* كتب حميد العنزي:
رفعت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمدينة الرياض لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض توصياتها المتعلقة بمخاطر الأودية داخل النطاق العمراني ومخاطر ومعوقات مرامي النفايات بمدينة الرياض، وقد أوصت اللجنة بتفعيل توصيات لجنة النظر المشكلة لتحديد عرض مجاري السيول في وادي حنيفة والأودية الرافدة له ودراسة ملكيات الحيازات فيه وأهمية تقيد الجهات المختصة بالقاعدة الشرعية المتضمنة أن الأودية ملك عام ينتفع به، والتقيد بالأمر السامي الصادر بشأن الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية والقرى بمنطقة الخرج، وحوطة بني تميم حيث قضى (بعدم اعطاء الفسوحات للمباني والمزارع وحفر الآبار إلا بعد التأكد من أن الأراضي المطلوب الفسح لها لا تتعارض مع مجاري الأودية والسيول وأن على وزارتي الزراعة والمياه والشؤون البلدية والقروية التنسيق مع وزارة العدل بعدم إصدار وثائق تملك إلا بعد التأكد من أن ما يراد اثبات ملكيته لا يتداخل مع حمى مجاري الأودية والسيول اضافة إلى حث وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم منح أو توزيع أراض سكنية أو زراعية قريبة من الأودية ومحارمها التي تبلغ في الأودية الكبيرة (100م).كما أوصت اللجنة بتفعيل توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الأخطار المباشرة وغير المباشرة بوادي حنيفة وروافده واللجنة المشكلة لدراسة العديد من حالات الغرق داخل الحفر في الوديان واللجنة المشكلة في النظر بأنشطة نقل التربة من وادي حنيفة وروافده اضافة إلى التوصية بدعم أمانة مدينة الرياض بالاعتمادات المالية لتنفيذ برنامج ازالة المخلفات التي تم رميها بالأودية ولتنظيف وتهذيب مجاري الأودية وعمل التكسية بالخرسانة أو الاحجار وتوفير فرق لحماية الأودية وفرق دورية لتنظيفها، وكذلك قيام الأمانة بتطبيق الجزاءات المناسبة بحق المخالفين. ومنع التعديات على شبكة صرف السيول والمياه الأرضية، وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين اضافة لتنفيذ مجرى مائي مغلق للأودية وروافدها المارة بالأحياء السكنية للقضاء على الآثار السلبية الناتجة عن تلك المياه.
وفيما يختص بالطرق والجسور طالبت اللجنة بتفعيل توصيات لجنة دراسة أوضاع الطرق والجسور في وادي حنيفة وتفعيل المادة الأولى من مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات التي تنص على أنه (على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار صلاحية (الطرق والكباري والجسور والانفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارىء).كما أوصت اللجنة بمنع المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، ومراقبة ذلك من قبل الجهات المختصة وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين ودعم أمانة مدينة الرياض بالاعتداءات المالية لإحداث برنامج ازالة المخلفات من أراضي الغير، وكذلك توظيف مراقبين وتوفير وسائل المواصلات والاتصالات السلكية والاسلكية.
| 