* القدس المحتلة - غزة - العواصم - الوكالات:
دعت السلطة الفلسطينية دول العالم الى ممارسة مسؤولياتها تجاه حماية الشعب الفلسطيني، مشيرة الى ان السياسات العدوانية الاسرائيلية تهدد الشعب الفلسطيني بكارثة انسانية شاملة . فيما استمرت اسرائيل في ممارساتها القمعية التي تمثلت أمس في إعادة فرض حظر التجول في عدة مدن.
وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قواته أسرت فلسطينياً زعمت انه كان يعتزم تفجير نفسه بعد ان أطلق النار على دورية للجيش كان تقوم بعملية تفتيش خارج قرية فلسطينية قرب حدود الضفة الغربية.
وقالت متحدثة باسم جيش الاحتلال ان فلسطينياً عمره (22 عاما) من منطقة نابلس أطلق النار على سيارات جيب للجيش خارج قرية عانين ولكن الجنود سيطروا عليه.
وأدعت المتحدثة ان الفلسطيني الأسير قاد الجنود الى حزام ناسف خبأه في مكان قريب زاعمة انه كان ينوي تفجيره في وقت لاحق في اسرائيل.
وكشف التحقيق انه عضو في حركة الجهاد الاسلامي وكان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية في مدينة العفولة القريبة في شمال اسرائيل.
وقد أبقى الجيش والشرطة الاسرائيلية على حالة التأهب على طول «الخط الأخضر» شمال شرق تل أبيب تخوفا من محاولات أخرى لتنفيذ هجمات بحسب المصدر ذاته.
إعادة فرض حظر التجول
وقد أعاد جيش الاحتلال ليل السبت الأحد فرض حظر التجول في سبع مدن فلسطينية في الضفة الغربية كان قد أعاد احتلالها وأبقاه في بعض منها.
وأدعى متحدث عسكري ان حظر التجول سيرفع الأحد لبضع ساعات في رام الله ونابلس وقلقيلية وجنين.
وفي المقابل أعيد فرضه في الخليل وطولكرم وبيت لحم بعد ان كان قد رفع نهار السبت حتى المساء.
ونقلت اذاعة الجيش عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله ان فرض حظر التجول رهن بالوضع في كل مدينة.
وقال هذا المسؤول ان «الجيش سيخفف من ضغوطه بقدر استتباب الهدوء».
السلطة تقرع أجراس الخطر
هذا وقد قرعت السلطة الفلسطينية «جرس الخطر والانذار» جراء الأوضاع «الخطيرة» التي تشهدها الأراضي الفلسطينية محذرة من أن ذلك سيكون له انعكاسات على عملية السلام وانهيار الأمن و الاستقرار في المنطقة. وجاء هذا التحذير في أعقاب اجتماع قيادي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية ليل السبت/الأحد برئاسة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الفلسطينية الجديدة وبعضا من مسئولي فروع الأمن الفلسطيني «لمتابعة خطة المائة يوم.
واعتبرت السلطة الفلسطينية في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عقب الاجتماع أن ما يجري على الأرض الفلسطينية هو «أخطر مراحل مخطط الحكومة الاسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
وأشار إلى أن «محاولات تجري للتعتيم عليه من قبل بعض الأوساط الدولية والمؤسسات الاعلامية التابعة لها لمنع تحرك الرأي العام الدولي ضد هذه الجرائم التي يتعرض لها شعبنا».
وطالب البيان بضرورة تحرك عربي ودولي عاجل من أجل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والى اللجنة الرباعية والجهات الدولية الأخرى «لتحمل مسؤولياتها لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي الخطير الذي يهدد مصير الشعب الفلسطيني بأسره».
وقال إن الوضع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية «يهدد بكارثة إنسانية شاملة نتيجة سياسة إسرائيل».
وأكد البيان أيضا أن «قسما كبيرا من شعبنا الفلسطيني بات على حافة الفقر وسوء التغذية. فضلا عن انهيار النظام الصحي وخطر انتشار الأمراض وتعطل الكثير من أنظمته ومؤسساته في المجالات المختلفة الاقتصادية والصحية والتعليمية والادارية». وأعتبر «أن كل صمت على هذا الوضع الخطير الذي يهدد مصير ومستقبل شعب بأسره يشجع الاحتلال على التمادي في هذه السياسة العنصرية الخطيرة».
كما نبه بيان القيادة الفلسطينية إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي.
وقال إن هذه العراقيل أدت إلى تعطيل عمل الحكومة الفلسطينية الجدية وتحرك مسئوليها. إلى جانب استمرار سياسة التدمير المنهجي لمؤسسات السلطة المدنية والأمنية والبنية التحتية وسائر مؤسسات المجتمع الفلسطيني. وحجز أموال الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية. والتي هي ثمار عرقه وجهده والضرائب التي يدفعها.
وشدد البيان على أن «حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تتوجه إلى جميع الجهات الدولية المعنية لتحمل هذه المسؤولية لوضع حد لهذا الوضع الخطير الذي يهدد مصير شعبنا بأسره وانعكاسات ذلك على عملية السلام وانهيار الأمن وانتشار عدم الاستقرار في المنطقة».
وكان الرئيس الفلسطيني توجه في رسائل بعث بها إلى وزراء خارجية اللجنة الرباعية الدولية والأطراف العربية والدولية الأخرى المعنية «إلى اتخاذ هذه الاجراءات الدولية العاجلة لوضع حد لسياسة إسرائيل الارهابية والعنصرية وإعادة احتلال ومحاصرة مقر الرئيس. والتي تعطل تصميمنا على تنفيذ برنامج الاصلاح والانتخابات وحماية سلام الشجعان الذي وقعناه مع شريكنا (رئيس الوزراء الاسرائيلي) الراحل إسحاق رابين.
من جهة أخرى أدان البيان. استمرار اعتقال أو محاكمة عدد من المسؤولين الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.
وأكد أن السلطة الوطنية «تدين اعتقال أو محاكمة عدد من مسئولي منظمة التحريرالفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي وغيرهم من العاملين في أجهزة السلطة ومؤسساتها».
استئناف الاتصالات
وعلى الصعيد السياسي أكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات أمس الأحد ان الجانب الاسرائيلي سيحدد خلال اليومين القادمين موعدا آخر لاجتماع كان مرتقبا عقده بين وزير الخارجية شيمون بيريز ووفد وزاري فلسطيني مساء السبت وقررت اسرائيل إرجاؤه.
وقال عريقات لوكالة فرانس برس «ان الجانب الاسرائيلي طلب أمس إرجاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس بين وزير الخارجية الاسرائيلي ووفد فلسطيني من أجل التحضير له»، مؤكدا «أبلغونا انه خلال يومين سيتم تحديد موعد آخر للاجتماع».
وأشار عريقات الى «ان اللقاءات ليست هدفا بحد ذاته والمهم هو مضمون هذه اللقاءات وما تنفذه اسرائيل على الأرض».
وأوضح «ان الأمور الرئيسة التي يجب ان تنفذها اسرائيل على الأرض تتمثل بالانسحاب من المناطق التي أعيد احتلالها برفع الحصار والاغلاق عن شعبنا في الضفة والقطاع ووقف الاغتيالات والاعتقالات والنشاطات الاستيطانية».
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية أفادت أنها أرجأت لقاء كان متوقعا مساء السبت بين وزير الخارجية شيمون بيريز ووفد وزاري فلسطيني.
وقالت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة ان رئيس الوزراء آرييل شارون يعارض هذا اللقاء خشية ان يضفي «شرعية» على السلطة الفلسطينية وان يعيق المساعي الاسرائيلية الرامية الى إقصاء رئيسها ياسر عرفات.
وكان بيريز التقى الثلاثاء في القدس وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
كذلك التقى بيريز مساء الاثنين وزير المالية الفلسطيني سلام فياض في أول اجتماع يعقده مع عضو في الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تشكلت في 9 حزيران/يونيو.
| 
