علمت «الجزيرة» من المصادر المأذونة في وزارة المعارف بأن الوزارة قد عممت نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 164 بشأن موضوع موظفي ومدرسي شركة الزيت العربية الأمريكية «أرامكو» والذي جاء فيه:
1- تضم وظائف موظفي تلك المدارس إلى ميزانية الدولة وتقدم وزارة المعارف المراتب والتشكيلات اللازمة لهم وما يترتب على ذلك ضمن ميزانيتها القادمة وتتولى الصرف لهم من قبلها.
2- تقوم وزارة المعارف بالاشتراك مع وزارة البترول بمطالبة شركة الزيت العربية الأمريكية بدفع المبالغ اللازمة لمرتبات الموظفين المذكورين وجميع حقوقهم وكامل النسبة التي تتحملها الدولة في العادة لصندوق التقاعد.
3- أما بالنسبة لخدمات الموظفين المذكورين عن الفترة الماضية فتطالب الشركة بدفع تعويضات مناسبة لهم تعوضهم عن ميزة الاشتراك في نظام التقاعد عن الفترة السابقة وذلك للإحاطة بموجبه.
| 
