* صنعاء الجزيرة عبدالمنعم الجابري:
بدأت الجهات المعنية في اليمن إجراءات عملية تهدف إلى إحالة عشرات الآلاف من موظفي الدولة «من المدنيين والعسكريين» إلى المعاش التقاعدي خلال العام الجاري.
وبحسب ما أوضحته مصادر رسمية فإن من المقرر ان يتم حتى نهاية عام 2002م إحالة نحو 20 ألفاً من الموظفين المدنيين إلى التقاعد إضافة إلى شطب 47 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية 30 ألفاً منهم تقول المصادر إنهم موظفون وهميون يتقاضون مرتبات ولايؤدون أية وظائف فعلية في أجهزة الدولة.. أما البقية فهم أولئك الذين يجمعون بين أكثر من وظيفة رسمية «ازدواج» وظيفي.
ويمثل ال 20 ألف موظف الذين سيحالون إلى التقاعد هذا العام الدفعة الثانية من إجمالي موظفي الخدمة المدنية الذين تقرر إحالتهم للتقاعد حتى عام 2005م والبالغ عددهم 100 ألف موظف وكان قد تم خلال العام الماضي تسريح 17 ألف موظف منهم.
ويأتي ذلك في إطار عملية الإصلاح الإداري الذي تنفذه الحكومة اليمنية والذي يشتمل على معالجة التضخم الوظيفي والاختلالات في توزيع القوى الوظيفية وخفض فاتورة الأجور المرتفعة التي تشكل 35% من إجمالي الانفاق العام للدولة.
ووفقاً للمصادر فإنه سيتم معالجة التضخم من خلال التخلص من العمالة الفائضة التي تصل إلى قرابة ال 200 ألف موظف من أصل 450ألف موظف مسجلين في أجهزة الخدمة المدنية..
وتشير المصادر إلى ان 15% تقريباً من العمالة الفائضة سيشطبون نهائياً من سجلات الخدمة المدنية باعتبارهم موظفين وهميين في حين سيتم معالجة أوضاع العدد المتبقي عن طريق إحالة معظمهم إلى صندوق الخدمة المدنية الذي تم إنشاؤه بدعم من البنك الدولي لمواجهة مشكلة التضخم الوظيفي والعمالة الفائضة.. موضحة بأن بعض هؤلاء سيعاد تأهيلهم ومن ثم إعادة توزيعهم على بعض مرافق الدولة وفقاً لشروط ومعايير معينة.. أما البعض الآخر فسيحصلون على دعم من الصندوق المذكور إلى ان يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لدى القطاع الخاص، أو من خلال الدخول في مشروعات صغيرة «خاصة» كتلك التي تتبناها شبكة الأمان الاجتماعي.وفي ذات الإطار فمن المقرر ان يصل عدد العسكريين الذين سيحالون إلى التقاعد خلال العام الجاري إلى 30 ألف شخص إلى جانب 20 ألف شخص سوف يحالون إلى التقاعد خلال العامين القادمين.
| 