* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام استئجار الدولة للعقار المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس تمهيداً للتصويت على مواده مادة، مادة في جلسة قادمة.
أوضح ذلك معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيراً إلى ان المجلس استهل أعمال جلسته أمس بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس حول مشروع نظام استئجار الدولة للعقار الذي سبق ان ناقش المجلس جزءاً من مواده في جلسة سابقة.
وأبان معالي أمين عام المجلس ان المجلس ناقش في جلسة الأمس المواد من السادسة وحتى المادة العشرين من النظام حيث أنهى بذلك المجلس دراسة مواد هذا النظام، وسوف يطرح النظام على المجلس مرة أخرى للتصويت على مواده مادة، مادة بعد أن تقوم اللجنة باعادة النظر في صياغة توصياتها في ضوء ما أثير من ملحوظات أو مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس.
وأشار معالي الدكتور البدر إلى أن هذا النظام يضع القواعد والتعليمات التي تحفظ حقوق طرفي التأجير، وحفظ حقوق المستأجر وواجباته، وكذلك حقوق المؤجر وواجباته، وكيفية حل التنازع عند حدوثه.
وقال معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من رئيس لجنة الأنظمة والإدارة بالمجلس الدكتور فلاح السبيعي حول مقترح إلغاء النصوص النظامية التي تلزم بوضع تسعيرة للسيارات بعد أن زالت موجباتها، حيث أصبح مبدأ العرض والطلب والمنافسة يوفر ما هو أفضل من تحديد الأسعار.
والجدير بالذكر أن نظام تسعيرة السيارات كان قد أقر عام 1374هـ حينما كانت الوكالات مقصورة ومحصورة في شخص أو شركة، وكانت الدولة في ذلك الوقت تقدم معونة لمستوردي السيارات، وحيث زالت الأسباب وأصبح السوق السعودي مفتوحاً فإنه لابد من إعادة النظر في نصوص النظام وهذا ما يدعو له المقترح الذي يدرسه المجلس.
| 
