د. صالح بن أحمد العبود
لقد استبشرنا خيراً بصدور قرار مولاي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإسناد مهمة تطوير الرياضة في بلدنا الغالي لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - حفظه الله - من خلال تكوين لجنة عليا لتحقيق هذا التطوير. إن قرار صاحب السمو لتعبير ودلالة صادقة ومؤشر مهم لما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة مولادي خادم الحرمين الشريفين - أدامه الله - من اهتمام بقطاع الشباب والرياضة وامتداد للجهود السابقة عبر أكثر من سبعين سنة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية. لقد شهدت الرياضة في بلدنا تطوراً ملموساً وملحوظاً سواء على المستوى المحلي أو الخارجي لما لقيته من اهتمام ودعم مستمر ولما قام به فقيد الرياضة والشباب العربي عامة والسعودي بصفة خاصة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه. لقد قامت رعاية الشباب بجهود كبيرة في انشاء الملاعب الرياضية وتشييد الأندية الرياضية ورصد مبالغ ضخمة للنهوض بالرياضة ودفع عجلة الأنشطة الرياضية لتواكب بقية القطاعات العسكرية، التعليمية، والاقتصادية. إن رعاية الشباب برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بذلت ولا زالت تبذل المزيد من الجهود والدعم المادي والمعنوي لقطاع الشباب والرياضة للحفاظ على المكتسبات والمستويات والانجازات الرياضية الوطنية على المستوى المحلي والدولي ويجب الاعتراف بذلك وتقدير ما يقدمانه من جهود للشباب السعودي وفق الامكانيات المتاحة فالانجازات الرياضية حاضرة ليس في كرة القدم فقط، بل في الألعاب الأخرى كألعاب القوى، كرة اليد، السلاح.. وغيرها.
على أي حال، إن تطوير الرياضة السعودية والأنشطة الشبابية مسؤولية وطنية على الجميع سواء على مستوى قطاعات الدولة، أو المؤسسات الخاصة، أو الأفراد، فتطوير الرياضة السعودية مسؤولية الجميع وإن كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المسؤول الأول والمباشر عن هذا المجال.
فتطوير الرياضة يتطلب تعاون وتضافر الجهود من مختلف القطاعات الحكومية التعليمية، العسكرية والصناعية لأن أنشطة وبرامج الشباب جزء لا يتجزأ من برامج هذه القطاعات، بل يعتبر الاهتمام بالجانب الرياضي ومردوده على المنتمين والمنتسبين لهذه القطاعات عنصراً مهماً لتحقيق الأهداف العامة والخاصة لهذه القطاعات والتي في النهاية تعتبر تحقيقاً لأهداف الدولة العامة. هذا المنظور ينطبق أيضاً على دور المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال في دعم عملية تطوير الرياضة. وأما على المستوى الفردي، فيجب علينا كمواطنين وكرياضيين المشاركة الرسمية أو التطوعية في تحقيق الأهداف والخطط التي سترسمها اللجنة والمساهمة في انجاحها ودعمها كل من موقعه ووفقاً لمسؤولياته وصلاحياته.
عموماً، إذا أردنا تطوراً حقيقياً وفعلياً للمجال الرياضي هناك محاور أو اعتبارات أساسية يجب الاهتمام بها والتركيز عليها للنهوض بالحركة الرياضية في المملكة. سأذكر هنا باختصار هذه الاعتبارات وسأحاول في الأيام القادمة مناقشة أو طرح بعض الاقتراحات المرتبطة بكل محور بتفاصيل أكثر على أمل أن يساهم هذا الطرح بعد دراسته في المساهمة في النهوض بالحركة الرياضية وتطويرها.
أولاً: ايجاد فلسفة رياضية خاصة للمملكة العربية السعودية تستمد خصوصيتها من كون المملكة بلداً إسلامياً فهو موطن الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومنبع الرسالة النبوية الأخيرة، فممارسة النشاط الرياضي على مستوى الرياضة التنافسية أو الترويجية يجب أن تحكمها وتوجهها هذه الفلسفة. فالهدف العام من النشاط الرياضي يجب أن يكون هو تكوين مواطن مسلم صالح متكامل الشخصية يتمتع بقدر معقول من اللياقة البدنية ومقدار متوازن من القدرات الحركية الأساسية والوعي الرياضي السليم الخالي من التعصب الرياضي. ما أعنيه هنا هو أن يكون المرتكز الأساسي هو مبدأ الرياضة للجميع والممارسة للجميع فيجب التركيز على تكوين قاعدة شعبية واسعة تتمتع بمشاركة فعالة للأنشطة الرياضية وليس الهدف هو فقط إعداد المنتخبات الرياضية وتحقيق الانجازات على المستويات العليا. إن الانجازات الرياضية على المستوى التنافسي يمكن تحقيقها وبصورة مستمرة ومشرفة عندما تكون هناك قاعدة قوية وصلبة وواسعة الانتشار.
ثانياً: عملية التطوير الرياضي يجب أن تبدأ بتقييم الأوضاع الحالية للرياضة على مختلف المستويات من خلال البحوث العلمية الاستطلاعية للكشف عن نوع الأنشطة الرياضية، نسبة المشاركة الفعالة لأعضاء المؤسسات الرسمية سواء الشبابية، التعليمية، العسكرية، أو الصناعية، ومدى تحقيق الأهداف المرسومة للسياسة الرياضية في هذه القطاعات، الامكانيات المتوفرة والمتاحة، برامج هذه المؤسسات، مستويات الأداء، الميزانيات المالية ومدى كفايتها للأنشطة، توفر المنشآت الرياضية وتوزيعها المبني على الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي.. الخ.
فالتقييم العلمي المبني على البحوث الاستطلاعية ضروري جداً قبل صياغة أو اتخاذ أي قرار، وإن كان هذا التقييم سيستغرق زمناً معيناً، فإن مردوده سيكون ايجابياً جداً وسيوفر الكثير من الجهود البشرية والامكانات المادية التي قد تكلف الدولة الكثير.
ثالثاً: تقييم شامل للأندية الرياضية ومدى تحقيقها لرسالتها في تنشئة الشباب وتوجيههم ومدى استفادة الشباب من الأندية، نسبة مشاركة الشباب في أنشطة رعاية الشباب، اعادة النظر في عدد الأندية أو تقليص عدد الألعاب الرياضية في كل ناد، فمثلاً دراسة جدوى دمج الأندية أو تقليص الألعاب ومدى فائدتها في تحقيق الأهداف، وهل سيحقق هذا الدمج توفر منشآت رياضية وموارد مادية يمكن توجيهها أو جعلها أندية شبابية ترويحية «غير تنافسية» ولكنها موجهة بحيث تصبح مستوى ثانياً في الهرم الرياضي ورافداً لا ينضب من المواهب الرياضية للأندية التنافسية.
رابعاً: دراسة واقع الاتحادات الرياضية ومدى امكانية تطويرها في حالة فصلها إدارياً عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب واخضاعها لمجلس أعلى للشباب والرياضة قد تكون نواته هي اللجنة الحالية لتطوير الرياضة. فأرى أن هناك حاجة ضرورية لاعادة صياغة أنظمة الدوري وطرق المسابقات في شتى الألعاب الرياضية ووجوب توفر أساليب خاصة لتنظيم المسابقات المحلية للألعاب الفردية مختلفة عن تنظيم الألعاب الجماعية. أيضاً واقع نظام الاحتراف في الدوري السعودي لكرة القدم بالنسبة للاعب السعودي ومدى الاستفادة الحالية من مشاركة اللاعب الأجنبي، وتأثيرها على بروز المواهب السعودية، فكل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة من المسؤولين ودراسة عميقة في سبيل تطويرها.
خامساً: الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية، وهنا يأتي دور المسؤولين في وزارتي المعارف والتعليم العالي في بذل ما من شأنه المساهمة في تطوير الرياضة السعودية سواء من خلال حصص التربية الرياضية المدرسية ومقررات التربية البدنية، برامج إعداد المدرسين، الأنشطة الرياضية الداخلية والخارجية فكم لدينا، على سبيل المثال، من مدرس تربية بدنية يقوم بالتطبيق الصحيح المطلوب لدرس التربية الرياضية وفقاً لما تلقاه من علوم في الجامعات والكليات أو المعاهد الرياضية، أيضاً مدى توفر الأجهزة والأدوات الرياضية والملاعب الرياضية لتطبيق هذه الدروس في مدارسنا. هذه الملاحظات جزء من أمثلة بسيطة لواقع التربية البدنية في مدارسنا سأتطرق إليه بتفاصيل أكثر في مقالة قادمة إن شاء الله.
سادساً: إنشاء ساحات شعبية وملاعب بسيطة في الأحياء السكنية والاستفادة من المنشآت الرياضية المتوفرة في المؤسسات التعليمية كالمدارس بعد تهيئتها كمراكز لاستقبال الشباب وتوجيههم لممارسة الأنشطة الرياضية الهادفة وبالتالي اختيار وانتقاء المبرزين وحثهم وتشجيعهم على الالتحاق بالأندية. أيضاً يجب أن يكون من أهداف هذه المراكز الرياضية في الأحياء نشر الوعي الرياضي ونبذ التعصب وغرس أساسيات ومبادئ العمل التعاوني بين الشباب والنشء والحث على الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع.
سابعاً: تشجيع البحث العلمي المرتبط بالنشاط الرياضي والصحة واللياقة البدنية وإعداد المنتخبات من النواحي البدنية والنفسية والمهارية، مما لا شك فيه أن رعاية الشباب تبذل جهوداً جبارة في هذا المجال ولكن يجب توسيع هذا الاهتمام والاستعانة بالخبرات السعودية المؤهلة في مجال الرياضة والشباب. فالدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والجامعات صرفت مبالغ كبيرة لتأهيل هذه القدرات الوطنية ليس لإعدادهم فقط لتدريس المواد الدراسية المرتبطة بإعداد المدرسين، ولكن للمساهمة أيضاً في تطوير وخدمة الشباب الرياضي والمجتمع لما فيه تحقيق لأهداف الدولة العامة في ايجاد المواطن الصالح ذي الشخصية المتكاملة. من ناحية أخرى يجب على هذه الخبرات أيضاً المشاركة رسمياً أو تطوعياً في أنشطة الأندية الرياضية ورعاية الشباب وتقديم الدعم المعرفي وعدم انتظار دعوة رسمية من القائمين على الأندية ورعاية الشباب فخدمة الوطن في هذا المجال واجب وطني محتوم ومسؤولية الجميع وليس حكراً أو مقتصراً على فئة معينة من المجتمع.
ثامناً: الاهتمام بالإعلام الرياضي على مختلف مستوياته ووضع ضوابط تحكم عملية النشر وطرح الموضوعات والنقد وتوجيهه لما يخدم المصلحة العامة وتحقيق أهداف الأنشطة الشبابية. فالمهاترات الصحفية يجب ايقافها، والنقد غير البناء يجب غربلته ومنعه من بث السموم وتخدير الوعي الشبابي وزيادة التعصب الرياضي.
كلمة أخيرة
على الرغم من وجود أسماء وشخصيات بارزة وقديرة في اللجنة العليا لتطوير الرياضة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - حفظه الله -، إلا أنني توقعت وتمنيت وجود رجل في هذه اللجنة لما يتميز به هذا الرجل من سمات وخبرة متمرسة في المجال الاقتصادي والرياضي. حينما اتحدث بصراحة عن أمنيتي هذه فأنا على ثقة بأن هناك الكثير من المواطنين والرياضيين يشاركونني نفس الأمنية لما يتمتع به هذا الرجل من خبرة رياضية واقتصادية ولما قدمه ويقدمه من دعم معنوي ومادي للرياضة وللرياضيين سواء من خلال دعم الأندية أو الاتحادات الرياضية من غير تعصب رياضي أو رغبة في البروز الإعلامي، أعتقد أنكم عرفتموه، إنه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز - حفظه الله -. فهو شخصية غنية عن التعريف وأعماله في سبيل دعم ودفع الحركة الرياضية والعمل الخيري يعرفها البعيد قبل القريب. فهو دائماً سباق في التكريم المعنوي والمادي السخي للفرق الرياضية واللاعبين المحققين للانجازات على المستوى المحلي والدولي بدون تحيز أو تميز بين الفرق نابذاً بذلك التعصب الرياضي، وهو بذلك يقدم نموذجاً وقدوة لما يجب أن يكون عليه رجل الأعمال المواطن في دعم الحركة الرياضية من دون منة أو رغبة في تحقيق منصب أو ظهور إعلامي فهو غني عن ذلك كله. فوجود سموه في اللجنة سيثريها كثيراً بصراحته المعهودة وبعد نظره وخبرته المتمرسة في المجال الاقتصادي وقربه من المجتمع الرياضي ونجاحه الدائم في التخطيط للمشروعات ورسم الخطط وتنفيذها بما يحقق الأهداف، وقدرته المتميزة في الاستعانة بالتقنية الحديثة وفق أسس علمية. فاللجنة العليا لتطوير الرياضة مقبلة على اتخاذ قرارات حاسمة قد يكون لها تأثيرات خطيرة على الحركة الرياضية وتشكل منعطفاً مهماً في تاريخها مثل موضوع خصخصة الأندية الرياضية وتطوير الاحتراف الرياضي وغيرها من الموضوعات التي تحتاج إلى مسؤولين متمرسين ليس في الرياضة فقط بل وفي الاقتصاد كسموه، فهل نرى سموه في هذه اللجنة أو في المجلس الأعلى للشباب والرياضة عند تأسيسه، أرجو ذلك.
ختاماً، نرجو من الله العلي القدير كل التوفيق والسداد للجنة العليا لتطوير الرياضة في بلدنا الغالي ونحن إذ ندرك صعوبة المهمة وحجم الجهد المطلوب لاعادة صياغة سياسة الرياضة السعودية والأنشطة الشبابية والنهوض بها فإننا في نفس الوقت كلنا ثقة بحكومتنا الرشيدة واللجنة المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - حفظه الله - في تحقيق الأهداف المنشودة.
* أستاذ التعلم الحركي المساعد - قسم التربية البدنية وعلوم الحركة - جامعة الملك سعود | 
