* كتب عبدالله الرفيدي:
أقفلت لجنة اختيار المرشحين الثلاثة لمنصب أمين مجلس الغرف السعودية الذي يعد الأهم في الشرق الأوسط في الغرف العربية بعد أن تناقلت بعض الصحف الخبر بشيء من المغالطة، مع ما شهدته المنافسة من متقدمين بلغ عددهم 23 مرشحاً، في الوقت الذي كان المجلس يبحث عن أمين فلا يجد إلا القليل في وقت سابق.
وقد وقع الاختيار على ثلاثة مرشحين هم الدكتور محمد الكثيري مدير عام مجموعة زجول والأستاذ الجامعي المعروف ومستشار المجلس حالياً والمتخصص في الدراسات الاسترايتجية والدكتور توفيق القصير مدير مكتب الآفاق المتحدة للاستشارات العلمية والتقنية ويمثلان القطاع الخاص أما المرشح الثالث والذي يمثل القطاع الحكومي فهو الدكتور فهد السلطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للتخطيط والبرامج.
وقد تركت اللجنة القرار الأخير لمجلس إدارة المجلس الذي سيعقد اجتماعه في سبتمبر القادم بغرفة الأحساء ليختار المرشح المناسب.
وقد عمل في منصب الأمين العام في السابق الأستاذ عبدالله طاهر الدباغ - رحمه الله - لسنوات طويلة قدم فيها الكثير للقطاع الخاص وتلاه المهندس أسامة كردي الذي استقال من منصبه.
ويعد دور مجلس الغرف من أهم الأدوار في الغرف السعودية حيث أنه يمثل أكثر من 100 ألف منشأة اقتصادية منها الصناعي والتجاري والخدمي أمام القطاع الحكومي وفي العلاقات الخارجية والذي من شأنه أن يحدد شخصية قادرة على القيام بهذا الدور إضافة إلى حل المشكلات التي ظهرت على السطح أمام المستثمر السعودي والتي من أبرزها معوقات التصدير والكثير من القضايا التي ما زالت عالقة.
وسيأتي الأمين الجديد على موقع يعاني من ضعف مالي يصعب حله كذلك التطورات المحلية المهمة مثل التخصيص والمنافسة العالمية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الكبرى المسيطرة على الأسواق.
ويتطلع رجال الأعمال في المملكة للأمين الجديد أن يقوم بأدوار مهمة لحل مشاكلهم ومساندتهم خارجياً ومحلياً وإعادة تشكيل فريق عمل للمجلس يحمل الكفاءات القادرة على حل مشاكلهم العالقة وتطوير مفهوم عمل الغرف السعودية.
ومن المؤكد أن دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة ومستقبلاً سوف يكون كبيرا حيث سيساهم بنسبة كبيرة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى الحد من رفض القطاع الخاص للسعودة وتأهيل الشباب إضافة إلى الدخول في المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة سوف تسهم الخصخصة في تحديد معظمها مدعومة بتطوير فكر المستثمر الأجنبي ومساعدته من خلال الدخول في بحث ومتابعة مع الجهات الحكومية المشرعة لأنظمة الاستثمار.
| 
