* الخرطوم واس:
اختتمت أمس أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية الذي أقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 14 الى 16 ربيع الآخر 1423 الموافق 25 الى 27 يونيو 2002م.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي أشاد فيه بصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في مواجهة قوات الاحتلال الاسرائيلي من أجل حصوله على حقوقه المشروعة مؤكداً استمرار دعم المؤتمر ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال والتأكيد على أن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيسي في تدهور وخطورة الوضع في المنطقة.
كما أكد المؤتمر على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين ولاسيما قرارات مجلس الأمن أرقام 242 و 338 و1397 و1402 و1403.
وجدد المؤتمر دعمه قضية فلسطين والتمسك بالسيادة على القدس الشريف بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والاسلامية التي تشكل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوليو 1967م.
وأكد المؤتمر ان القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة معلنا في هذا الصدد رفضه لاية محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.
وطلب المؤتمر من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته بالتدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي ومنع حكومة اسرائيل من مواصلة مخططاتها العدوانية الرامية الى تقويض السلطة الفلسطينية وخلق عدم الاستقرار واعادة احتلال اسرائيل للاجزاء المحررة من الأراضي الفلسطينية لاسقاط الاتفاقيات ونسف عملية السلام من أساسها كما دعاه الى حمل اسرائيل على رفع الحصار والاغلاق المفروضين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ووقف عملية المصادرة للأراضي والممتلكات وهدم المنازل والكف عن القيام بأية أعمال تهدد الحياة والبيئة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
ودعا المؤتمر مجلس الأمن الى تحمل مسؤلياته تجاه تأمين الحماية الدولية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس الشريف وبقية الأراضي الفلسطينية حتى يتمكن من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وتجسيد سيادته الوطنية على أرضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتبنى المؤتمر مبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الاوسط التي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002م وأقر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.
لجنة القدس
وأكد المؤتمر ضرورة تنفيذ ماورد في مضمون البيان الختامي للجنة القدس في دورتها التاسعة عشرة التي انعقدت في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 25 يناير 2002م تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس والاجتماع الطارىء لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بشأن الاوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي عقد في الدوحة بتاريخ 26 مايو 2001 وكذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة العاشرة الطارئة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية بشأن الارهاب التي عقدت في كوالالمبور في الفترة من 1 الى 3 ابريل 2002م.
وأكد المؤتمر بطلان جميع الاجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية التي تعتبر كل التدابير والاجراءات التشريعية والادارية والاستيطانية الاسرائيلية الرامية الى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية ومنافية للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن باحياء اللجنة الدولية للاشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقا للقرار رقم 446.
وأدان المؤتمر سياسة اسرائيل الاستيطانية التوسعية مؤكداً ضرورة العمل على وقف أعمال الاستيطان والاجراءات والممارسات الاسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي في هذا الشأن.
وطلب في هذا السياق من مجلس الأمن الدولي منع هذه الاجراءات وازالة المستوطنات الاسرائيلية طبقا لقرار مجلس الأمن 465.
كما أدان المؤتمر بشدة اسرائيل لقيامها بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية عبر اقامة الكانتونات واقامتها لجدار الفصل العنصري الذي يلتهم أرض الفلسطينيين ويحاصر مدنهم وقراهم موضحا ان اقامة هذا الجدار يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته فورا لردع اسرائيل ومنعها من تنفيذ خطتها باقامة جدار الفصل العنصرى هذا.
وأدان المؤتمر كذلك قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتنفيذها لمذابح واعدامات جماعية وخصوصا ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء في مخيم جنين لللاجئين ومدينة نابلس اضافة الى قصف المدن والقرى والمخيمات ومقرات السلطة الفلسطينية بأسلحة مدمرة بما في ذلك الاسلحة المحرمة دوليا ضد شعب أعزل.
وحمل المؤتمر اسرائيل المسئولية الكاملة لعدوانها ونتائجه الذي اعتبره انتهاكا صريحا لحقوق الانسان الفلسطيني وخرقا سافرا لكل المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحذر المؤتمر اسرائيل من مغبة الابتزاز والتمادي في هذه السياسات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وقيادته الشرعية داعيا كافة أبناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول سلطته الوطنية بقيادة الرئيس ياسر عرفات.
وأشاد المؤتمر بصمود لبنان حكومة وشعبا ومقاومة وبما انجزه من تحرير الأراضي اللبنانية ودحر الاحتلال الاسرائيلي عنها معبرا عن تأييده للبنان في جهوده من أجل تحرير جميع اراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا.
تأكيد التعويضات للبنان
وطالب في هذا الصدد الأمم المتحدة بالزام اسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي الحقتها او تسببت بها نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان مؤكداً دعمه لمطالب لبنان في ازالة الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسئولية زرعها وازالتها.
كما أكد المؤتمر دعمه لحقوق لبنان الثابته في التصرف بمياهه وفقا للقانون الدولي معلنا عن شجبه للمطامع الاسرائيلية في هذه المياه محملا اسرائيل مسئولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأرضه.
وأشاد المؤتمر بصمود المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري ضدالاحتلال وتصديهم الباسل لاجراءات اسرائيل القمعية ومحاولاتها المستمرة للنيل من تمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية معلنا دعمه لهذا الصمود.
تدابير إسرائيلية باطلة في الجولان المحتل
وأدان سياسة اسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام1981م ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل وما تنتهجه من سياسة الضم واقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الاسرائيلية على المواطنين السوريين معتبرا ان جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وانها تشكل انتهاكا لقواعد ومبادىء القانون الدولي والقانون الانساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مطالبا اسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل الى خطوط الرابع من حزيران 1967.
مقاطعة إسرائيل
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى تطبيق احكام المقاطعة الاسلامية ضد اسرائيل والى اعتبار التشريعات والانظمة واللوائح المنطمة لعمل المقاطعة «المبادىء العامة للمقاطعة والقانون الاسلامي واللوائح الداخلية للمكاتب الاقليمية واجتماعاتها الدورية» جزءا من التشريعات الوطنية المعمول بها.
كما دعا الى انشاء المكاتب والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك والتنسيق بين مكتب المقاطعة الاسلامية ومكتب المقاطعة العربية.
الترحيب بعودة أفغانستان
ورحب المؤتمر بتشكيل الادارة الانتقالية في أفغانستان معربا عن ارتياحه لعودة أفغانستان الى مقعدها الشاغر في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وطلب المؤتمر من الأمين العام ورئاسة القمة الاسلامية التاسعة اكمال الترتيبات الادارية والفنية الخاصة بصندوق مساعدة شعب أفغانستان كي يباشر أعماله في أقرب الآجال وانشاء مكتب لمنظمة المؤتمر الاسلامي يباشر أعماله في أفغانستان بدلا من مكتب اسلام اباد وذلك للاشراف على نشاطات المنظمة وصندوق مساعدة شعب أفغانستان.
دعوة الصوماليين الى التهدئة
ووجه المؤتمر صندوق الائتمان لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين الى البوسنة والهرسك مباشرة مهامه في مجال خدمة اللاجئين والنازحين البوسنيين فورا مشيدا بالدول الأعضاء التي قامت بتحويل تبرعاتها لحساب الصندوق.
ودعا المؤتمر جميع الفصائل الصومالية الى نبذ الحرب والعنف والاستجابة لنداء السلام والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري من أجل اعادة توحيد الدولة وبنائها حاثا جميع الدول لاسيما الدول المجاورة الى احترام سيادة الصومال وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
تأكيد حق تقرير المصير للكشميريين
وأعرب المؤتمر عن بالغ قلقه لتصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان الأمر الذي يعرض الاستقرار في اقليم جنوب آسيا الى أشد المخاطر وحث الجانبين على العمل من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة وجدد دعمه لحق تقرير المصير لشعب جامو وكشمير كما ورد في قرارات الأمم المتحدة.
وأقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي كما اطلع على المذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون لشعب جامو وكشمير الى فريق الاتصال.
الكويت والعراق
وأشاد المؤتمر بروح التقارب بين العراق والكويت وحث البلدين على اتخاذ مزيد من الخطوات العملية لتعزيز هذا الاتجاه وحل القضايا العالقة بينهما وفي مقدمتها قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين.
وشدد المؤتمر على ضرورة احترام أمن دولة الكويت وسلامتها الاقليمية ودعا العراق الى اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة باظهار التوجهات السليمة تجاه دولة الكويت.
كما شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وأمنه وطالب بوقف ما يتعرض له العراق من أعمال غير مشروعة خارج اطار قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ودعا المؤتمر الى تسوية سلمية وعادلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بناء على احترام مبدأ حسن الجوار وحرمة الحدود المعترف بها دوليا وطالب أرمينيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الأراضي الاذرية التي تحتلها.
وأشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في اطار مساعية الحميدة للتوصل الى تسوية تفاوضية ترضي الطرفين في قبرص كمارحب المؤتمر ببدء المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأكد مجددا المساواة التامة بين الطائفتين القبرصيتين معربا عن دعمه لقضية القبارصة الأتراك المسلمين الى حين التوصل الى حل عادل للمشكلة القبرصية استنادا الى مبدأ التكافؤ والمساواة بين الطائفتين في قبرص.
وجدد المؤتمر مطالبة مجلس الأمن الدولي بالرفع النهائي للعقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية بعد ان أوفت بكل متطلبات قرار مجلس الأمن كما جدد دعوته باطلاق سراح المواطن عبد الباسط المقرحي.
وأخذ المؤتمر علما بخطة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا «نيباد» باعتبارها مشروعا افريقيا واعدا يمكن ان يعالج قضايا التخلف والفقر ويعزز مسيرة التنمية في القارة ودعا المجموعة الدولية الى تقديم المساعدة اللازمة للدول الافريقية حتى تتمكن من تنفيذ هذه الخطة الطموحة.
التضامن مع السودان
وأكد المؤتمر مجددا تضامنه مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له والدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية من أجل تنمية ورفاهية شعبه وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل ايجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان عن طريق التفاوض مع الأطراف السودانية المختلفة وأدان المؤتمر في هذا المجال منهج التصعيد العسكري وأسلوب العنف الذي تقوم به حركة التمرد.
وشدد المؤتمر على ضرورة التوصل الى نزع كامل للسلاح النووى داعيا الدول الأعضاء الى المشاركة في جميع المبادرات الدولية ذات الصلة ولا سيما في المؤتمر الذي سيعقد عام 2005 م بشأن مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
كما دعا المؤتمر جميع الدول الى العمل على ابرام وتوقيع المعاهدات الدولية التي تتسم بالانصاف وعدم التمييز والى تشجيع انشاء مناطق خالية من السلاح النووي في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأدان بشدة موقف اسرائيل التي تضرب عرض الحائط بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الانتشار النووي.
وأعرب المؤتمر عما يساوره من قلق إزاء ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار والالغام المضادة للأفراد واستعمالها والاتجار بها باعتبار ان هاتين الظاهرتين تعوقان التنمية الاقتصادية وتفضيان الى عدم الاستقرار والاخلال بالأمن وتفشي الصراعات الأهلية في الدول الأعضاء.
وأكد المؤتمر ان للدول الاسلامية مصلحة مباشرة في اصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الأمن ودعا الدول الأعضاء الى المساهمة بنشاط وبأسلوب فعال في عملية اصلاح الأمم المتحدة وذلك على أساس الاعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الاسلامي.
كما أكد ضرورة تعزيز بناء الثقة بين الدول الأعضاء واعلاء القيم الاسلامية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعا الى تطويرالتعاون والتنسيق وتعميق التشاور واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية.
وفي مجال حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة أورد البيان ان المؤتمر عبر عن ارتياحه للجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وخاصة ما تم من تشكيل فريق اتصال من الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لتناول حالات انتهاك حقوق المجتمعات والاقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تمسك الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بهويتها الدينية والثقافية وتمتعها بمعاملة متكافئة من حيث الحقوق والالتزامات والواجبات وعلى ان توفر لها جميع حقوقها المدنية والدينية وغيرها بغير تفرقة أو تمييز.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على تنسيق الجهود لاعداد أطر قادرة على القيام بمهام الدعوة الاسلامية لدى المجتمعات والاقليات المسلمة في بلدان العالم المختلفة على ان تتضمن هذه الأطر عناصر نسوية مؤهلة مع وضع سلسلة من المواد والبرامج المندمجة والمدروسة لهذه الغاية.
وطلب من الامانة العامة اجراء اتصالات مع حكومات الدول التي فيها مجتمعات وأقليات مسلمة من أجل التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها وعلى رؤية هذه الدول لكيفية وضع صيغة للتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي بقصد توفير الاسهامات المطلوبة لتحسين أحوال هذه المجتمعات والاقليات المسلمة والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية مع اعطاء أولوية للاتصال بحكومات الدول غير الأعضاء التي تواجه المجتمعات والاقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة.
احترام حقوق الجاليات
غير المسلمة
وأكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات غير المسلمة والأقليات غير الاسلامية المتواجدة في اقاليمها وذلك وفقا لتعاليم الدين الاسلامي السمحة واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه الاقليات والاجراءات التي تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
ووافق المؤتمر على التوصيات الصادرة عن الاجتماع الذي عقدته على هامش هذه الدورة اللجنة الوزارية السباعية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبين سنة 1996 م بمشاركة كل من البروفسور نور ميسواري رئيس الجبهة وممثل عن الحكومة الفلبينية.
ودعا حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو الى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لهذه الاتفاقية وخاصة احلال السلام في جنوب البلاد وطالب بتوفير الضمانات الكافية لذلك.
وطلب المؤتمر أيضا من جميع الاطراف المعنية الاستمرار في تقديم المساعدة المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام خلال الفترة الانتقالية حتى انشاء منطقة الحكم الذاتي في جنوب الفلبين.
محكمة العدل الإسلامية
في مجال الشؤون القانونية حث المؤتمر الدول الاعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الاساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية على استكمال اجراءات التصديق حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها ودعا الى النهوض بسبل ووسائل التعاون في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.
وأقر بأهمية المتابعة لاعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام مجددا دعوته لفريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع الى البدء في اعداد صياغة مواثيق اسلامية خاصة بحقوق الانسان تتخذ شكل عهود يتناول كل منها بالتفصيل موضوعا أو عدة مواضيع تستند الى ما جاء في الاعلان مع استمرار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة عهود دولية لحقوق الانسان في الاسلام.
كما دعا المؤتمر الدول الاعضاء الى مواصلة التنسيق الايجابى والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الانسان خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي الى استغلال حقوق الانسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الاعضاء وابلاغ مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الانسان بما فيها الاقلية المسلمة الى اجهزة ووكالات الامم المتحدة المعنية.
وأبدى المؤتمر تأييده للجهود التي بذلتها الدول الاعضاء في جنيف والتي افضت الى توحيد مواقفها ازاء القضايا التي تهمها والتصدي لعملية تشويه صورة الاسلام والتي تجلت في قرار لجنة حقوق الانسان بهذا الشأن.
الربط الخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان
وأعرب المؤتمر عن بالغ قلقه ازاء الربط المتكرر والخاطئ بين الاسلام وانتهاكات حقوق الانسان واستغلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة ودعا الى ايقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الاعضاء والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية حقوق الانسان.
واكد في هذا الصدد حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثفافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في اثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الانسان معبرا عن استنكاره لقرار الاتحاد الاوروبي حول ادانة عقوبة الرجم وما يسميها بالعقوبات اللاإنشائية التي تمارسها عدد من الدول الاعضاء في تطبيقها لاحكام الشريعة الإسلامية.
وحث المؤتمر الدول الاعضاء مجددا على المبادرة الى التوقيع او التصديق في اقرب وقت ممكن على مختلف الاتفاقيات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
واكد المؤتمر ارادة الدول الاعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال ومظاهر الارهاب بما في ذلك ارهاب الدولة داعيا الى تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء لمكافحة الاعمال الارهابية 0
واعرب المؤتمر مجددا عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت اشراف الامم المتحدة لتحديد معنى الارهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني وطلب تشكيل لجنة خبراء حكوميين لمتابعة تنفيذ قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة واقتراح توصيات بهذا الصدد.
وأدان جميع اشكال الارهاب الدولي بما فيها جرائم خطف الطائرات والاعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها ودعا الدول الاعضاء الى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن عقوبة اختطاف الطائرات وضمان امن الطيران المدني وسلامته.
وفي مجال الاعلام والاتصال اوضح البيان ان المؤتمر سجل بارتياح الجهود القيمة التي بذلها فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال رئيس اللجنة الدائمة للاعلام والشؤون الثقافية «كومياك» من أجل دفع العمل الاعلامي الإسلامي المشترك وتنفيذ مختلف برامجه مرحبا بدعوة فخامته لعقد الدورة السابعة للجنة في شهر ديسمبر 2002 م بداكار.
كما سجل المؤتمر بارتياح المبادرات التي قامت بها وزارة الثقافة والارشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال رئاستها الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الاعلام التي عقدت في طهران يومي 23 و 24 شعبان 1420هـ ومتابعتها لتنفيذها وبعقدها الاجتماع الاول للجنة المتابعة المنبثقة عن تلك الدورة في طهران يومي 21 و 22 شعبان 1422هـ وما اسفرت عنه من نتائج ايجابية.
الإفادة من العولمة
وفي مجال الشؤون الاقتصادية اكد المؤتمر الحاجة الى تلمس السبل والوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ودعا الى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد المترتبة على العولمة.
وشدد المؤتمر على ضرورة مشاركة جميع البلدان في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.
واشار المؤتمر الى أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية مؤكدا الحاجة الى تحقيق المزيد على درب تحرير التجارة من خلال اتاحة فرص أكبر للتبادل التجاري مع البلدان النامية.
الإشادة بدور البنك الإسلامي للتنمية
اكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء التي دعاها الى دعم مختلف النشاطات الانمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة مشددا على الحاجة الى تعزيز دور مشاريع الاعمال الحرة الصغيرة والمتوسطةباعتباره عنصرا حاسما في عملية التنمية الصناعية للدول الاعضاء.
واشاد المؤتمر بالدور الذي ينهض به البنك الإسلامي للتنمية في دعم البرامج الانمائية في الدول الاعضاء وتوفير المساعدة التقنية وسائر الخدمات ورحب بالقرار الصادر عن مجلس محافظي البنك ابان اجتماعه الاخير في الجزائر العاصمة في اكتوبر 2001م باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق زيادة جوهرية في عملية التنمية الصناعية للدول الاعضاء.
وأعرب المؤتمر عن تقديره لعقد المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة في كوالالمبور بماليزيا خلال الفترة من 10 - 13 أكتوبر 2001 مبديا ترحيبه بالعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لاستضافة المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة خلال الفترة من 6 - 9 أكتوبر 2002م.
و عبر المؤتمر عما يساوره من قلق بالغ ازاء ما خلفته السياسات والممارسات العدوانية الاسرائيلية من آثار اقتصادية مدمرة على الشعب الفلسطيني وطالب بالمبادرة على الفور الى وقف العمليات العدوانية الاسرائيلية وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
ودعا الى مساعدة الشعب الفلسطيني على بناء اقتصاده الوطني وتقوية مؤسساته الوطنية وتمكينه من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشيدا في هذا الصدد بمبادرة المملكة العربية السعودية باستحداث صندوقين لدعم فلسطين وتبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى في ميزانيتهما ودعا الى توفير الدعم المالي لهذين الصندوقين.
وفي مجال العلوم والثقنية ادان المؤتمر بشدة الممارسات الاسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الاراضى الفلسطينية والسورية المحتلة والاراضي اللبنانية التي كانت محتلة سابقا مؤكداً الحاجة الى التعاون واتخاذ تدابير فعالة لحماية البيئة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة من الدول الاعضاء حاثا على تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء لمكافحة انتشار الاراضي المتوطئة واساءة استعمال العقاقير المخدرة.
التنويه بجهود المملكة
وتبنى المؤتمر قرارات المؤتمر الإسلامي الاول لوزراء البيئة الذي عقد في جدة من 10 الى 12 يونيو 2002م والاعلان الصادر عنه وحث الدول الاعضاء على الوقوف صفا واحدا في مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة.
ووجه في هذا السياق الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية والمنظمةالإسلامية للعلوم والتربية والثقافة على اتاحة الفرصة لعقد المؤتمر الوزاري.
وأكد المؤتمر مجددا ضرورة تقاسم العلوم والتكنولوجيا بين الدول الاعضاء وتسخيرها للاغراض السلمية لما فيه خير الانسانية وصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الاعضاء.
وأثنى على أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمى والتكنولوجي والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة والمعهد الإسلامي للتكنولوجيا في داكا لما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة الامة الإسلامية.
المركز الإسلامي للطب والبحوث المتقدمة
قرر المؤتمر انشاء المركز الإسلامي للتدريب الطبي والبحوث المتقدمة في بنغلاديش0
وركز المؤتمر على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للاضرار المدمرة الناجمة عن التلوث والنفايات السامة التي تحدث تقلبات مناخية وتسببت في تدهور الظروف البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد علاقة التنمية بالاعتبارات البيئية.
ودعا الدول الاعضاء الى التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ان لم تكن قد فعلت ذلك.
ونبه المؤتمر الى العواقب الوخيمة المترتبة على ما يحدث في منظمة سيمي بلاتنسك للتجارة النووية والظروف البيئية في حوض بحر الازال وضرورة اعادة تأهيل هذه المناطق.
ودعا الى عقد اجتماع خاص لوزراء البيئة لمناقشة هذه المشكلة وسواها من المشاكل المماثلة المشتركة.
ودعا المؤتمر الى الشروع في المفاوضات بين الدول من أجل وضع مبادئ توجيهية عالمية غير تمييزية بشأن نقل التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعدات والتجهيزات ذات الاستخدام المزدوج.
مكافحة المخدرات
وأكد امكانية استخدام تقنيات الفضاء في أغراض التنمية الاجتماعية الاقتصادية موصيا بمتابعة النشاطات الجارية في منظمة الأمم المتحدة بخصوص تلك التطورات الجديدة.
ودعا المؤتمر في مجال مكافحة الأمراض الوبائية الى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل وقف انتشارها مؤكدا الحاجة الملحة الى عقد المؤتمر الاسلامي لوزراء الصحة الذي عرضت الجمهورية الاسلامية الايرانية استضافته في طهران وقرر توسع ولاية هذا المؤتمر لتشمل التعاون الاسلامي في مجال الصحة بوجه عام بما في ذلك قطاع الدواء.
وأعرب عن قلقه لاستفحال مشكلة العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وعواقبها السلبية على المجتمع والاقتصاد في البلدان المتضررة من هذه الظاهرة داعيا الى ضرورة السهر على التطبيق الدقيق لاتفاقية الأمم لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات.
كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى التعاون مع الأمم المتحدة لرفع درجة الوعي تجاه هذه المشكلة باستخدام الأجهزة الاعلامية والتثقيفية لهذا الغرض ونوه بقيام تعاون فعال في هذا الشأن بين الأمانة العامة وبرامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات.
وفيما يخص الارتباط بين البيئة والصحة والتنمية المستدامة للدول الأعضاء أزجى المؤتمر الشكر الى حكومة تونس على استضافتها اجتماع فريق الخبراء واعتمد اعلان تونس.
واطلع المؤتمر على برامج لجنة الكومستك ونشاطاتها ودعا الدول الأعضاء الى تقديم دعم مالي لتلك البرامج والنشاطات من خلال مساهمات طوعية سخية.
ونوه بالجهود المحمودة التي بذلتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو» فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الانمائية في مجال العلم والتكنلوجيا في الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع الكومستيك مقدما الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود على استضافة المؤتمر الاسلامي الاول لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالرياض من 15 الى 18 أكتوبر 2000م كما أخذ علما بالقرارت الصادرة عن هذا المؤتمر وأناط بمنظمة الايسيسكو مهمة تنفيذ الاستراتيجية الانمائية في مجالات العلم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء بعد تنقيحها.
الجامعة الاسلامية للتكنولوجيا
وأعرب المؤتمر عن تقديره لأنشطة المعهد الاسلامي للتكنولوجيا في دكا وقرر تحويل المعهد الى جامعة دون أن تترتب على ذلك آثار مالية مع تسميته الجامعة الاسلامية للتكنولوجيا وشجعه على مواصلة جهوده في تنمية الموارد البشرية التي قد تحتاج اليها الدول الأعضاء في مجال العلم والتكنولوجيا.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المتصلة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ وبروتوكول كيوتو ودعا البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الى الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير بغية الحد من استفحال التغير المناخي.
حماية التراث الاسلامي
وعبر المؤتمر عن تقديره لانعقاد المنتدى الدولي الأول للبيئة من منظور اسلامي بمدينة جدة في الفترة من 23 الى 25 أكتوبر 2000م وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة هذا المنتدى.
الحوار بين الحضارات
وعبر المؤتمر عن تقديره للعرض الذي قدمه سمو أمير دولة قطر الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الاسلامي لاستضافة دولة قطر لاجتماع متابعة أعمال المنتدى المشترك بين منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي.
وأشاد المؤتمر بالجهود الكبيرة والقيمة التي قامت بها منظمة الايسيسكو في مجال الحوار بين الحضارات وبالمبادرات والانشطة الموفقة التي ابتدرها مديرها العام الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجرى في هذا المجال.
ورحب المؤتمر بقرار حكومة المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الاسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة داعيا الى تقوية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق تبادل أفضل للأفكار والتجارب بين الشباب المسلم والمنظمات في مختلف المجتمعات.
وطلب المؤتمر من الأمين العام القيام بمهمة خاصة لحث رؤساء الدول الأعضاء على التبرع لوقفي الجامعتين الاسلاميتين بالنيجر وأوغندا.
بلازا الملك فهد في أوغندا
ووافق على تقرير وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الاشراف على ادارة بلازا الملك فهد في أوغندا وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما جاء في هذا التقرير من توصيات.
منح للجرحى واسر الشهداء
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين الذين أصيبوا في انتفاضة الاقصى والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء الى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال واطلاق اسم الشهيد محمد الدرة على احدى هذه المنح.وأعرب المؤتمر عن تقديره للنشاطات المتنوعة التي يتبناها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية «أرسيكا» من أجل زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالتراث الحضاري الاسلامي وجهوده الرامية الى صيانة هذا التراث والحفاظ عليه.
واطلع المؤتمر على تقرير رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الاسلامي بشأن نشاطات الصندوق ووقفه وحث جميع الدول على الاستمرار في تقديم تبرعات طوعية لميزانيته السنوية والمساهمة في رأس مال وقف صندوق التضامن الاسلامي.
| 
