* الرياض فهد الزغيبي:
ينتظر أن يتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن توقيع اتفاقية بين الجهات الحكومية في المملكة وشركة مايكروسوفت وذلك لشراء برمجيات الشركة المختلفة وقد قام بمراجعة هذه الاتفاقية قبل توقيعها المختصون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمهيدا للموافقة عليها ومن ثم التوقيع النهائي بأمر الشراء ولكن يبدو ان الصيغة النهائية للاتفاقية خرجت بالشكل الذي تريده الشركة الأمريكية وليس بالشكل الذي يتوجب ان تخرج به لتنتفع منها الجهات الحكومية والمملكة بشكل عام حسب مصادر «الجزيرة» الموثوقة،
بنود الاتفاقية المذكورة كانت كثيرة ولكن نذكر من بينها ما يلي مع المأخذ الخاص به:
مدة الاتفاقية ثلاث سنوات وقابلة للتجديد لسنة رابعة بنفس السعر أو لثلاث سنوات أخرى بسعر مخفض ولكن بعد انتهاء هذه الاتفاقية! ألم يكن من الأفضل الاتفاق على ذلك السعر المخفض من البداية؟
قيمة التخفيض تبلغ حوالي 50% بالزيادة أو النقصان قليلا! ولكن حتى هذا التخفيض قليل نوعا ما مقارنة بالتخفيض الذي تحصل عليه شركات أخرى تعمل داخل المملكة ليس هذا المكان لذكرها،
يعتمد سعر الاتفاقية على عدد الأجهزة التي تريد الجهات الحكومية الحصول على برمجيات مناسبة لها ولكن أفضل سعر قدمته الشركة الشهيرة هو حوالي 1100 ريال للجهاز الواحد! فكم تملك الجهات الحكومية من جهاز حاسب آلي وكم سيبلغ اجمالي الصفقة؟
تتعهد مايكروسوفت بتقديم حوالي 10 إلى 15% من قيمة الصفقة كاستثمار كما تدعوه الشركة وطبعاً يشمل التدريب على البرامج والدعم الفني وتوفير التحديثات وتقديم خدمات استشارية! أليست هذه الخدمات التي تدعى استثماراً وتوهم الشركة الحكومة انها ميزة خاصة لهذه الاتفاقية، ، نقول: هذا النوع من الاستثمار معروف انه يعطى مجاناً لكل من يقوم بالشراء من شركة برمجيات بمبلغ محترم وحول العالم وليس هنا فقط، هذه الخدمات المدعوة بالاستثمار تأتي بشكل إلزامي على شركة البرمجيات وليست ميزة تعطى مجاملة لأحد ما،
الغريب ان الاتفاقية لم تلمِّح لا من قريب ولا من بعيد إلى «السعودة» في وظائف الشركة الأمريكية العملاقة والتي يسيطر على المراكز القيادية فيها جنسيات اجنبية بالرغم من ان الدخل السنوي للشركة في المملكة يعتبر الأعلى على مستوى المنطقة باستثناء اسرائيل! أليس من الممكن فرض السعودة للمراكز القيادية على الشركة العملاقة خصوصا وان دول أخرى فرضت على الشركة تعيين أفراد من جنسيتها في المراكز القيادية ونضرب على سبيل المثال الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتركيا؟
ومن المعروف ان الشركة الأمريكية قد قامت مؤخرا وفي شهر رمضان الكريم الفائت بنقل مركزها القيادي من المملكة إلى مدينة دبي في الإمارات العربية الشقيقة وأصبح فرع الشركة في المملكة يدار بالريموت كنترول كما يقول البعض وخروج مركز القيادة والتحكم من المملكة إلى أي دولة أخرى يعتبر إساءة بحق هذه الدولة خصوصا وان ا لشركة نفسها أقرت انها وجدت هنا تعاونا لم تجده من أي مكان آخر في العالم من ناحية مكافحة القرصنة فوزارة الإعلام قامت مشكورة بمحاربة القرصنة في البرمجيات واثر هذا ايجابا على انخفاض القرصنة في المملكة بشكل ملحوظ، أهكذا تكافئ الشركة التعاون المفتوح معها؟
واشتهرت مايكروسوفت مؤخراً بكثرة ترددها على المحاكم الأمريكية ومن المتوقع الأوروبية قريبا بسبب تهم الاحتكار والتلاعب بالأسواق التقنية العالمية والأمريكية خصوصا، فهل ما يحدث في هذه الاتفاقية جزء من سياسة الشركة عالمياً؟ نترك هذا السؤال مفتوحا للإجابة،
ويتساءل الكثير من المختصين في مثل هذه العمليات ألم يكن من الأفضل ان تخرج اتفاقية أفضل من الحالية؟ خصوصا وان الجهات الحكومية المشمولة في الاتفاقية تعتبر هي مركز القوة وصاحبة القرار وان الشركة الأمريكية هي التي كانت تسعى لتوقيع مثل هذه الاتفاقية من وقت دخولها للسوق السعودي وكانت مستعدة لتقديم العديد من التنازلات في سبيل الحصول على اتفاقية بمثل هذا الشكل،
الأيام القادمة ستحفل بالعديد من المفاجآت على صفحات «الجزيرة» فلا زال في جعبتنا العديد من المعلومات المماثلة والتي ستؤثر بشكل مباشر في توطين تقنية المعلومات في المملكة،
| 
