* الرياض - حازم الشرقاوي:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي مؤتمر المحاسبة الأول تحت عنوان «دور مهنة المحاسبة في حماية الاستثمارات وتنميتها» الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مدينة الرياض ما بين 7 - 9 اكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من المتخصصين بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ورجال أعمال واكاديميين والمديرين الماليين. ويهدف المؤتمر الى توطيد الصلة بين الهيئة والقطاعات الاقتصادية وبيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.
يناقش المؤتمر موضوع تخصيص الشركات العامة ويركز على المشاكل المرتبطة بالتخصيص بما في ذلك تحويل النظام المحاسبي بحيث يتماشى مع أسس المحاسبة العالمية وتقييم الشركات العامة وتحديد سعر الاصدار المناسب وتغيير الفكر الإداري ليتماشى مع مبادئ التخطيط الاستراتيجي التنافسي، كما يبحث تحليل وتقييم المنشآت لما يجب على المستثمرين والمقترضين والمحللين الماليين عمله عند تحليل وتقييم المنشآت بما في ذلك كيفية قراءة وفهم القوائم المالية وأسس تحليل وتقييم المنشآت لاغراض الاستثمار والاندماج. ويناقش ايضاً موضوع تحويل المنشآت العائلية الى شركات أموال ويركز بالتحليل على مشاكل تقييم المنشآت العائلية عند تحويلها الى شركات أموال ويضع ارشادات يمكن الاستعانة بها لتحديد قيمة الشركة وقيمة علاوة الإصدار وسعر إصدار السهم الواحد، كما يتناول المؤتمر مدفوع الخدمات المحاسبية المهنية وتطوير المنشآت ويهدف الى توضيح دور مهنة المحاسبة في تطوير أداء المنشآت وذلك بتقديم خدمات مهنية مثل الخدمات الاستشارية والتدريب وتصميم النظم والخدمات الضريبية والزكوية الى جانب خدمات الفحص المختلفة، ويبحث المؤتمر الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة والمراجعة في حماية مصالح الملاك والمقترضين وغيرهم من ذوي المصالح في المنشأة وتقييم أداء المنشآت الخاصة والارشادات اللازمة لرفع قيمة المنشأة، ويدرس المؤتمر المشكلات التي تواجه لجان المراجعة في المملكة العربية السعودية كما يتناول التطورات الحديثة في تقنية المعلومات ودورها في تطوير أداء المنشآت، بالاضافة الى دراسة احتمالات الغش والأخطاء في القوائم المالية وانعكاسات افلاس عدد من الشركات على مهنة المحاسبة والمراجعة ويركز على كيفية تدعيم ثقة المستفيدين من القوائم المالية فيما تحتويه تلك القوائم من معلومات بما في ذلك مدى الحاجة لوضع معايير محاسبية اكثر تحفظاً ووضع بنود نظامية على المحاسبين القانونيين اكثر تشدداً.
|