نظراً لكثرة الشكاوى التي أخذت تفد إلى هذه الوزارة من كثير من المناطق عن انتشار المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة، وعن النقص في الأوزان والمكاييل ورغبة من هذه الوزارة في الحد من انتشار المواد الغذائية الفاسدة والضرب على أيدي المتلاعبين بأقوات الجمهور.
فقد أصدر معالي وزير التجارة والصناعة عدة قرارات بتشكيل هيئات لضبط الغش التجاري في كل من الخرج وشقراء والأفلاج والسليل والجبيل وسلوى وبلاد بني مالك (الحداد والقريع).
وهذه الهيئات تتكون من مندوب عن وزارة التجارة، والصناعة ويمثل هذه الوزارة موظفين من إمارات البلدان الموضحة أعلاه نظراً لعدم وجود فروع لها في هذه البلدان، ومندوب عن وزارة الصحة ويمثلها موظف من المستشفيات والمستوصفات الموجودة في هذه البلدان، ومندوب عن وزارة الداخلية ويمثلها أحد موظفي البلديات. ومندوب عن وزارة الزراعة ويمثلها أحد موظفي الوحدات والمكاتب الزراعية الموجودة في هذه البلدان.
وتختص هذه الهيئات بضبط كل مخالفة تقع ضد نظام مكافحة الغش التجاري ويحق لهم دخول المحلات المعروضة فيها البضاعة موضوع المخالفة وأخذ العينات منها لتحليلها والتحفظ عليها حتى صدور نتيجة التحليل شريطة أن يجرى ذلك بحضور صاحب المحل أو نائبه وأن ينظم بالوقائع محضر خاص بذلك وبعد ورود نتيجة التحليل إليهم عليهم أن يرفعوا التحاليل والتحقيقات التي يجرونها إلى أقرب لجنة محلية لهم لتتخذ بشأنها الإجراءات التي نص عليها النظام. والوزارة إذ تعلن هذا ترجو من جميع المواطنين التعاون مع هذه الهيئات بإبلاغها عن كل مخالفة تقع ضد نظام مكافحة الغش التجاري لتقوم بواجبها تجاه مواطنيها، راجية من الله العلي القدير أن يعينها على هذا الواجب الكبير وأن يسدد خطى العاملين فيها لما فيه خير الجميع.
| 
