر ان الشمايلة مازال موجودا خارج الاردن وفقاً لمصادر عليمة قالت ان التحقيقات ستظهر اسماء اخرى ذات صلة بعالم التقنيات والمال والاعمال.
في غضون ذلك فضلت بعض المصادر لو ان القضية احيلت لهيئة قضائية نظامية وليس لمحكمة امن الدولة على الرغم من انها هي المسؤولة عن هذا النوع من القضايا وذلك كي يتسنى استرداد الفارين من وجه العدالة حيث ان المحاكم العسكرية لا تعتبر محاكم في نظر القانون الدولي.