بريطانيا تنتقد شارون بشدة ولحود يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين
الدول الإسلامية تدعو مجلس الأمن إلى إرغام إسرائيل على الانسحاب

* نيويورك بيروت لندن الوكالات:
دعت الدول الإسلامية مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لحملها على الامتثال لمطالب الامم المتحدة ورفع الحصار الذي تفرضه قواتها على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فيما دعت بريطانيا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس والتي تدعوها إلى الانسحاب.
وأكد مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة محمد بنونة خلال مناقشة علنية يوم الثلاثاء «لدينا وسائل قانونية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لارغام إسرائيل على تطبيق جميع القرارات».
وتسمح المادة 41 من الميثاق لمجلس الأمن بفرض عقوبات على أي دولة لا تطبق القرارات، في حين تجيز المادة 42 استخدام القوة إن لم تأت العقوبات بنتيجة.
وشدد بنونة على وجوب أن يستخدم المجلس جميع الوسائل القانونية التي في متناوله.
وذكر سفير ماليزيا أغام هاشمي بأن وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي المؤلفة من 57 عضوا دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل خلال لقائهم في كوالالمبور مطلع الشهر الجاري.
وقال «هذه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للمجلس لحمل إسرائيل إلى التعقل». واعتبر ان انسحاب القوات الإسرائيلية صباح الثلاثاء من مدينتي قلقيلية وطولكرم الفلسطينيتين المشمولتين بالحكم الذاتي في شمال الضفة الغربية، ليس كافيا. وأضاف «يمكن أن تكون انسحابات مؤقتة أو تكتيكية لخفض الضغط الذي يمارسه مجلس الأمن والمجموعة الدولية».
وكان المغرب دعا مجلس الأمن إلى استخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة له لارغام إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وقال مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة محمد بنونة إن هذا ينبغي أن يرغم إسرائيل على «رفع الحصار المفروض على ياسر عرفات ووضع حد فوري لحمام الدم والانسحاب من المدن الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير شرعي».
وطلب سفير عمان لدى الامم المتحدة فؤاد مبارك من المجلس «اتخاذ جميع التدابير التأديبية ضد إسرائيل».
وفي لندن حمّل وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بشدة على إسرائيل أمس الأربعاء لتجاهلها مطالب دولية لانهاء هجماتها العسكرية في الضفة الغربية.
وقال سترو في بيان «استجابة إسرائيل لمطالب المجتمع الدولي لانسحاب سريع من المناطق الفلسطينية ليست كافية».
وأضاف قائلا «إسرائيل شأنها في ذلك شأن كل دولة لها الحق في الأمن لكن يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تحترم القانون الدولي بما في ذلك القانون الانساني الدولي».
واستولت إسرائيل على مدن وقرى ومخيمات للاجئين في الضفة الغربية في عدوان عنيف تقول إنه يستهدف وقف التفجيرات الاستشهادية، وتتحدى حتى الآن مطالب امريكية ودولية لانسحاب فوري.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون هذا الاسبوع بمواصلة الحملة العسكرية التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها أسفرت عن مقتل 200 فلسطيني على الاقل فيما تفيد التقديرات المحايدة إلى رقم أكثر من ذلك بكثير. وحث سترو أيضا الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على بذل /«كل الجهود» لتحقيق وقف فوري لاطلاق النار.
ومن جانبه دعا الرئيس اللبناني إميل لحود مساء الثلاثاء إلى إحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمتهم عن المجازر المرتكبة في الاراضي الفلسطينية.
وفي بيان وزع على وسائل الاعلام، دعا لحود الذي يتولى رئاسة قمة الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى المبادرة لاحالة مرتكبي هذه المجازر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمتهم.
واعتبر الرئيس اللبناني أن «رفض إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الداعية إلى انسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة كما رفضها للدعوات المماثلة الصادرة عن معظم المراجع الدولية، إنما يعبر عن سياسة الإبادة الجماعية التي تعتمدها ضد الشعب الفلسطيني».
وندد لحود باستعمال إسرائيل لهذه الغاية أحدث أنواع الأسلحة وأشدها فتكا وخصوصا طائرات اف 16 والأباتشي في قصف القرى والمدن والمخيمات والتجمعات السكنية الآهلة.
وأكد لحود أن «مواقف إسرائيل هذه، تعبر عن تماديها في الاستهتار بالشرعية الدولية وبالمقاييس والاعتبارات القانونية والأخلاقية، وهي ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لولا أنها لقيت دائما تأييدا وعطفا من المراجع التي تدعمها».