* الرياض عبدالعزيز القراري:
اكدت ل«الجزيرة» مصادر مطلعة في الادارة القانونية بوزارة التجارة ان لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري قد نظرت في حوالي 40 قضية تخص الذهب والمعادن الثمينة ومشاغل الذهب في العام الماضي وقد بلغت اجمالي الغرامات التي تم فرضها على التجار في تلك القضايا حوالي ثلاثة ملايين ريال،
وتتمثل تلك المخالفات في عدم وجود تراخيص لمحلات الذهب ونقص العيار ونقص الوزن ووجود لفظ الجلالة وعدم وجود الدقة مؤكداً بان مفتشي الوزارة قد قاموا بتكسير حوالي 1500 مشغولة ذهبية وذلك لوجود لفظ الجلالة واحاديث نبوية على تلك المشغولات وهذا ما يتعارض مع انظمة مكافحة الغش التجاري التي تصل عقوباتها القصوى في هذه المخالفة الى حوالي اربعمائة الف ريال مع السجن عامان كحد اقصى،
وهذه الضبطيات الضخمة مما انعكس ايجابيا على نتائج الجولات التفتيشية المكثفة التي تمت على فترتين صباحية ومسائية كانت كافية لاحباط محاولات كثير من حالات الغش ومازال امامهم الكثير من المهام التي تحتاج الدعم والمساندة لا نجاح عمل الوزارة على الوجه الاكمل،
ومن المعروف ان انظمة مكافحة الغش التجاري تحظر نهائيا ممارسة محل الذهب البيع والشراء دون الحصول على رخصة من وزارة التجارة،
ويشهد هذا القطاع اساليب وانواعاً مختلفة من عمليات الغش سواء في عمليات البيع والتلاعب في العمليات الحاسبية التي قد يحلها البعض ويلاحظ تظاهر بعض بائعي الذهب بالمظهر الوقور وذلك لاظهار شيء من السعودة واستغلال المظهر في اقناع المشتري بانه لا يمكن ان يغشه لذلك يتطلب الامر شيئا من الحيطة والحذر خصوصاً ان العمالة تستغل الطيبة والتسامح لدى المشتري،
| 