بوش يغلق الباب أمام العودة لنفط إيران وليبيا ويحرم الشركات الأمريكية

* واشنطن توم دوجيت رويترز:
تعتزم الإدارة الأمريكية الإبقاء على العقوبات الأمريكية على الاستثمار في قطاع الطاقة في إيران وليبيا لتظل بعض من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم بعيدة عن أيدي شركات النفط الأمريكية.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن الرئيس جورج بوش سيجدد الشهر المقبل أمرا تنفيذيا يمنع شركات النفط الأمريكية الكبرى من الاستثمار في قطاعات النفط الخام والغاز الطبيعي الإيرانية.
وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى إيران التي وصفها بوش الشهر الماضي بأنها تشكل «محورا للشر» مع العراق وكوريا الشمالية فإن الإدارة ستبقي على عقوبات مماثلة على ليبيا هذا العام رغم تحسن العلاقات معها.
وتشعر الشركات الأمريكية المحرومة منذ عام 1986 من العمل في ليبيا ومنذعام 1995 من العمل في إيران بالإحباط وهي ترقب منافسيها من أوروبا وآسيا يستفيدون من قطاعات الطاقة المزدهرة في البلدين.
وقال متحدث باسم اكسون موبيل أكبر شركة لتجارة النفط في العالم «العقوبات المفروضة من جانب واحد تهدد الريادة الأمريكية والقدرة التنافسية، وإلغاء هذه السياسية من شأنه تعزيز العلاقات الخارجية الأمريكية».
كما أصبح للشركات الأجنبية ميزة إضافية كذلك بعد ان اختارت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون الإحجام عن تنفيذ عقوبات بمقتضى قانون أمريكي على الشركات الأوروبية والآسيوية التي تستثمر في هذين البلدين، ومن المقرر أن تواصل إدارة بوش ذلك.
وقال مسؤول البيت الأبيض «لا يمكنني القول بأننا سننتهج سياسة أكثر تشددا أو أن أي شيء سيتغير».
ومع إبقاء السعودية والكويت على حقولهما بعيدا عن أيدي الشركات الأجنبية فإن إبعاد الشركات الأمريكية عن إيران وليبيا يضيق من آفاق دخولها في مشروعات كبيرة تدعم الإنتاج والأرباح.
وقال متحدث باسم كونوكو «نحن نعارض فرض عقوبات من جانب واحد على أساس أن هذه السياسة لم تنجح في تحقيق الهدف منها وأنها تعاقب الشركات الأمريكية».
وتسيطر إيران وهي ثاني أكبر منتج للنفط داخل أوبك على 90 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، أي ما يعادل تسعة في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، كما تملك ثاني أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، ولدى ليبيا احتياطيات تقدر بنحو نحو 5. 25 مليار برميل.
وتجري طرابلس والولايات المتحدة وبريطانيا محادثات حاليا بهدف حسم مسألة مسؤولية الحكومة الليبية عن تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988 وما ترتب على ذلك من مطالبات مالية.
ورغم ظهور بوادر متقطعة على إحراز تقدم في مجالات الخلاف منذ أن أدين ضابط مخابرات ليبي العام الماضي في التفجير يقول مسؤول البيت الأبيض إن الشركات الأمريكية ستنتظر طويلا قبل رفع العقوبات.
وأضاف المسؤول «لن نشهد أي تحسن ملموس في العلاقات «الأمريكية الليبية» حتى تحل قضية الطائرة... لا أعتقد أن أحدا يتوقع رفع العقوبات عن ليبيا في العام الجاري».
كما أن موقف الولايات المتحدة المتشدد من العراق منع الشركات الأمريكية من إبرام صفقات رابحة مثل منافساتها من روسيا والصين وفرنسا تحضيرا لليوم الذي ترفع فيه الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على بغداد.
وفي ظل غياب الشركات الأمريكية بدأت شركات أوروبية كبرى مثل بي.بي.البريطانية ورويال داتش/شل وتوتال فينا ألف الفرنسية وايني الإيطالية في تطوير صفقات كبيرة في إيران.
وتتسابق هذه الشركات على مشروع بتكلفة ثلاثة مليارات دولار تعتزم إيران طرحه على شركات أجنبية.
وقال المسؤول «سننظر في مسألة إلغاء العقوبات عن الشركات الأمريكية في كل حالة على حدة.. أعتقد أن السؤال المهم هو هل سنعلن إلغاء شاملا لهذه العقوبات والإجابة بالنفي».
ووافقت الإدارة على مطلب واحد لشركات النفط الأمريكية الشهر الماضي عندما رفعت عقوبات أمريكية على أذربيجان لمكافأة حكومتها على تعاونها في الحرب الأمريكية ضد الإرهاب.
وبدأت الشركات الأمريكية تضخ المال في الدول المطلة على بحر قزوين مثل أذربيجان لتطوير مصدر إمداد لها خارج الشرق الأوسط.