* القاهرة مكتب الجزيرة محمد حسن:
لا تهدأ المحاولات الإسرائيلية في تهويد مدينة القدس، وطوال نصف قرن تحاول ضمها إليها بداية من احتلال غرب القدس 1948 ثم شرقها 1967 ورغم وضع المدينة تحت المظلة الدولية في أعقاب صدور قرار التقسيم من قبل الأمم المتحدة عام 1949 إلا ان إسرائيل مازالت تصادر الأراضي الفلسطينية وتستمر في محاولاتها لتهويد المدينة المقدسة رغم عروبة القدس ووضعيتها في القانون الدولي، بداية من قرار التقسيم ومروراً بقراري 242، 383 وصولاً لاتفاقية أوسلو وحتى الآن، في ظل الموقف العربي المناهض لمحاولات إسرائيل للسيطرة على المنطقة.
حول تلك المحاور دارت وقائع ندوة «عروبة القدس في القانون الدولي» التي عقدت بالقاهر مؤخراً، وتحدث فيها د. عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي والمستشار السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وحضرها العديد من الباحثين والدارسين.
في البداية تطرق الدكتور عبدالله الأشعل إلى الوضع التاريخي للقدس ضمن الاتفاقيات الدولية وعبر التطور التاريخي داخل المدينة، حيث أشار إلى ان اليهود كانوا قلة قليلة توافدوا على القدس في فترات زمنية محدودة ولم يكن يزيد عددهم على عشرات في بعض الأحوال ولكن تمكنوا من خلق أساطير وأكاذيب حول وجودهم الفعلي في تلك المدينة ومنذ عام 1919 تزايدت أعدادهم، وكانت نسبتهم 2% من سكان العرب عام 1920، ثم زادت إلى 10% عام 1949 حتى صدور قرار التقسيم في 29 نوفمبر 1949، والذي أعطى اليهود 17% من السكان 56% من مساحة الأرض، وقرر إقامة دولة فلسطينية على 44% من المساحة، وبذلك يعتبر قرار التقسيم من الناحية القانونية هو أول القرارات التي اعترفت بقيام الدولة الفلسطينية ووافقت عليه اسرائيل وترك القرار وضعية القدس تحت مظلة دولية، وبذلك أصبغ حماية قانونية للقدس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وينتقد الدكتور الأشعل بعض الحكومات العربية التي تنازلت عن هذا القرار بناء على طلب شامير في مفاوضات السلم عام 1991، ويرى في ذلك ضياعاً لصيغة قانونية ثابتة تقر بوضعية القدس، وتفلت الفرصة على احتلال إسرائيل للأراضي المقدسة.
القدس والقانون الدولي
وضعت الأمم المتحدة حماية دولية للقدس ضمن قرارها الصادر من مجلس الوصاية، والذي اعترضت عليه إسرائيل واستمرت في انتهاك الأراضي المقدسة بعد هزيمة العرب في 1948 وأطلقت مسمى القدس الشرقية والغربية حتى تفرق بين أجزاء المدينة، مما اضطر الأمم المتحدة بالاعتراض على إجراءات اسرائيل بالقدس، وطالبتها بالحفاظ على الوضعية الدولية للمدينة المقدسة لكن إسرائيل ظلت في انتهاكها للقوانين الدولية وحتى ضمت إسرائيل غرب القدس عام 1951 حيث اعترف بن جوريون بان غرب القدس كانت تحوي 60 ألف عربي، واستطاع الجيش الاسرائيلي خلال اسبوع تهجير 56 ألفاً وظل 4 آلاف يعانون الاحتلال في القهر حتى أعلنت الأمم المتحدة في قرار 273 بمطالبة إسرائيل باحترام حق اللاجئين وقرار التقسيم، من عام 1967 عندما احتلت إسرائيل كل الأراضي المقدسة، وأصدرت الأمم المتحدة قرار 242 يدعو إسرائيل بالرجوع إلى حدود ماقبل 1967 واعتبار تلك الأراضي محتلة وجاء الرفض الإسرائيلي لتلك القرارات بل ووضعت إسرائيل تصوراً للقدس وزادت مساحتها من 6كم2 إلى 72كم2 وقسمتها إلى مناطق مختلفة 35% منها منطقة خضراء لايبنى عليها و 13% للعرب وباقي المساحة للمستوطنات اليهودية، وأعلن الكنيست الإسرائيلي في أغسطس 1988 ان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، مما اضطر مجلس الأمن بإصدار قرار 478 أقر فيه ببطلان التشريع الإسرائيلي وعدم اعتراف القانون الدولي والمنظمات الدولية بهذا القانون.
وتناول د. الأشعل وضعية القدس كما جاءت في اتفاقيات أوسلو للسلام 1993 وأشار إلى وجود تصورين انبثقا عن تلك الاتفاقية فالأول خاص بإسرائيل التي اعتبرت القدس قضية مؤجلة حتى تستطيع السيطرة عليها في حين اعتبر الفلسطينيون أنها سوف تأتي في مفاوضات الوضع النهائي والتي استمرت إسرائيل في تأجيلها حتى اليوم، في الوقت ذاته بدأت إسرائيل منذ أوائل 1995 في استكمال تهويد القدس عبر مراحل وخطوات تشريعية وتنفيذية عديدة ومستمرة، فقد خططت إسرائيل لاحتفال القدس 3000 لتتويج المرحلة النهائية لتهويدها برغم مرور ثلاثة آلاف عام على اتخاذ الملك داوود مدينة القدس عاصمة للمملكة اليهودية عام 966 قبل الميلاد، في محاولة منها لاستدراج الرأي العام العالمي للاعتراف الرسمي بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وخاصة أنه سبق مفاوضات القدس 1996.
| 