رأي
انتهاك بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل

تعتزم الحكومة البريطانية اختراق الحظر الذي فرضته على تصدير السلاح إلى إسرائيل من خلال بيع معدات عسكرية لها عبر أمريكا. ففي تحرك قد يؤدي إلى انقسام داخل الحكومة البريطانية تستعد وزارة الخارجية لإعلان عن بيع مكونات طائرات إف 16 إلى خارج البلاد على الرغم من أن هذه المكونات ستكون جزءاً من طائرات سيتم بيعها إلى حكومة آرييل شارون. تعتبر هذه الخطوة مرعبة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة لمعارضي انتشار الأسلحة الذين يرون أن تسليح إسرائيل يزيد التوتر في المنطقة. وقال مسئول كبير في الحكومة البريطانية ان هناك إداركاً كاملاً بأن هذه الطائرات المقاتلة قد تستخدم في أعمال عدائية ضد الأراضي المحتلة وهو ما يماثل تعارضا كاملا مع دعوة توني بلير للسلام حيث تستخدم إسرائيل بانتظام طائرات إف 16 في ضرب قطاع غزة والضفة الغربية. وقد استخدمت إسرائيل هذه الطائرات في قصف مدينة رفح ومجمع الأمن في نابلس مما أسفر عن سقوط مدنيين فلسطينيين شهداء. وتعترف مصادر بالحكومة البريطانية أن هذا الموضوع مثير للجدل وأن بيع أسلحة إلى دولة مفروض حظر عليها عبر دولة ثالثة أمر غامض. يقول مسئول كبير في رئاسة مجلس الوزراء البريطاني إنه يجب النظر إلى كل حالة على حدة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة. ويجب أن نتأكد أننا نبيع فقط للدول التي يمكن أن نتأكد من خلالها من هي الدول التي ستشتري المنتج النهائي.
تعيد هذه القضية الأنظار إلى اتجاهات الحكومة البريطانية نحو مبيعات الأسلحة للخارج وتثير الشكوك نحو إمكانية انتهاك أي حظر مفروض على أي دولة عبر دولة ثالثة. لقد تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات حادة خلال العام الحالي عندما أعلنت أنها تعتزم بيع نظام عسكري متقدم للسيطرة الجوية إلى تنزانيا تبلغ قيمته 28 مليون جنيه إسترليني على الرغم من عدم حاجة تنزانيا لمثل هذا النظام وعدم قدرتها على تحمل تكاليفه الباهظة. وتضغط وزارة الدفاع على المضي قدما في صفقة الأسلحة لإسرائيل رغم معارضة وزيرة التجارة والصناعة البريطانية بتريشيا هوايت التي تحذر من الرسالة السلبية التي قد تحملها مثل هذه الصفقة لمؤيدي العرب في بريطانيا وكذلك باقي دول الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه تدعم هوايت بيع المكونات لدولة ثالثة إذا توافرت ضمانات حول مبيعات المنتج النهائي من هذه الدولة الثالثة. تتضمن الصفقة المثيرة للجدل توفير أنظمة ملاحة متقدمة لطائرات إف 16 التي تنتجها المصانع الأمريكية لصالح إسرائيل. كانت الخارجية البريطانية قد حذرت إسرائيل من استخدام معدات عسكرية بريطانية في الأراضي المحتلة. وفي مايو الماضي طلب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو من حكومة شارون توضيحا لاستخدام المعدات البريطانية في ضرب الفلسطينيين. وقد فرضت بريطانيا والدول الأوروبية حظرا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استخدام إسرائيل هذه الأسلحة في ضرب الفلسطينيين داخل المناطق المحتلة.