* الرباط واس:
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس طلعت بن ظافر ان أجهزة التقييس الوطنية في الدول العربية غير قادرة منفردة على وضع المواصفات التي تتطلبها التجارة الدولية ولذلك تسعى المنظمة إلى توحيد المواصفات العربية اعتمادا على الموصفات الدولية حتى تكون اداة تقارب ناجحة ووسيلة هامة في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية التي ابرمتها،
وأوضح في كلمة افتتح بها اشغال الاجتماع التاسع عشر للجنة الاستشارية العليا للتقييس التي انطلقت صباحا أمس السبت بالعاصمة المغربية الرباط ان التوسع في التجارة الدولية ادى إلى زيادة الطلب في مختلف اسواق التصدير على معايير متشددة ومعترف بها دوليا خاصة في مجالات نظم الجودة ونظم الإدارة البيئية،
وأضاف طلعت بن ظافر ان بعض الدول النامية ومنها الدول العربية شعرت بان هذا التشدد اصبح عائقا امام صادراتها إلى العالم الصناعي لذلك تعالت الاصوات المنادية بضرورة ايجاد صيغ موحدة لاعتماد شهادات المطابقة تكون في متناول الدول النامية دون ان تثقل كاهل المنتجين بها،
ودعا في ختام كلمته إلى تعميق الحوار والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات بما يعزز فهمنا للتجارب القطرية وللحاجيات المتجددة في تنفيذ برامج المساعدات الفنية وتدعيم الجهود الوطنية في التنمية المستدامة،
ويمثل المملكة العربية السعودية في اشغال هذا الاجتماع الذي سيستمر على مدى يومين الدكتور خالد الخلف مدير عام الهيئة العربية السعودية للمقاييس والمواصفات كما يشارك في هذه الدورة مديرو ومسؤولو أجهزة التقييس العربية وممثلو هذه الأجهزة بكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا واليابان والذين سيقدمون اوراق عمل متعلقة بالتعاون بين هذه الجهات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،
وسيناقش هذا الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والفنية والقانونية الخاصة بانشاء هيئة عربية اقليمية للاعتماد وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة الاستشارية العليا للتقييس وهذا تقرير حول اجتماع المجموعة العربية الخاصة بترجمة المواصفات الدولية 3000 9000 إلى اللغة العربية وترجمة الادلة الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة،
كما ستدرس اللجنة مشاريع ستة وخمسين مواصفة قياسية عربية بهدف اعتمادها بشكل مبدئي قبل رفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها بشكل نهائي،
| 