* القاهرة مكتب الجزيرة طه محمد:
أكد فاروق حسني وزير الثقافة المصري أن العقول العربية أصعب من أن يتم اختراقها أو غزوها وفق ما يعرف اليوم بالغزو الثقافي، لأنها تدرك تمييز الغث من السمين، فضلا عن أن الحضارة والثقافة العربية تقف حائط الصد ضد أية محاولات للاختراق والهدم.
وقال الوزير المصري في حديث ل«الجزيرة» أن المثقفين يقع عليهم عبء تصحيح الصورة العربية في الخارج بعد أحداث 11 سبتمبر الماضي، وأن وزارة الثقافة المصرية أدركت أهمية الوجود في الخارج قبل الأحداث الأخيرة، وقامت بتنظيم معارض أثرية ومشاركة الفرق الفنية في الفعاليات المختلفة بدول العالم لتحقيق هذا الهدف.
وأعلن رفضه للتطبيع الثقافي مع «اسرائيل» ما دامت تحتل الأراضي العربية، وتجعل من عملية السلام سلاماً أعرج على حد وصفه ، إضافة إلى حديثه عن جوانب ثقافية أخرى جاءت في الحوار التالي:
حماية العقول العربية
* كيف ترصدون الحالة الثقافية في العالم العربي حاليا، في ظل ما يتردد عن الغزو الثقافي للعقول العربية؟
أولا أنا ضد ما يسمى بالغزو الثقافي للعقول العربية، لأنها عقول مبدعة ومفكرة، وقادرة على تمييز الغث من السمين، وهي أصعب من أن يتم اختراقها، ونجد أسماء لامعة في عالم الثقافة العربية، مما يؤكد أن إبداعها يصل إلى القارئ الغربي من خلال المؤسسات الثقافية التي تهتم بهذا الغرض.
وما يسمى بالعزو ولّى عهده منذ قديم الأزل، بعد ظهور حالات الاستنارة في العالم العربي، والوعي ينشر الإبداع الثقافي من أدب وفن، فضلا عن الموروث الحضاري والثقافي والذي يعد بمثابة حائط الصد ضد أي محاولة للهدم أو الاختراق لثقافتنا العربية.
ومن هنا فإن هذه الحالة الثقافية العربية تعد انعكاساً للحالة التي هي عليها حاليا، بما يفسر أنها حالة نشطة وثرية، فظهر مبدعون كثيرون في العالم العربي، ومن وقت لآخر تلوح في الأفق أسماء مبدعة جديدة تحمل هموما قومية ووطنية، وما يؤكد ذلك تلك الفعاليات من مؤتمرات وندوات التي يشارك فيها المبدعون العرب سواء في الدول العربية أو في الدول الغربية.
* ألا ترى أنه بعد أحداث 11 سبتمبر الماضي، أصبح على المثقفين العرب عبء تصحيح الصورة العربية بعد ما أصابها من تشويه؟
نعم، هناك عبء ومسؤولية تقع على المثقفين في العام العربي لتصحيح الصورة العربية في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ونحن في وزارة الثقافة المصرية ندرك أهمية ذلك جيدا حتى قبل وقوع الأحداث، فلدينا المعارض الأثرية التي تطوف العالم كله وكذلك الفرق الفنية التي تشارك في معظم المؤتمرات الفنية، فضلا عن تجوال المثقفين ومشاركتهم في الفعاليات الثقافية، فكل هذا ولا شك يساهم في إبراز صورة الثقافة العربية وتصحيح ما قد تتعرض له من حالات تشويه وتزييف.
* لماذا تصر المؤسسات الثقافية «الاسرائيلية» على التعاون مع نظيراتها في مصر رغم الموقف الثابت للوزارة من التطبيع الثقافي مع اسرائيل؟.
أؤكد أن موقفنا واضح وثابت، فالتطبيع الثقافي محظور علينا في وزارة الثقافة، ما دامت اسرائيل غير ملتزمة بالسلام، أو أنها تريد أن تجعل منه سلاماً أعرج.
ونحن ضد أي عنصرية، وكذلك ضد أي شكل من أشكال إسلاب حقوق الآخرين، وبالتالي نشجع دعم المؤسسات الثقافية للشعب الفلسطيني، ونحن أيضا معه في استرداد حقوقه، لأن الثقافة تقف دائما مع الحق والعدل.
الرقابة مرفوضة
* هل ترى أن الرقابة بوزارة الثقافة المصرية هي سيف مسلط على رقاب المثقفين والمبدعين؟
لا توجد رقابة لدينا في وزارة الثقافة بالمعنى المعروف في فرض وصاية على إبداع المثقفين، ولكن الموجود رقابة على المصنفات الفنية، تعمل على فرز الأعمال الفنية من المشاهد التي تخدش الحياء وتنافي الذوق العام وتتعارض مع العقيدة والأديان السماوية.
وأؤكد أنني شخصيا باعتباري واحدا من المثقفين لا أشعر بوجود رقابة، ووجودي في منصبي هو رهن بالحرية التي يتمتع بها الآخرون، والحكومة لا تستطيع أن تحاسب أي مثقف، فهو يكتب ما يشاء، وأنا أؤكد على ذلك، ومن لديه رأي مخالف فليصدع به، فلا يوجد حجر على ذي فكر أو رأي أو كتاب ما دام ملتزماً بضوابط النشر التي تراعي التقاليد والأديان.
* هذا يدفعنا إلى اللجنة التي تم تشكيلها في الوزارة، خاصة أن البعض يراها مقيدة للإبداع، حيث إنها اختصت بمراجعة نشر الإبداع؟.
جميع دور النشر الخاصة لها لجان لتحديد ما يتم نشره، لذلك فمن حق وزارة الثقافة المصرية أن تكون لها مثل هذه اللجنة التي تختص بمراجعة ما يتم نشره، بحيث نضمن تمرير ما يخالف العادات والتقاليد في المجتمع، وهو أمر بعيد تماما عما يتصوره البعض بأنه مساس بالإبداع.
وهناك مسؤوليات في جميع قطاعات الوزارة، وكل قطاع مسؤول تماما عما ينشره، وبالتالي فإن كل قطاع يراجع ما يتم نشره لتكون هناك حيطة، حتى لا يخرج ما يمكن أن يثير المجتمع أو يحدث بلبلة.
* إذا تحدثنا عن السينما المصرية باعتبارها ركيزة أساسية للسينما العربية، هل ترى أن وزارة الثقافة مسؤولة بشكل أساسي عنها، فكيف تقيم أزمتها، ما هو سببها؟
هناك أزمة بالفعل في السينما، ولذلك أعددنا قانوناً جديداً للسينما وحمايتها، والحفاظ على التراث السينمائي والمشكلة تكمن في صناعة السينما من حيث التجارة، وليست أزمة فن، فلا يوجد منتجون من أصحاب المواهب القديمة، يمكن أن يفكروا في إنتاج فيلم سينمائي كبير في العالم العربي.
وأؤكد أن أزمتنا هي في المنتجين، أو في إنتاج أفلام كبيرة جدا يكون لها عائد كبير، وأن يخرج الإنتاج من النطاق المحلي إلى إنتاج أفلام عربية ودولية، فهذه هي الأزمة، وليست في وجود المبدعين أو إمكانات الصناعة.
كما أن المشكلة هي في المنتج وعبقرية الاختيار نفسه، وهو عبء يقع على كاهل المنتجين وأرى أنه من الضروري أن تظل السينما بعيدة عن القطاع العام.
وينبغي أن تكون هناك شركات متخصصة في تسويق الأفلام العربية لتحقيق عائد على أعلى مستوى، بما يخدم خروج السينما العربية ومنها المصرية من عثرتها الحالية.
ترجمة الكتب الأجنبية
* البعض يرى أن المشروع القومي للترجمة، الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للثقافة، مهدد بالتوقف، فما صحة ذلك على الرغم من أنه يخدم المؤسسات والمراكز البحثية ليس في مصر وحدها، بل في العالم العربي أيضا؟
هذا غير صحيح فالمشروع مستمر، ونجح في استعادة جانب مهم من جوانب ريادة مصر الثقافية وإشعاعها في المنطقة بما يحرص على تقديمه من كتب مؤثرة في الفكر العالمي في الأيام التي نعيشها، فضلا عن إطلاعنا على نظرة العالم إلينا من خلال ترجمة الكتب التي نحن موضوعها مثل كتاب «القاهرة» لا ندريه ريمون مثلا.
* هناك موجة اتهام الثقافة المصرية بأنها تحابي بعض المبدعين على حساب آخرين، فما ردكم على ذلك؟
إطلاقا لا توجد محاباة بأي شكل من الأشكال، ولو كانت المحاباة موجودة لفاز الدكتور شوقي ضيف بجائزة مبارك في الآداب، ذلك لأنني حزنت أشد الحزن لعدم فوزه بهذه الجائزة. ومشكلة الجوائز أنها سباق بين رموز كبيرة جدا، وكلها على مستوى الفوز، لكن الجائزة محدودة ومن يصل إليها هو المحظوظ أيضا، وأؤكد أنه بالنسبة لجوائز الدولة للمبدعين فهي لا تخضع لتوجيهات مطلقا، ولا تخضع سوى لضمائر أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذي يضم رموز الثقافة في مصر.
| 