* الجزيرة ابراهيم الماجد:
تعتبر الدول الأوروبية متقدمة للغاية من ناحية المستوى التكنولوجي، وحتى يمكن القول إنها أكثر تقدما من الولايات المتحدة واليابان في مجالات عديدة.ومن هذا المنطلق فان الاتحاد الأوروبي European Union الذي يضم معظم الدول الأوروبية كان يتطلع إلى خلق «مجتمع رقمي» Digital Society يتمكن فيه المواطنون من الدخول الميسر إلى شبكة الإنترنت بالخطوط ذات عرض النطاق الواسع WidespreadBroadband Accessوقد قامت عدة شركات ناشئة لتحقيق هذا المشروع، وذلك في مواجهة الشركات التي كانت تحتكر الاتصالات في السابق، ومعظمها شركات تملكها الدولة، على أنه يبدو اليوم أن الحلم ما يزال بعيد التحقيق، حيث ان العديد من الشركات التي تم تأسيسها حديثاً تعاني من أوضاع مالية دقيقة تجعلها على شفير الإفلاس، وذلك بعد أن تبين أن مصادر التمويل محدودة للغاية. وبالتالي ليس ثمة مجال لتنفيذ معظم مشاريع تحسين شبكات الاتصالات لترقيتها إلى أنظمة تعتمد عرض النطاق الواسع.
وهناك 4 ملايين منزل أوروبي مزود بالبنية التحتية الخاصة بعرض النطاق الواسع في الوقت الحاضر، في حين أن هدف الاتحاد الأوروبي هو أن يصل هذا العدد إلى 36 مليون منزل بحلول سنة 2005، مع التطلع إلى تراجع الأسعار وتنشيط التنافس عن طريق تشجيع الاستثمارات الجديدة.
ويمكن تلخيص أسباب تعثر تحقيق هذا الحلم في المرحلة الراهنة بالآتي:
خسائر استثمار الخطوط الهاتفية المحلية في معظم البلدان الأوروبية، مما يحول دون توفر موارد مالية كافية للاستثمار في خطوط عرض النطاق الواسع.
حصر انتشار شبكات التلفزيون السلكي Cable TV في عدد ضئيل من البلدان، مما يحول دون إمكانية اعتماد شبكة الخطوط السلكية كوسيلة لتوسيع نطاق شبكة الاتصالات التي تعتمد عرض النطاق الواسع.
عدم تجاوب شركات الاتصالات التي كانت تحتكر هذا القطاع في السابق مع الشركات الجديدة عن طريق منحها حق استثمار خطوطها بشروط ميسرة.ويضاف إلى كل ذلك، المشاكل التقنية الخاصة بالأنظمة الجديدة. هذا، ويحتمل أن يصار إلى وضع قوانين وأنظمة جديدة بهدف التوصل إلى حل جذري وأكيد لجميع هذه المشاكل في غضون الأشهر القليلة المقبلة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي.
| 
