يتمحور موضوع هذا الكتاب حول دراسة التيارات والنظريات المختلفة التي تناولت التنمية السياسية، كما يعرض لأهم إشكاليات التنمية السياسية التقليدية والمعاصرة، ويبين الأسس الأبيستيمولوجية والمسلمات الأيديولوجية، والتقاليد الثقافية التي كانت دوماً المصدر الأول لأعمال واتجاهات «المدرسة التنموية». وهو يهدف لتقديم قراءة للنظريات التنموية السائدة في العلوم السياسية. والجدير ذكره أن المؤلف «بيرتراند بادي Bretrand Badie» أستاذ بارز في العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة «كليرمونت فيراند»، من مؤلفاته: استراتيجية الإضراب سوسيولوجيا الدولة، الثقافة والسياسة.
في خلاصة القسم الأول من كتابه هذا، يحاول المؤلف أن يبين ثقل «التقاليد العضوية والنشوئية» على النظريات التنموية وتلك المقولات الهائلة التي قامت عليها، فيذكر أن النظريات التنموية لم تعتمد من قبل علم السياسة إلا بطريقة تدريجية. فقد بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من الخمسينيات من خلال عدد من الأعمال التي استهدفت مواجهة ظهور التطبيقات السياسية الحديثة وباقترانها بازدهار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن تحديدها كمياً، ولكن لم تنكشف بوجه كامل إلا انطلاقاً من عام 1959م، مع أعمال «شيلس shills» لكي تتمكن من احتلال موقع مهيمن فعلاً في غضون سنوات الستينيات، وبشكل أساسي تحت تأثير انطلاقة المدرسة الوظيفية، ولكن حتى في لحظة أوجها، فإن التيار التنموي يتوقف على معرفة التنوع، حيث انه سمح بميلاد عدد هائل من النظريات السياسية التي يعود نجاحها في ذات الوقت ويتطابق بشكل مستمر إلى الضرورة، التي تأكد تحققها مراراً، تصحيح أو إنجاز دعائم غالباً ما كبلت بالنقد النظري واهتزت بكل بساطة في مواجهة الوقائع الحية، وخلف طرحها التاريخي، يمكن للمرء أن يتكهن ببعض التقدم أوصل التحليل السياسي للتنمية إلى نقطة حرجة والتي منها كان ينتظر التوقف عن صياغة النظريات التفسيرية الشاملة لكي تنتهي إلى بناء نماذج واقعية أقل عرضة للمساس بها أيضاً. وعليه فقد أفرد المؤلف القسم الثاني من الكتاب للبحث عن نموذج للتنمية السياسية، فمنذ منتصف الستينيات سعى عدد من علماء السياسة إلى توجيه انتقاد شديد للنظريات القديمة، وذلك بصيغة نماذج حقيقية تستهدف إجراء التجديد الذي كان متوقعاً في تحليل التنمية، ولهذه النماذج ميل استكشافي، فهي تساعد في إرشاد البحث لصياغة وتنظيم الأعمال العلمية، تلك هي بوجه خاص فائدة المقترب المؤسسي ل «صمويل هانتنجتون Huntington» ولوظائفية «أبتر» المجددة وخاصة جملة الأعمال التي سعت إلى بعث ظواهر صياغة متطورة للمركز. وجاء القسم الثالث والأخير من الكتاب ليبحث في تطور الأنظمة السياسية الأوروبية والأنظمة السياسية بالعالم الثالث، موضحا الخصوصية التاريخية لمجتمعات العالم الثالث، وثقل علاقات التبعية التي تحكمها والمهيمن عليها من قبل العالم الأوروبي والشمال الأمريكي في تنميتها السياسية، إن تطور الأنظمة السياسية في العالم الثالث لا يمكن فهمها إلا انطلاقا من تحليل حذر لديناميكيات خارجية تعرضت لها هذه الأنظمة كما جاء في تحليل المؤلف.
بهذه النظرة الجدلية الناقدة يتوصل المؤلف إلى الكشف عن الخلل والنواقص في التيار التنموي التقليدي والمعاصر ذات المضمون التماثلي والعضوي.
| 
