* نيويورك باريس الوكالات:
يتحتم على ستة أمريكيين من أصل يمني من المزعوم انهم اعضاء بخلية تابعة لتنظيم القاعدة الانتظار لمدة اسبوع على الاقل لمعرفة ما إذا كان سيفرج عنهم بكفالة على الرغم من ان محامي المدعى عليهم يقولون ان الحكومة لم تقدم أدلة تدعو إلى استمرار اعتقالهم.
وقال القاضي الأمريكي كينيث شرودر بنهاية ثلاثة ايام من جلسات الاستماع تناقش امكانية الافراج عنهم بكفالة أمام قاعة ممتلئة انه من غير المرجح ان يتخذ قرارا قبل الاول من اكتوبر/ تشرين الاول.
وسيبقى المدعى عليهم الستة في السجن طول هذه المدة، والمدعى عليهم في العشرينات من عمرهم وكانوا يقيمون بجوار بعضهم البعض في لاكاوانا بنيويورك وهم متهمون بتقديم مساعدة مالية لتنظيم القاعدة.
وقال شرودر «اود ان أقلل بقدر الامكان فترة الاعتقال المؤقتة وأريد ان اتخذ قرارا بأسرع وقت ممكن ولكني لن اكون متسرعا في قراري».ويقول محامو الحكومة انه يتحتم ان يظل المدعى عليهم في السجن لحماية المواطنين.
وقال وليام هوشول مساعد المدعي العام الامريكي في اشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ ايلول ويلقى باللوم فيها على القاعدة «لا يمكن ان تترك الحكومة والشعب الامريكي جريمة مثل الجريمة التي ارتكبتها القاعدة ان تتكرر»، إلا ان جون مولي الذي يمثِّل مختارالبكري احد المدعى عليهم ويبلغ من العمر 22 عاما يقول ان الحكومة لم تقدم اي دليل على عمل اجرامي واحد يمثل اي خطورة ارتكبه المدعى عليهم.
وقال المحامي جيمس هارينتون الذي يمثِّل مدعى عليه آخر «كل موكلينا ينفون الانتماء إلى القاعدة سواء من قبل او الآن كما ينفون رغبتهم في الانضمام إلى القاعدة».
ومن جانب آخر طلبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الفرنسية من السلطات الأمريكية تفسيرات «بأسرع وقت ممكن» حول اعتقال مساعد المصور في قناة «الجزيرة» السوداني سامي الحاج في كانون الاول/ديسمبر 2001 والمعتقل كما قالت في قاعدة غوانتانامو.
وجاء في رسالة للأمين العام للمنظمة روبير مينار موجهة إلى وزير العدل الأمريكي جون اشكروفت ونشرت يوم الجمعة «انه من غير الطبيعي على الاقل ان ترفض الإدارة الأمريكية اطلاع عائلة واقارب الصحفي على التهم الموجهة إليه».
وكان سامي الحاج وهو مساعد مصور، قد اعتقل في 15 كانون الاول/ديسمبر2001 في جنوب افغانستان.
وقالت الجزيرة التي دعت إلى اطلاق سراحه بأن السلطات الأمريكية تشتبه بأن له علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي.
| 
