* الرياض الجزيرة خاص:
قدر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 555 ،253 مليار دولار للعام الحالي 2002م مقابل 56 ،251 مليار دولار لعام 2001م، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية سيكون هذا العام في حدود 414 ،136 مليار دولار يليها الإمارات 056 ،55 مليار دولار والكويت 442 ،26 مليار دولار وعمان 071 ،16 مليار دولار وقطر 567 ،12 مليار دولار والبحرين 275 ،7 مليارات دولار.
ويتوقع التقرير أن يكون أداء قطاع النفط ضعيفاً في عام 2002م مقارنة به في عامي 2001 و2000م. ففي عام 2002م، سيهبط متوسط سعر نفط الأوبك حسب التوقعات إلى أقل من مستواه في عام 2001م بنحو 5% أي إلى 22 دولاراً للبرميل تقريباً. وبلوغ هذا المتوسط أمر ممكن، شريطة أن يحقق أعضاء الأوبك معدلات امتثال عالية فيما يتعلق بالحصص التي اتفق عليها في 1 يناير 2002م، وبالنظر إلى الزيادات المتواضعة التي ستجرى في الحصص والإنتاج خلال النصف الثاني من العام تجاوباً مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع حصوله على النطاق العالمي ومع ازدياد الطلب على النفط في الربع الأخير من السنة. وإذا لم يزد أعضاء الأوبك حصصهم وإنتاجهم خلال النصف الثاني من عام 2002م، وإذا تسارع النمو الاقتصادي العالمي كثيرا، فأسعار النفط يمكن أن تبلغ خلال العام متوسطاً يفوق 22 دولاراً للبرميل. ويضاف إلى ذلك أنه، إذا نفذت بقية البلدان المنتجة للنفط القرار الذي اتخذه العراق في 8 ابريل وقضى فيه بوقف شحنات النفط لمدة شهر واحد، فستهب أسعار النفط، دون أي شك، إلى مستويات أعلى بكثير، ولكن بالرغم من ذلك، يتوقع أن تنخفض إيرادات النفط كثيرا في عام 2002م، وأن يحدث هذا الانخفاض آثاراً سلبية في البيئة الاقتصادية وفي ميزانيات حكومات المنطقة.
وكشف التقرير عن أنه من المتوقع أن يكون طلب الأيدي العاملة في المنطقة منخفضاً لأن النمو الاقتصادي ليس كافياً لاستيعاب الزيادة السنوية في عرض العمال.
وفي الوقت ذاته، يحتمل أن تنخفض فرص العمل في الخارج خلال عام 2002م نتيجة لانخفاض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ولاشتداد البطالة بين مواطنيها.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ستكثف حيثما أمكن سياسة الاستعاضة عن العمال الوافدين بعمال محليين. ويرتقب لمعدلات التضخم أن تظل تحت السيطرة في غالبية البلدان الأعضاء خلال عام 2002م، وان تتراوح بين 2 و3 في المائة، ويرتقب أيضا أن تستمر الحكومات في اتباع سياسات نقدية وسياسات مالية حذرة. ومن المنتظر لهذه المعدلات أن تبقى عند 5 ،2 في المائة، أو أن تتدنى عن هذا الرقم، في دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا التقرير حكومات المنطقة إلى اتخاذ التدابير التالية:
تعجيل عملية التنويع الاقتصادي، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، بتجنب الاعتماد بقوة على النفط والاتجاه نحو زيادة الاعتماد على الغاز، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والصناعة الخفيفة، وقطاع الخدمات.
تعجيل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي. وتعجيل الخصخصة، حيث تكون نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة ارتفاعاً خطيراً كما هي الحال في لبنان.
ثم ان ملكية مؤسسات القطاع العام، وضمنها الشركات التي تؤمّن الكهرباء، والماء والنقل، والهاتف، وغيرها من المرافق المماثلة، ينبغي أن تنتقل إلى القطاع الخاص بطريقة تضمن الشفافية والمساءلة وتحمي من الاحتكارات، بذل أقصى الجهود الممكنة في البلدان التي ليس لديها خطط للخصخصة، ومنها سوريا، لزيادة فعالية القطاع العام، وذلك باتباع أساليب تشمل الأخذ، تدريجياً، بأهداف ذات توجه سوقي.
تشجيع التعاون والتكامل الاقتصادي الاقليميين، واجتذاب وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الاضطلاع بمشاريع مشتركة مع الشركات غير الوطنية وتعزيز السياحة المحلية والبينية والدولية بواسطة بذل المزيد من جهود التسويق بغية اجتذاب الزوار من داخل المنطقة وخارجها على السواء، وتحسين الهياكل الأساسية اللازمة لاستقبال هؤلاء الزوار.
تقييم منافع ومضار ربط العملاء الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ومصر بدولار الولايات المتحدة.
اتخاذ تدابير نقدية ومالية خاصة تشجع الوافدين والمغتربين الآتين خصوصاً، من الأردن وسوريا ولبنان ومصر واليمن على أن يعيدوا إلى أوطانهم بعضاً من الأصول المالية التي يملكونها في الخارج، وتشجيع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، بوجه خاص، على أن يعيد إلى الوطن بعضاً من الأصول التي يملكها في الخارج ليستثمرها في الاقتصاد المحلي وفي المشاريع الاقليمية، وتحسين النظام التعليمي وتكثيف التدريب المهني للرجال والنساء.
| 
