رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير
أناشدك الاستعداد قبل صدور النظام
عبدالله صالح الحمود

ان عملية التنظيم والتطوير سياسة مطلوبة ومنشودة، والسعي من أجل ذلك يحقق لنا العديد من المنافع والمكاسب، وليس ذلك على المستوى الداخلي فحسب بل اقليمياً ودولياً، وهذه البلاد حباها العزيز الكريم بنعم لاتعد ولاتحصى على كافة الاصعدة، ولا يشهد على ذلك ابناؤها فحسب، بل حتى المقيمين والزائرين يشهدون ويؤكدون ماتنعم به هذه البلاد من خيرات ورقي، ونحمد الله ونشكره بما أسبغ علينا من نعمه، وانطلاقاً من مبدأ وجوب التنظيم والتطوير في كافة المجالات، فإنني أود أن أوجه رسالة إلى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أ.د. علي بن إبراهيم النملة، ذلك الرجل الذي شهدت فيه حسن التواضع وحيوية النشاط الوظيفي، سواء فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال او الشؤون الاجتماعية عامة، وارجو ألا يفهم من ذلك ان هناك رابطة تربطني بهذا الرجل حتى أجزل له هذه الشهادة، ولكن هذا بناء على ما اشاهد واسمع وأقرأ عنه، وفي هذه الرسالة التي ابعثها عبر الصحافة الى معاليه، هي رسالة مناشدة لتحقيق واجب وهدف وطني والتي مضمونها، أنه نظراً لقرب صدور نظام العمل، والذي قد لايكون ذلك قريباً جداً، لأن من المفترض عرض مسودة هذا النظام على جهات عدة استشارية منها وقانونية، ومن ثم رفعها الى جهة القرار النهائي، ولكن على أية حال لعلي اعتقد او اتصور ان صدور هذا النظام قد يتم في حدود سنتين من الآن، ولكن السؤال المقدم لمعاليه انه وفي خلال هذه المدة القادمة والمتوقع خلالها صدور النظام، نود التعرف من معاليه عن الجاهزية الكبرى التي اعدتها الوزارة لاستقبال هذا النظام الجديد الذي سوف يكون لباساً جديداً ومغايراً بلا شك عن سابقه، والذي كي ترتديه الوزارة، لابد ان يكون كل منهما ملائماً للآخر من نواحٍ عدة، اهمها السعي الى التجهيز الكلي او على الاقل الجزئي المقبول من الكوادر البشرية المؤهلة اكاديمياً والمدربة على مواد النظام الجديد الذي سيكون مغايراً بلا شك عن النظام الحالي، وتفسير النظام قبل تطبيقه وخصوصاً انه سيكون هناك فترة انتقالية بين النظام الحالي والجديد القادم، على الاقل ستة اشهر، والتي تعتبر مدة كافية للسعي من اجل تفسير النظام ليسهل على العاملين في مكاتب العمل واللجان العمالية عامة في تطبيقه بالشكل المطلوب، وعلى أية حال فإن المطلوب من وجهة نظري لتهيئة الوزارة ومكاتب العمل التابعة لها، تجاه التطبيق السليم لهذا النظام القادم هو ان تشرع الوزارة من الآن بالبدء في اتخاذ الخطوات التالية:
1 إعادة هيكلة مكاتب العمل والعمال عامة في جميع انحاء المملكة، وتحسين صورتها من ناحية مبانيها واثاثها المكتبي، وجعل كافة خدماتها المقدمة تكون بشكل آلي بالكامل، لتكون مواكبة للمتغيرات الاقتصادية، فضلاً عن ظهورها بالمظهر اللائق بها امام الجميع كجهات خدمية وحقوقية، لا ان تصبح مكاتب استقبال وانجاز معاملات بأسلوب اكل وشرب عليه الزمن، لأن هذه المكاتب تمثل أكثر من دور خدمي تجاه المواطن والمقيم.
2 تفسير نظام العمل القادم، كل مادة على حدة لسهولة تطبيقه، ولعدم جعله عرضة للاجتهاد، حتى لايغلب فيه القوي على الضعيف، كما انه عند تفسير المواد بطريقة اجتهادية يكون ذلك عرضة للخطأ أو الصواب، وبالتالي قد لاتتحقق العدالة بين اطراف القضايا.
3 توظيف كوادر اكاديمية من خريجي (الشريعة الانظمة الادارة العامة) مع عقد دورات تأهيلية لهم وللعاملين الحاليين في الوزارة، في ادارات التفتيش والقانونية والقوى العاملة، ومكاتب العمل في ادارتي التفتيش والقضايا العمالية، حول مواد نظام العمل الجديد قبل جعله حيز التطبيق، حيث ان المشكلات القائمة تجاه النظام الحالي تكمن إما في قصور النظام وإما عدم القدرة على تطبيق مواده من قبل العاملين في مكاتب العمل سواء لعدم وجود تفسير له إما عدم معرفة او اتقان هؤلاء العاملين لمواده، وهذان الأمران يسببان على الدوام سلبيات كثيرة في حلول قضايا العمل.
4 زيادة اعداد العاملين في مكاتب العمل سواء لصالح ادارات التفتيش او ادارات القضايا العمالية، حيث لوحظ ان معظم ادارات التفتيش في مكاتب العمل بالمناطق الرئيسية، تعاني من قلة في اعداد مفتشي العمل، وعلى وجه الخصوص مكتب العمل الرئيسي بمنطقة الرياض، بدليل انه لايتوافر به سوى اعداد من المفتشين الذين لايتجاوز عددهم اصابع اليدين، بالرغم من ان الاحتياج المفترض هو ألا يقل عن اربعين مفتشاً في هذا المكتب، ناهيك عن الازدياد السنوي للمنشآت الاقتصادية وترامي اطراف مدينة الرياض.
آملاً يا معالي الوزير، ان يكون في هذه المرحلة عملية تطوير شاملة لمكاتب العمل وان تكون ايضاً ضمن اولوياتكم العملية، حيث ان هذه المكاتب يعول عليها في المستقبل مهام وواجبات جسيمة لا اعتقد انها سوف تتحقق بالامكانات الحالية سواء من الناحية البشرية او الآلية.