تظل الواحدة منا تنتظر خادمتها وسائقها بفارغ الصبر تحت رحمة ومماطلة أصحاب المكاتب المسؤولة عن استقدامهما من بلادهما.. وتتوقف أعمالك وتلغى مواعيدك وتفرقع أصابعك وتتوتر أعصابك وأنت تحت لهيب الانتظار.. ثم بعد كل هذه المعاناة يأتونك «فوج مقتحم لا مرحباً بهم» ويعملون لديك ثلاثة أشهر «مدة التجربة» يكونون فيها أدق من الساعة وأروع من النسيم ويكاد قلبك يرقص فرحاً.. إنني بعد عناء الانتظار.. إنسانه محظوظة.. وبعد الثلاثة شهور.. «كلا لاوزر» أنهما يريدان السفر.. ومن الذي يتحمل مصاريف إجراءتهم.. حصيلة الثلاثة أشهر بعثوها إلى أهلهم ثم أضربوا عن العمل.. والمكتب يخلي مسؤوليته فقد انتهت المدة المحددة للتجربة. والشرطة لا تحمي المغفلين..
إذاً لابد لنا في مثل هذه القضية من تدخل وزارة الداخلية لعمل استراتيجية واضحة لعمل المكاتب مع المبالغة في الشروط التي تنص على أهمية المحافظة على حقوق الطرف الآخر والذي دائماً هو المتضرر علماً بأنه في بلده وتحت أنظمتها وقوانينها.إذاً لماذا ندع الفرصة لمثل هذه العمالة لتتلاعب بنا بالإتفاق مع المكاتب التي لا تخاف «إلاَّ ولاذمة» إننا ندفع مبالغ طائلة من أجل البحث عن الراحة.. والراحة النفسية أولاً وقبل كل شيء ونفاجأ بمن يأتينا بأموالنا ليقضي على راحتنا وأمننا واستقرارنا.. «ويامن شراله من حلاله عِلَّة» وأعتقد أن حل مثل هذه المشكلة بيد مكاتب الاستقدام فمن المفترض قبل جلب العماله من بلادها وضع شروط صارمة يخشون بعدها المماطلة أو الإضراب ولكن الواضح وما أفادت به بعض العمالة أن المكتب مشترك في مؤامره دنيئة وهو من يقوم بإقناع العمالة التي لا ترغب العمل لمدة طويلة بأن تتم مدة الثلاثة أشهر وبعدها تطالب بالرحيل وعندها عليك أن تخضع لطلباتها وإلا سوف تتعرض لخسائر عظيمة ومشاكل فادحة من جراء الإضراب وفي النهاية سيرحلون حسب طلبهم رغماً عن أنفك وستقوم بدفع إجور الرحلة ناهيك عن قيمة الإقامة وما إلى ذلك من خسائر أخرى.. إذاً إنني أقترح على وزارة الداخلية إنشاء مكاتب تهتم بمثل هذه المشاكل وتحمي المواطن من عبث العمالة ومن معهم خلف الكواليس.. أو أنها تلغي مدة الثلاثة شهور ويكون المكتب مسؤول عن العمالة التي استقدمها طيلة إقامتها في المملكة وحتى يتم ترحيلها وأعتقد بل أجزم لو أننا التزمنا مع المكاتب والجهات المختصة بإنفاذ العقوبة التي تترتب على مثل هذه المشاكل لما تجرأت العمالة بأن تتلاعب بنا..
فوزية ناصر النعيم / القصيم | 
