لا يكاد يخلو أي بنك محلي كان أو عالمي من حالات تعثر سداد القروض الممنوحة للأفراد أو للشركات، وتعتبر مشكلة تعثر السداد أو عدمه من الأمور المعروفة لدى القطاع المصرفي التي تجاوزت نسبة الديون المعدومة في بعضها إلى 1% في حساباتها السنوية، الأمر الذي دفع بعض منها إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ضرورية دقيقة هادفة منها تخفيف حالات التعثر وضمان حقوقها المستحقة، ومن أهم طرق العلاج التي تتبعها بعض البنوك ما تشترطه حالياً من ضمانات تأمين أو رهن صكوك ملكية عقارية أو اتباع نظام التأجير المنتهي بالتمليك أو تقديم دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع قبيل الموافقة على قرار القرض المصرفي، وهي قد تكون خطوة إيجابية بالنسبة إليها إلا ان حالات التعثر متنوعة وغالباً ما ترتبط بأسباب ترجع إلى تباين أحوال المقترضين المالية واختلافها من وقت إلى آخر والتي يمكن بها ان نعمم ان مردها يكمن في تفاوت قدرة المقترضين على السداد، فبعض الشركات المتعثرة تخفق في سداد المستحق في موعده بسبب التغيرات الخارجة عن ارادتها والحاصلة في أحوال الأسواق المتقلبة، كما ان بعض الأفراد ذو الدخل المحدود لا يمكن لنا بحال ان نضمن استمرارية سداده للدين لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات، وهي الفترة المتفق عليها عادة بين الطرفين.
فأحياناً يتعرض الفرد إلى ظروف صحية أو وظيفية أو أسرية تعيق من قيامه بالوفاء بالسداد مؤقتاً، وفي هذه الحالة فقد ينبغي على البنك الممول ان يتخذ عدة طرق إيجابية تعاونية لعلاج التعثر حتى تتعافى الأوضاع المالية للفرد أو الشركة وتسترد صحتها، وعليها ان تدرك ان دوام الحال من المحال، كما يفترض منها ان تميز بين العميل الجيد الذي يتمتع بتاريخ تمويلي طويل والذي يمر بظروف غير مناسبة وبين العمل غير الجاد المحتال، والأجدر ان يكون التعاون بين الطرفين قائماً على المتابعة المستمرة وعلى عدم الاقتصار على منح القروض فقط، ولا شك ان هناك صعوبات في وضع قواعد تنظيمية ثابتة يمكن بها دائماً الوصول إلى معالجة أوضاع الديون البنكية المتعثرة والمعدومة إلا انه ينبغي وضع برنامج مناسب لكل مشكلة على حدة هذا بالنسبة إلى المقترضين أولاً، أما ثانياً فعلى البنوك ان تقوم بتحسين الجهاز المصرفي عبر الاندماجات بينها وعلى تحديد نسبة معينة ثابتة بين الموارد الذاتية لها وبين إجمالي موجوداتها، أما ثالثاً فيقترح إنشاء مؤسسة مالية كبيرة لشراء الديون وإدارة المشروعات المتعثرة لتصحيح أوضاعها الصعبة، ووجود مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني تقوم فيه بشراء ديون العملاء للبنوك الآجلة أو التي حل ميعاد استحقاقها يعد من الأمور التي قد ينظر فيها بعين الاعتبار، وقد نجحت هذه التجربة في بعض الدول الأوروبية والشرق آسيوية فظهرت منذ الثمانينيات الميلادية هناك مؤسسات مالية استطاعت ان تشتري أصول الشركات المتعثرة وقامت بدورها في إعادة إدارة وتأهيلها والاستفادة منها. وأخيراً فقد تلعب المؤسسات المتخصصة الاستشارية دوراً فعالاً في عمل دراسة شاملة لحصر حجم مشكلة الديون وذلك بوضع أسئلة محدودة لكل شركة أو عميل تشمل فيها على الاسم والنشاط والإنتاج والتسويق، وان تلم أيضاً على معلومات توضح طريقة الدفع ومواعيد استحقاق الدين ونسبة العمولة والتحصيل، وكلها أسئلة مقبولة تخدم في النهاية اتخاذ قرارات مناسبة للتمويل البنكي.
| 
